8 شهود أمام المحكمة الدولية الشهر الجاري

في إطار استعداد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لانطلاق جلسات المحاكمة في قضية سليم عياش وآخرين المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أمس جلسة تمهيدية ثالثة علنية تمهيداً لانطلاق عمل المحاكمات في هذه الجريمة في 16 من الشهر الجاري والمتهم بها حتى الآن خمسة من عناصر «حزب الله».
وافتتحت الجلسة برئاسة القاضي دايفيد راي في حضور فريقي الادعاء والدفاع إلى جانب الممثلين القانونيين للمتضررين، وناقشت جدول أعمالها الذي تضمن عشرة بنود معظمها لوجستي يهدف إلى الاتفاق على قواعد تفصيلية تتعلق بسير أعمال المحاكمة وإجراءاتها.
وقال راي في بداية الجلسة: «نرغب بمعرفة ما إذا كان هناك أي متغيرات ومستجدات في ما يتعلق بمواقفكم السابقة ونرغب من الدفاع تقديم معلومات جديدة في حال توافرها حول رغبة بعض جهات الدفاع في الإدلاء بتصريحات تمهيدية في بداية المحاكمة».
وأعلن فريقا الدفاع عن المتهمين سليم عياش وأسد صبرا، أنهما لن يدليا بمداخلة افتتاحية عند بدء المحاكمة، في حين أعلن فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنه سيدلي بمداخلة مدتها نصف ساعة. أما فريق الدفاع عن حسن عنيسي فأشار إلى مداخلة مدتها 3 ساعات ويتوقع أن تكون هذه المداخلات يوم الإثنين 20 من الجاري. من جهته، لفت الادعاء إلى أن افتتاح جلسات المحاكمة في 16 الجاري يستمر ليوم ونصف اليوم، أي أنها تنتهي بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.
وأكد راي أنه في ما يتعلق بمشاركة المتضررين «ناقشنا الموضوع مع رئيس قلم المحكمة، وهو أكد أن هناك أموالاً متوافرة للمتضررين لكي يبقوا في هولندا ويستمعوا إلى كل التصريحات التمهيدية».
وسأل أنطوان قرقماز من جهة الدفاع عن مصطفى بدر الدين، عن إمكان استغراق التصريحات وقتاً إضافياً. أجاب راي: «في الواقع نرغب في أن نعطي الأفرقاء الوقت اللازم للإدلاء بتصريحاتهم التمهيدية قبل أن نبدأ باستعراض الأدلة». وسأل راي العضو في مكتب المدعي العام ألكسندر ملن «إطلاع الغرفة على نيتكم في ترتيب شهود الادعاء».
وأجاب ملن: «إن المرحلة الأولى من استعراض قضية المدعي العام ستكون من خلال استعراض السيرة الذاتية للمتضررين الذين فقدوا أحباءهم في الانفجار ولا نتوقع أن يستغرق ذلك فترة طويلة من الوقت وسنستعرض مواد تتعلق بالمادة 151 وبعدها نتوقع أن نستجوب 8 شهود كل منهم سيكون حاضراً في المحكمة، 7 من هؤلاء الشهود سيحضرون شخصياً وواحد وارد في البند التالي من جدول أعمالنا لأننا نتوقع أن يدلي بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت، ونحن حالياً نتوقع أن يستغرق استعراض هذه الأدلة كامل فترة الأسبوع الذي يبدأ في ال 20 من كانون الثاني، وأن نواصل في الأسبوع التالي الذي يبدأ في 27 منه». وقال: «نؤكد لكم بحلول الإثنين 13 المقبل الترتيب الذي نتوقعه لشهود الادعاء، بعد أن تتوافر لنا المعطيات كافة المرتبطة بحضورهم إلى هولندا».
