دخلت قضية 120 شخصاً اتهموا بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات القطرية احباطها في عام 1996 مرحلة مثيرة اذ قررت محكمة الجنايات الكبرى التي تنظر في القضية استدعاء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للادلاء بشهادته. وكان الادعاء العام طلب من المحكمة الاسبوع الماضي مثول الوزير كشاهد اثبات. وتقرر ان يدلي وزير الخارجية وشاهد آخر بشهادتيهما الاربعاء المقبل. وطلبت المحكمة من وزارة الدفاع ترشيح خبيرين في الاسلحة والمتفجرات وابلاغها اسميهما قبل 28 الشهر الجاري. ويبدو انها ستستجوبهما في شأن اسلحة ضبطت لدى كشف المحاولة الانقلابية، لمعرفة تفاصيل عن هذه الاسلحة. وكان المحكمة قررت ليل الاربعاء بعد جلسة استمرت اكثر من عشر ساعات وانهت خلالها استجواب رئيس لجنة التحقيق في المحاولة ضم ملف المتهم فيصل جوهر العلي الذي مثل امام المحكمة للمرة الاولى اول من امس، بعدما عاد الى الدوحة من الامارات. وأتاح رئيس المحكمة الفرصة لعدد من المتهمين لتوجيه اسئلة الى رئيس لجنة التحقيق. ولوحظ ان الادعاء اعترض على سؤال وجهه المحامي عبدالله الخليفي الذي سأل رئيس اللجنة هل سمع من خلال وسائل الاعلام ان الامير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قال انه سيعود الى الدوحة حاكماً. ورفض رئيس المحكمة اعتراض ممثل الادعاء الذي قال ان سؤال المحامي "لا علاقة له بالدعوى". وطلب رئيس المحكمة من الشاهد الاجابة عن السؤال فأجاب: "لم اسمع هذا القول من وسائل الاعلام لكنني سمعته من عامة الناس". ووجه رئيس هيئة المحكمة اسئلة الى الشاهد في شأن ما ورد في شهادته عن وجود دعم خارجي قدمته اربع دول للمتهمين بالمحاولة الانقلابية، وسأله عن مصدر معلوماته وهل تم التحقيق في ذلك. فقال الشاهد ان مصدر معلوماته في هذا الشأن هو اقوال المتهمين، وانه لم يتم التحقيق في هذا الجانب بل اكتفي بأقوال المتهمين. ولم يعرف هل تكون الجلسة المقبلة علنية مثل الجلسات السابقة.
