جلسة سرية لمحاكمة المتهمين بالمحاولة الانقلابية في قطر

للمرة الأولى منذ بدء محاكمة 117 شخصاً متهمين بمحاولة انقلابية اعلنت السلطات القطرية احباطها في شباط فبراير 1996، عقدت محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي أول جلسة سرية بعدما عقدت جلسة علنية، وذلك بناء على طلب المحامي ناصر الكعبي الذي أكد في الجلسة العلنية تنحيه عن الدفاع عن 17 متهماً. وقال: "اطلب من المحكمة عقد جلسة سرية لتوضيح أسباب التنحي، وسأتحدث عن أمور قد ترى المحكمة أنه لا يجوز أن يطلع عليها عامة الناس".
وبعدما تشاور رئيس المحكمة مع مستشاريه أمر بأن يخلي الحضور القاعة وهم حشد من ذوي المتهمين وصحافيون، ولم يبقَ داخل القاعة سوى المحامين والمتهمين وهيئة المحكمة ورجال أمن، وتحدث الكعبي عن أسباب تنحيه ثم خرج من القاعة قبل انتهاء الجلسة، ولم يوضح للصحافيين الأسباب التي دفعته للتنحي عن الدفاع، لكنه شدد على أن مسألة تنحيه "لا تتعلق بالقضاء القطري النزيه، والتنحي معناه انني لا استطيع الاستمرار" في الدفاع عن المتهمين.
وبعد انتهاء الجلسة السرية التي استمرت نحو نصف ساعة، جرى نقاش في مكتب رئيس المحكمة مع المحامي الكعبي الذي عاد الى قاعة المحكمة لمناقشة موكليه من المتهمين الذين عبروا عن احتجاجهم على قرار تنحيه. وبعد نقاش استمر نحو ربع ساعة خرج المحامي ليعلن للصحافيين عدوله عن قراره.
وكان قرار الكعبي فاجأ هيئة المحكمة وبعض المحامين، وتسبب في تأجيل الاستماع الى شهود الاثبات الى الأربعاء المقبل. ولمح الكعبي في جلسة سابقة الى ان هناك أشخاصاً وردت اسماؤهم في الأقوال ولم يوجه اليهم الادعاء العام الاتهام بالاشتراك في المحاولة الانقلابية، مشيراً الى الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
وأثار قرار الكعبي في البداية التنحي عن الدفاع عن موكليه مواقف متباينة لمحامين يتولون الدفاع عن متهمين آخرين، إذ رأى بعضهم ان "لا مبرر لاعلانه التنحي والأسباب التي أوردها في الجلسة السرية غير مقنعة، فلا تهديد له من أحد لمواصلة الدفاع عن المتهمين، وحرية الدفاع مصانة".
ورأى محامون آخرون أن ما حدث أمس تأتي نتائجه "لمصلحة المتهمين".
وقبل تراجع الكعبي عن قراره سألت "الحياة" المدعي العام العقيد عبدالله المال عن رأيه في القرار فأجاب: "الموضوع بين المحامي وموكليه المتهمين ولا علاقة لنا به". ووصف ما حدث بأنه "مسرحية".
وأثار ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي في بداية الجلسة العلنية "التعارض" في أقوال بعض المتهمين الذين يدافع عنهم محامٍ واحد، لكن المحامين أشاروا الى "عدم وجود تعارض".