رو: هيئة الدفاع تثير خلال أسابيع شرعيةَ المحكمة الدولية وكشف أدلة

أعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، أن هيئة الدفاع التي ستعين قريباً عن المتهمين في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، «ستثير في جلسات تُعقد خلال الأسابيع المقبلة، مسألةَ شرعية المحكمة وضرورة كشف الادعاء عن الأدلة وأسماء الشهود كاملة». وقال في لقاء إعلامي في بيروت أمس، إنه بعد القرار الذي أعلنته المحكمة اول من امس بمحاكمة المتهمين الأربعة في قضية الحريري، وهم مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، غيابياً، سيطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من مكتب الدفاع تعيين محامين، على أن يبدأ النشاط القضائي فور حصول التعيين.
واذ اكد رو انه لا يحق ل«حزب الله» التحدث باسم المتهمين، أوضح أنه جاهز لتعيين المحامين «فور تلقي الطلب المفترض أنه وشيك»، وأضاف: «خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ستحصل جلسات إجرائية تثار خلالها مسائل عدة، بينها شرعية المحكمة للنظر في اغتيال الحريري، وخلال مهلة ثلاثين يوم عمل من تعيين المحامين، يُفترض أن يكشف مدعي عام المحكمة لهيئة الدفاع الأدلةَ التي استند اليها في القرار الظني». ولفت الى أن «الادعاء طلب في تشرين الثاني (نوفمبر) من قاضي الإجراءات التمهيدية الموافقة على عدم تسليم بعض أسماء الشهود والوثائق الى الدفاع، وردّ فرانسين بأن هذا جدل يجب أن يتم في حضور محامي الدفاع».
وأشار رو الى أن «مرحلة الإجراءات الوجاهية المقبلة ستشهد بالتأكيد جلسة حول هذا الموضوع». واعتبر أن المدعي العام في المحكمة «سيحاول على الأرجح تأخير موعد تسليم كل الأدلة قدر المستطاع»، مشدداً على اهمية أن يحصل عليها الدفاع كاملة. وقال إن الدفاع «يحتاج الى وقت لدراسة كل هذه الوثائق والأدلة»، لافتاً إلى أن «لا أحد يمكنه أن يعرف بالتحديد موعد بدء المحاكمة الغيابية».
وفي لقاء صحافي في سن الفيل، أمل المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف، ان تبدأ المحاكمات خلال العام الحالي، ووصف قرار غرفة الدرجة الاولى بمحاكمة المتهمين غيابياً بأنه «قرار تاريخي، لكونه الاول الذي يسمح لمحكمة دولية بدخول المحاكمات الغيابية». وقال: «بعد هذا القرار، هناك مهلة ثلاثين يوماً تعطى لمكتب الدفاع لتسمية المحامين الذين سيدافعون عن المتهمين، ومن ثمّ تقديم طلباته أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي سيُصدر قراراً في آخر نيسان (أبريل) المقبل يحدد فيه موعد انطلاقة المحاكمات الغيابية».
وأضاف: «بعد ان تتسلم هيئة الدفاع الأدلة، لديها مهلة اربعة اشهر على الاقل (بحسب قرار المحكمة) لمراجعتها ودراستها وللبحث والتحقيق واستدعاء الشهود وتقديم سيناريوات مختلفة عن مكتب الادعاء». ولفت الى أن محامي الدفاع «لم يَجْرِ تعيينهم بعد».
وعن احتمال صدور قرار اتهامي آخر خلال سير المحاكمة، قال يوسف ان «الخطوات المتعلقة بأي قرار جديد يحددها قاضي الإجراءات التمهيدية». وأكد أن «لا علاقة للمحكمة بتعيين مدع عام خلفاً للقاضي دانيال بلمار، لأن هذا الأمر من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة».
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أعلنت في بيان امس، محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً. وأشارت الى أنها نظرت في مستندات عدة مقدّمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وإبلاغهم الإجراءات ذات الصلة. وشملت هذه الجهود، بحسب المحكمة، محاولات عدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي أماكن أخرى. واستنتجت أن جميع الخطوات المعقولة اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم.