بلمار: سأذهب الى حيث تقودني الأدلة

بحث رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة للبنان فرنسوا رو مع نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد «عمل مكتب الدفاع وطريقة اعتماد المحامين في المحكمة الخاصة بلبنان»، بحسب بيان صادر عن النقابة أمس.
ورافق رو في زيارته النقابة منسق المكتب يوري ماس. وأكد رو أن «المعايير المعتمدة هي الكفاءة العالية والمعرفة في القانون الجنائي عموماً والقانون الجنائي الدولي خصوصاً»، لافتاً الى أن «اعتماد معايير صارمة ودقيقة في اختيار المحامين يهدف الى تأمين افضل مستوى دفاع عن المتهمين تأميناً لحسن سير العدالة».
وأبدت حداد حرصها على تطوير مهنة المحاماة، وتوسيع المعرفة القانونية لدى المحامين لا سيما الدولية منها، وتداول الحضور في سبل التعاون بين النقابة والمكتب.
تصريحات بلمار
وكان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار نفى في مقابلة مع موقع «ناو ليبانون» الالكتروني نشرت مساء اول من امس، صحة ما تردد عن صدور القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم الأخرى المتصلة بعمل المحكمة في خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، مشدداً على كونه لم يتحدث عن ذلك ولم يحدد أيلول موعداً لإصدار قراره الظني.
وقال: «حتى مسوّدة القرار لم توضع بعد»، مؤكداً أنه سيصدر القرار الظني «عندما أطمئن الى وجود الأدلّة الكافية» وأنه يعمل «في الوقت الحالي على ما يمكن تسميته عملية التحقّق من فعالية الدليل»، وأضاف: «عليّ التحقّق من أنّ الدليل الذي سأصدره سيكون مقبولاً في المحكمة. هذا هو بالضبط مفتاح الحل. فإن أصدرتُ قراراً ظنياً من دون أن أدعمه بالدليل، ستنهار البنية بكاملها»، مشدداً على أنه يريد أن يتأكّد من امتلاكه «أكبر قدر ممكن من الأدلة المقنعة ذات الصدقية».
وإذ آثر عدم تحديد موعد لصدور القرار الظني، اكتفى بلمار بالإشارة إلى أنه لا يزال «متفائلاً جداً» وأضاف: «نحن نتحرّك بأسرع ما نستطيع. فلنقل إنّ القرار الظني سيصدر في أقرب وقتٍ ممكن، ولكن ليس في وقتٍ أقرب من الممكن».
وأكد أنه يعتبر «الأدلة الظرفية هي الأدلة القاطعة»، موضحاً ان «الادلة الظرفية هي عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة التي إن نظرت إلى إحداها بحد ذاتها فقد لا تعني لك شيئاً. ولكن حين تجمع هذه الحقائق بعضها ببعض عندها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض»، مؤكداً في هذا السياق أن «الأدلة الظرفية هي أقوى من الأدلة المباشرة».
وعما اذا كان يعتبر الاتصال الهاتفي من الادلة الظرفية، رد بلمار: «هذا قد يكون جزءاً من الكل. عليك ان تنظر الى المعطيات كاملة، لكن مجدداً اقول انني لا اريد الخوض في مضمون القضية».
وعن رد فعله الاول بعدما استمع الى خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله في تموز (يوليو) والذي وصف فيه المحكمة بأنها «مشروع اسرائيلي»، قال بلمار: «لا أستطيع القول إنني استمعت بدقة الى الخطاب، نظراً لكوني لا أفهم اللغة العربية، لكنني قرأتُ ترجمة خطابه هذا باهتمام».
وعما إذا كان هذا الخطاب غيّر أي شيء بالنسبة اليه، أجاب بلمار: «كلا»، مشيراً رداً على سؤال عن الادلة التي ارسلها نصر الله اليه عبر مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، إلى أنه طلب «كل المعلومات التي بحوزته (نصر الله)، بما فيها المواد الصوتية والمرئية»، وأضاف: «ما حصلنا عليه هو ما تمّ بثه على التلفاز، في حين أنّه قال في مكان ما من خطابه إنّ ثمة المزيد. وهذا المزيد لم يكن جزءاً مما حصلنا عليه. ولذلك طلبتُ الحصول عليه».
