حضوره كان مفاجئاً ... وتحولت الجلسة سرية . حمد بن جاسم الشاهد ال 27 في المحاولة الانقلابية في قطر

شهدت محاكمة 120 متهماً في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت السلطات القطرية اعلنت عن احباطها عام 1996 تطوراً بارزاً، أمس، إذ أدلى وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب الادعاء العام، وهو الشاهد الرقم 27 في القضية.
واستجابت هيئة المحكمة برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي طلب الادعاء أن تكون الجلسة سرية بعدما كانت بدأت علنية، وحضرها أهل المتهمين وصحافيون وبعد نحو 17 دقيقة من بدئها تحولت سرية عندما طلب رئيس المحكمة "من الجميع الخروج بهدوء" وبقي داخل القاعة المتهمون والمحامون.
وقبيل دخول وزير الخارجية قاعة المحكمة للادلاء بشهادته، شدد في تصريح صحافي على أن أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حريص على العدالة والديموقراطية وتدرجها في قطر". وأضاف: "اذا كانت هناك أمور تهم العدالة وتتطلب حضور مسؤول فهذا شيء طيب ويشرفني الحضور أمام المحكمة". وسئل وزير الخارجية القطري هل يسبب له حضوره الى المحكمة للادلاء بشهادته، احراجاً كوزير للخارجية، فأجاب: "كلا... أبداً أنا جئت بكل سرور وهذه ظاهرة صحية".
وكان ممثل الادعاء الرائد مبارك جوهر العلي طلب من رئيس المحكمة أن يدلي وزير الخارجية بشهادته أولاً قبل شاهد آخر وعزا ذلك الى "طول شهادته". ثم نادى القاضي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي جلس في المكان للشهود وسط اهتمام صحافي خصوصاً من المصورين والقنوات الفضائية.
وتحدث ممثل الادعاء العام بعدما تأكد القاضي من حضور المتهمين، مشيراً الى أنه تقدم بطلب الى المحكمة أول من أمس يتمنى فيه ان "تكون جلسة الاستماع الى الشاهد وزير الخارجية سرية نظراً الى ما سيتطرق إليه من معلومات لا يمكن عامة الناس الوقوف عليها". ورأى "ان من الصالح العام والنظام العام ان تكون هذه الجلسة غير علنية ومقتصرة على المتهمين وهيئة الدفاع عملاً بنص المادة 42 من قانون الاجراءات".
واعترض المحامون على طلب الادعاء العام ان تكون الجلسة سرية. وقال المحامي ناصر الكعبي: "لم نكن نعلم بطلب الادعاء"، مشيراً الى أن 26 شاهد اثبات كانوا أدلوا بمعلومات في جلسات علنية. واعترض المحامي عبدالله الخليفي أيضاً على تحويل الجلسة سرية وأيده بقية المحامين. وجدد المحامي ناصر الكعبي في فترة استراحة اعتراضه على سرية الجلسة، وقال: "ان ما سيدلي به الوزير لن يكون خارج القضية واننا المحامون نرى ان من حق العامة وأهل المتهمين ان يطلعوا على المداولات وقائع شهادة الوزير".
وقال الوزير للصحافيين بعد الجلسة الأولى "ان السياسة الخارجية عمل وطني وما أقوم به الشهادة أمام المحكمة عمل وطني يخدم العدالة". وسئل هل الأسئلة كانت ساخنة؟ اجاب: "طبيعي".