قيادة «حزب الله» رفضت اقتراحاً بلقاء رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية

قالت مصادر واسعة الاطلاع ل «الحياة» إن قيادة «حزب الله» رفضت اقتراحاً عرض عليها بلقاء رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو، للبحث في إمكانية مواجهة القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وذكرت المصادر نفسها أن جهات اقترحت على قيادة الحزب أن تلتقي مع رو من أجل أن يشرح لها جدية عمل مكتب الدفاع وإمكانية دحض بعض التهم التي قد توجه الى أفراد بالاشتراك في الجريمة، إلا أن قيادة الحزب أكدت أنها لن تخرق قرارها، الذي سبق أن أعلنه الأمين العام السيد حسن نصرالله بعدم التعاون مع المحكمة وباعتبارها مسيّسة وأداة تستهدف الحزب بسبب مواجهته إسرائيل. وأوضحت المصادر أن الهدف من تشجيع الحزب على لقاء رو، المحامي المتخصص بالدفاع عن متهمين بالإرهاب، هو التأكيد لها أن الأخير أعد العدّة في تشكيله لمكتب الدفاع في المحكمة، وهي الغرفة التي لم يسبق أن نص عليها نظام أي محكمة دولية أخرى، من أجل القيام بدفاع جدي ومهني عن أي متهمين، وتعاقد مع محامين كبار متخصصين في هذا المجال لتولي المهمة.
وأشارت المصادر الى أن الاقتراح جاء قبل صدور القرار الاتهامي بمدة، وبعدما تصاعدت حملة «حزب الله» على المحكمة ورفض التعاون معها، لأن مهمة مكتب الدفاع هي تقديم المساعدة لمحامي الدفاع عن المتهمين بما فيها إجراء التحقيقات الخاصة بالدفاع، وتعيين محامين من جهازه في حال جرت محاكمة المتهمين غيابياً، وهو الأمر المرجح في حال عدم العثور على المتهمين الأربعة الذين صدرت مذكرات توقيف في حقهم في القرار الاتهامي الذي صادق عليه القاضي فرانسين، ما يعني أن مكتب الدفاع سيتسلم نص القرار الاتهامي كاملاً مع الأدلة في حال بوشر بإجراءات محاكمة غيابية بعد مرور 30 يوماً على صدور مذكرات التوقيف ولم يمثلوا أمام المحكمة.
وواصل «حزب الله» حملته على المحكمة أمس بعد هجوم نوابه عليها في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة في البرلمان، مؤكداً أنه سيعرض وقائع جديدة عن انحيازها. وذكرت مصادر الحزب أنه سيواصل تقديم الأدلة بأنه تعاون مع المحكمة سابقاً، وأنه قرر وقف هذا التعاون بعد اكتشافه هذا الانحياز ورفضها محاكمة شهود الزور والأخذ بالفرضية التي طرحها نصرالله حول اتهام إسرائيل باغتيال الحريري وعدم معالجتها مسألة التسريبات عن التحقيق الدولي.
وكان النائب نواف الموسوي من الحزب رافق كاميرا محطة «إن تي في» التلفزيونية الى شقة في ضاحية بيروت الجنوبية كان مكتب التحقيق الدولي التابع للمدعي العام الدولي يستخدمها من أجل الاستماع الى شهود في إطار تحقيقاته.
من جهة ثانية، قالت مصادر رسمية إن لبنان تبلّغ قبل يومين من الأنتربول (الشرطة الجنائية الدوليةّ) مذكرات التوقيف الصادرة عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار في حق المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري منذ 30 حزيران (يونيو) الماضي. وأوضحت أن النيابة العامة التمييزية تبلّغت بالمذكرات الصادرة عن الأنتربول عبر وزارة الخارجية وجرى تعميمها وفقاً للأصول.
وذكرت المعلومات أن المذكرات تنص على اتهام الأربعة المطلوب توقيفهم بالقتل العمد للحريري عن طريق استخدام كميات كبيرة من المتفجرات، إضافة الى قتل 21 شخص آخر عن طريق تنفيذ عمل إرهابي.