وقال رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو: «كما ذكرت في الجلسة الأخيرة، فإن مكتب الدفاع هو الجهة الوحيدة المؤهلة لأن تأخذ الكلام في قضية (حسن) مرعي، وأريد مجدداً أن ألفت انتباهكم إلى الوضع الذي سنواجهه».
وأجاب راي: «لدينا بند على جدول أعمالنا يتعلق بإمكان ضم قضية المدعي العام ضد مرعي وهو البند التاسع على الجدول».
وأعرب رو عن تحفظاته، وذكر بأن «جهة الدفاع عن مرعي موجودة في القاعة المخصصة للعموم ولا يمكنها أن تحضر داخل القاعة». وطالب بأن «يندرج ذلك في تقرير الجلسة ولا يمكن أن نستمع إلى الشهود بغياب جهة الدفاع عن مرعي في المحكمة وإمكان قيامها باستجواب مضاد». ووافق ديفيد يونغ المدافع عن المتهم أسد صبرا ما اقترحه ملن».
وتفاجأ ملن ب «أن جهة الدفاع ليست على علم بالشهود الخبراء، لأنه حصل الكثير من المراسلات في هذا الشأن، لكن الادعاء لم يقدم حتى الآن طلباً رسمياً بموجب المادة 161 لعدة أسباب، ولا أخفي أن هناك عدداً من الطلبات العالقة المتعلقة بشهود المادة 155 الذين سوف يتم استدعاؤهم قبل استدعاء الشهود الخبراء، وما زلنا بانتظار جواب حول طلب الضم».
وأكد راي أنه «سوف يتخذ قراراً حول المادة 124 في ما يتعلق بالشاهد PRH 261 حول إدلائه بشهادته بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وفي 15 تشرين الثاني أودع الادعاء طلباً للقبول بإفادة الشاهد PRH 261، وقررنا القبول بذلك عوضاً من الإفادة الشفوية، واعترض محامو الدفاع عن صبرا وعياش، واعتبروا أن هذا أمر لا يمتثل بالتوجيه العملي، وتوافق الغرفة على أن إفادة الشاهد تنتهك بشكل أساسي التوجيه العملي، لأنه لم يتم التحقق من هوية الشاهد من قبل الادعاء ولا تتضمن الإفادة معلومات عن هوية الشاهد أو إقرار رسمي من قبل الشاهد، ولم ينبه إلى تبعات الإدلاء بشهادة زور أو لم يتم تزويده بنسخة عن قواعد ذات الصلة». وأكد أنه «تم رد طلب الادعاء والقبول بإفادة الشاهد PRH 261 بموجب المادة 155، وعليه يلتمس الادعاء استدعاء الشاهد للإدلاء بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة». وأضاف: «تجيزالمادة 124 للغرفة تلقي الشهادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة عندما تقتضيه مصلحة العدالة».
وأضاف أن المحكمة قبلت شهادة شاهدة أدلت بها أمام لجنة التحقيق بعدما تخلفت عن الحضور إلى المحكمة بسبب إصابتها بالخرف. وأشار إلى أن «جهة الدفاع قدّمت مذكرات حول مسألة إعداد الشهود، ولسنا في حاجة لمذكرات إضافية، ولكننا طلبنا من الادعاء في لقاء حصل مع الفرقاء القيام بأي مذكرات ترغب في القيام بها حول الموضوع».
وقال ملن: «من المتفق عليه بين الفرقاء أن الشاهد الذي تتم تهيئته بالشكل الملائم سوف يساعد بشكل كبير في إجراءات المحاكمة».