وشدد على كونه لا يعتمد على «الرؤية المقفلة في اتجاه واحد Tunnel Vision، التي تعني أنّه عندما تكون لديك نظرية معيّنة، فإنّك تحاول أن تجعل الأدلة كافة تناسب هذه النظرية». أضاف بلمار: «إذا أتى اليّ شخص ما بأدلة ذات صدقية تظهر أنّني قد لا أكون على الدرب الصحيح، مهما كان هذا الدرب، حينها بالتأكيد سأنظر الى هذه المواد. وهذا بالضبط ما نقوم به. يقول السيّد نصر الله انّ لديه مواد (متصلة بعمل المحكمة)، ونحن ننظر الى ما لديه. لكن كي تقوم بتقويم ما، فأنت بحاجة الى العمل مع تسجيل كامل ولذلك طلبنا الحصول على بقية المعلومات»، مؤكداً أنه يسعى الى «الانفتاح على الاحتمالات كافة، والنظر الى كل شيء».
وفي حين رفض التعليق على سؤال عما إذا كانت المعطيات التي قدمها نصر الله ستؤدي إلى تأخير صدور القرار الظني، قال: «ببساطة لا أعلم كم ستحتاج مراجعة هذه المواد من وقت». وعما إذا جرى استجواب أي شخص في اسرائيل او أي اسرائيلي في القضية، أجاب بلمار: «هذه النقطة هي جزء من عملية التحقيق الجارية»، مجدداً القول: «سأذهب الى حيثما تقودني الأدلة».
وشدد بلمار على أنه لا يأخذ «بخفة» المعطيات التي قدمها نصر الله، قال: «أريد أن أقوم بتحليل جدّي لهذه المواد»، وأضاف: «أكبر خيبة لي - ربما ليست الأكبر ولكنها جدية جداً - هي عندما يتم اتهامنا بالتسييس»، موضحاً أن «من المحبط» توجيه مثل هذا الاتهام اليه، ورد بلمار على هذا الاتهام بالقول: «الحقيقة أنّنا غير مسيّسين. نحن نعمل في اطار سياسي، وهذا امر مفروغ منه، ولكنّ القرار الذي سنصدره لن يكون قراراً سياسياً... سأتخّذ هذا القرار في شكلٍ مستقل، ولن يملي علي أحد ما أقوم به».
وعن شبكات التجسس التي ضبطت في لبنان في الآونة الأخيرة، وفيما لو كان الموقوفون المتهمون بالتعامل مع إسرائيل في مجال الاتصالات قد أثروا في مسار عمله، أجاب بلمار: «هذا كلّه يشكّل جزءاً من التحقيق. كل ما يهمّني هو أنّ الأدلة التي سأعتمدها وأقدمها ستكون أدلة راسخة وذات صدقية».
وإذ أكد بلمار أنّ «سرعة التحقيق هي سرعة مقبولة ومنتظمة، وقد أحرزنا تقدّماً مهماً»، أضاف: «بصراحة أنا أوّد أن أصل الى نتيجة في الغد. ولكنني أريد أن أصل الى نتيجة صلبة وذات صدقية، ففي النهاية سنتحدّث من خلال القرار الاتهامي الذي سنصدره، وذلك سيكون ردّنا على كل شيء».
وفي ملف ما يسمى في لبنان «شهود الزور»، رفض المدعي العام الدولي التعليق على التصريحات الصحافية المنسوبة إلى محمّد زهير الصديق، قائلاً: «لن أعلّق على ما يقوله الصديق. فنحن اساساً لن نعتمده كأحد الشهود في المحكمة».
وعن اعتبار هسام هسام «شاهد زور» مثل الصديق، ومع ذلك فهو يتجوّل في سورية ويصدر تصريحات في كل مناسبة، تساءل بلمار: «من وصف هسام والصديق بأنهما شاهدا زور؟». وأضاف: «لم يسبق لي أن استخدمت هذا التعبير. حتى الآن هو غير متهم، مثله مثل الصدّيق. ولن أبلغ أكثر من هذا الحد حيال هذا الأمر».