حض رئيس مكتب الدفاع في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان فرانسوا رو امس، المتهمين في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، الذين أصدرت المحكمة اخيراً في حقهم مذكرات توقيف، على استشارة محام «في اسرع وقت»، معتبراً ان «الحل الأفضل» بالنسبة إليهم هو المثول امام المحكمة. وقال رو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» خلال زيارة لبيروت، إن «هناك مذكرات توقيف، وهناك اسماء يتم التداول بها لن أعلق عليها، أنا اقول فقط نصيحتي إلى المتهمين أن يستشيروا محامياً في أسرع وقت ممكن ليقوم بتكوين ملف من أجل نقض التهم». وأضاف: «مذكرة توقيف صادرة عن محكمة دولية هي أمر مهم جداً. اعتباراً من الآن، اعتباراً من اللحظة التي تصدر فيها مذكرات التوقيف، المتهمون لا يعودون أحراراً، بل يتحولون إلى هاربين». وتابع: «الشخص الوحيد الذي يمكنه ان يحرر الشخص من الاتهامات الموجَّهة اليه وأن يعيده إنساناً حراً هو المحامي، لا عائلة، لا حزب سياسي، ولا طائفة»، مؤكداً: «إنه وقت الدفاع». وأعلن رو أنه بتصرف المتهمين، الذين يمكنهم الاتصال به ساعة يشاؤون، وقال: «بابي مفتوح، هاتفي مفتوح، يمكنهم الاتصال بي مباشرة»، مشيراً الى ان لديه لائحة محامين يفوق عددهم المئة، يمكن للمتهمين ان يختاروا منها من يدافع عنهم، كما يمكنهم الاختيار من خارجها. وعن تشكيك «حزب الله» بمصداقية المحكمة، قال رو: «يمكن انتقاد المحكمة في الجامعات، في الإعلام، هذا جيد، انما النقاش يجب ان يتم بشكل أساسي أمام المحكمة نفسها، لأن المحكمة هي التي ستقرر في نهاية المطاف»، مشدداً على أهمية إرفاق الانتقادات ب «حجج قانونية». وأضاف: «أمام المحكمة، يمكن نقض المحكمة وكل العناصر التي أوردها المدعي العام. الحل الأفضل بالنسبة الى متهم إذا أراد الانتقاد، ان يكون حاضراً خلال محاكمته، أو أن يكون ممثلاً». وكانت السلطات اللبنانية تسلمت الخميس الماضي من المحكمة الدولية أربع مذكرات توقيف في حق عناصر من «حزب الله». ولم تكشف بعد المحكمة نص القرار الاتهامي. «حزب الله» ورد «حزب الله» أمس في بيان صادر عن دائرته الإعلامية على البيان الذي أصدره المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار أول من أمس، بالقول: «لم يفاجئنا رد بلمار على ما قدمه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أدلّة دامغة حول الثغرات الكبرى التي تطاول صدقية هذه المحكمة والعاملين فيها». واعتبر أن «الرد جاء على جاري عادة بلمار عاماً وإجمالياً ولم يتطرق إلى أيّ من الأدلّة المقدّمة إذ لم يستطع أن ينفي أيّاً من الحقائق الثابتة التي أوردها سماحة الأمين العام». واستعرض البيان «جردة سريعة لإخفاقات بلمار في توضيح موقف المحكمة»، مشيراً إلى «مسألة شهود الزور، وملف محمد زهير الصدّيق الذي عمل بلمار شخصياً على تسوية وضعه مع الإنتربول الدولي؛ رفضه التحقيق بموضوع احتمال التورط الإسرائيلي في جريمة الاغتيال؛ إهمال السيد بيلمار قصة سجن الضباط الأربعة والظلم الذي لحق بهم طيلة سنوات من دون أن يحصلوا على التعويض المعنوي اللازم؛ عدم نفيه موضوع الكومبيوترات التي تم تمريرها عبر فلسطينالمحتلة مع ما يثيره ذلك من أسئلة كبرى؛ تجاهله لموضوع العملاء الذين هربوا، والذين كانوا موجودين في مسرح جريمة الاغتيال والذين عُرف منهم غسان الجد على الأقل؛ إغفال الرد على موضوع عميل ال «سي آي إيه» روبرت بير ودوره في التحقيق وفي المحكمة، وغيره من المحققين التابعين لأجهزة مخابرات تناصب المقاومة العداء بشكل علني». ولفت البيان إلى أن «صمت بلمار عن هذه القضايا يظهر حجم التآكل الذي أصاب صدقية المحكمة والوهن الذي ضرب الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه. إن بلمار لم يجد نفسه مضطراً للإجابة عن كل هذه التساؤلات والتعرض لها ما يكشف إفلاس منطقه الدفاعي عن المحكمة برمّتها»، مشيراً إلى أن «الكلام عن الالتزام الكامل بأرفع المعايير الدولية فلا نظنّ أنه ينطلي على عاقل إلا إذا كانت المعايير الدولية التي يتحدث عنها بلمار هي تلك المعايير التي تشرّع منطق الغاب وتظلّل العدالة بحق القوّة وليس بقوة الحق».
