عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان جلسة في لاهاي أمس، خصصت لدرس جاهزية فريقي الدفاع والإدعاء للبدء بالمحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل، في حضور محامي المتهمين الأربعة. وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها قضاة الدرجة الأولى مثل هذه الجلسة. ويأتي ذلك بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إحالة ملف قضية عيّاش وآخرين (اتُهم فيها أربعة أشخاص بالتورط في الاعتداء) بكامله إلى غرفة الدرجة الأولى، لتتمكن هذه الغرفة من بدء الإعداد للمحاكمة. وافتتح رئيس قضاة غرفة الدرجة الأولى دايفيد راي الجلسة العلنية بالقول: «تعتزم غرفة الدرجة الأولى بدء المحاكمة في 13 كانون الثاني المقبل»، داعياً «الأطراف كافة إلى التعاون معها كي تبدأ المحاكمات على وجه السرعة». وأشار راي إلى أن «غرفة الدرجة الأولى تدرس 12 إقتراحاً، ما قد يؤثر على موعد إنطلاق المحاكمات، وستكون هناك جلسات تمهيدية أخرى بالتزامن مع جلسة المحاكمة». وتحدث ممثل الإدعاء راين كاميرون عن مراحل ثلاث لعرض أدلته في المحاكمة، الأولى مخصصة للوقائع المتعلقة بموقع الانفجار، والثانية لكل ما يتعلق بالإعداد بما في ذلك المراقبة وشراء المركبة التي استخدمت للتفجير والمحاولات المزورة لإلقاء اللوم على أشخاص لا علاقة لهم بالتفجير، والثالثة للإتصالات والربط بين الهواتف التي استخدمت للإشراف على الإنفجار وتنسيقه». وكشف الإدعاء خلال الجلسة أن «قائمة الشهود انخفضت الى 71 شاهداً من دون أن يكشف أسماء أو تفاصيل». وقال كاميرون: «نقدم لائحة بالشهود الذين سننوي استدعاءهم في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وننوي إعلام الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين في الوقت المناسب وقبل إستدعاء الشهود لنسمح لهم بالإستعداد». وكشف ممثل الإدعاء ان «لديه 5 قد يتخلفون عن الحضور 3 منهم توفوا واثنان غير متوافرين». وتبين في معرض الاسئلة التي وجهّها رئيس قضاة غرفة الدرجة الأولى ومساعدوه الى الإدعاء ان «لدى الأخير حالياً 400 شاهد ستقدم إفاداتهم خطياً عوض استدعائهم الى لاهاي من دون ذكر الأسباب». وجدّد الدفاع «شكوى عن ظروف غير مثالية للبدء بالمحاكمة في 13 كانون الثاني». وأبرز الأسباب التي لخصها المحامي انطوان قرقماز «عدم تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية الخاصة». وقال: «نحن في فريق الدفاع قدمنا طلبات في أيار (مايو) العام الحالي ولم نحصل على أي جواب حتى الساعة وكررنا تقديم هذه الطلبات للسلطات اللبنانية منذ بضعة أيام ولم نتلقَ جواباً حتى الساعة». وقررت غرفة الدرجة الأولى خلال الجلسة السماح بتواجد عدد قليل من المتضررين في قاعة المحكمة خلال عرض التصريحات التمهيدية. وحوّل رئيسها الجلسة العلنية الى مغلقة عند بدء البحث في أدلة النفي والمتنازع عليها بين الدفاع والإدعاء.