وأضاف: «في ما يتعلق بتوفير الوثائق للدفاع، وإن كانت هذه الوثائق ستقدم إشارة عن موقف الدفاع، نحن نعتبر أن ذلك لا يكفي، خصوصاً عند تقديمها قبل دقائق بسيطة من بدء الاستجواب الرئيسي، ولكن في ما يتعلق بتقديم الوثائق من الدفاع إلى الادعاء في ما يتعلق بالاستجواب المضاد، يجب أخذ التوقيت في عين الاعتبار». وتابع: «في ما يتعلق بالتواصل مع الشهود، لدينا نموذجان متوفران أمامكم، والشاهد يبدأ بالإدلاء بشهادته ولا يكون هناك أي تواصل بين المحامين الذين يستجوبون الشاهد ويعدّ الاستجواب، والثاني يتعلق بالنقاشات التي قد تحصل في ما يتصل بمسائل قد يتم التطرق إليها مع الشاهد وبما تتم مناقشته مسبقاً ويكون ذلك مفيداً أحياناً، خصوصا مع الشهود الذين سوف يدلون بشهادات طويلة».
وقال ياسر حسن من جهة الدفاع عن المتهم حسن عنيسي: «نود أن نكون متأكدين من أن الشهود لن يتصل بعضهم ببعض، أو يتبادلوا المعلومات خلال فترة الشهادة، نريد ضمانة في هذا»، وهنا أجاب راي: «الغرفة سوف تعطي توجيهاتها اللازمة حول هذا الموضوع».
البند المتعلق بالدولة
وانتقل راي إلى البند المتعلق «بمسألة تعاون الدولة». وقال: «في 24 تشرين الأول قدم محامو الدفاع عن بدر الدين طلباً سرياً وغير وجاهي أمام قاضي الإجراءات التمهيدية يلتمسون فيه أوامر موجهة إلى لبنان للتعاون مع الدفاع، وذلك بموجب الاتفاق المعقود بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة لبنان، وهو كان ملحقاً بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام 2007 وبعد ذلك تم تقديم نسخة علنية من هذا الطلب، وأحيلت المسألة إلى غرفة الدرجة الأولى ضمن ملف القضية، وكان محامو الدفاع عن بدر الدين يطلبون أوامر موجهة إلى لبنان للتعاون مع جهة الدفاع عنه، وتوفير هذه الجهة بمعلومات محددة تتعلق بالتحقيقات التي يقومون بها والمتعلقة بتحديد الأبراج الخليوية المستعملة في الاتصالات الهاتفية تتعلق بخط هاتفي محدد. وكان رئيس مكتب الدفاع السيد رو أرسل أول من أمس طلباً بهذا الشأن بناء على طلب من جهة الدفاع عن بدر الدين بتاريخ 14 أيار 2013». وتابع: «في 15 تشرين الثاني كنت بصفتي قاضياً رئيساً طلبت من رئيس قلم المحكمة أن يراسل الحكومة ويلتمس الرد على طلب الدفاع، وذلك إذا كان هناك دوافع وأسباب قانونية تبرر عدم الامتثال». وأضاف: «في 27 تشرين الثاني ردت السلطات من الناحية الإجرائية لكن من دون التطرق إلى صلب الطلب».
وقال: «غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن أمراً سيوجه إلى حكومة لبنان بموجب المادة 20000 بالتعاون مع الدفاع من خلال تقديم المعلومات المطلوبة، وستصدر الغرفة الأوامر الرسمية بهذا الشأن بعد فترة قصيرة تطلب فيها من الحكومة اللبنانية أن تمتثل بطلب الدفاع. أما بالنسبة إلى ملاحظات الدفاع أو جهة الدفاع عن بدر الدين في ما يتعلق برد السلطات اللبنانية على طلب رئيس غرفة الدرجة الأولى الصادر في 7 الجاري، فان محامي الدفاع عن بدر الدين طلبوا إعادة تصنيف الأمر من أمر سري إلى أمر علني، ونحن نطلب أن يكون الأمر علنيا»
وفي مسآلة المتهم الخامس حسن مرعي طلب الدفاع ضم قضيته الى قضية عياش ورفاقه وبالتالي تمكين فريق الدفاع عنه من حضور الجلسات، وأبلغ رئيس الغرفة الدفاع بأن هناك امكانية لضم القضية الى القضية الاساس.