أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان امس، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «أكمل إحالة ملف قضية عيّاش وآخرين بكامله، بما فيه الأدلة وكل المستندات الأخرى المتصلة بالقضية». وتواصل غرفة الدرجة الأولى الآن الإعداد لبدء المحاكمة، المحدد تاريخ بدئها الأوّلي في 13 كانون الثاني(يناير) 2014. وصُدّق قرار الاتهام بحق المتهمين الأربعة سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في حزيران (يونيو) 2011. وقرر قضاة المحكمة أن في «استطاعة المحكمة محاكمة المتهمين غيابيًا، وهو أمر يجيزه القانون اللبناني. ولا يزال المتهمون الأربعة متوارين عن الأنظار، إلاّ أن السلطات اللبنانية ملزمة الاستمرار بالبحث عنهم وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة الخاصة بلبنان». ووفقًا لقواعد المحكمة (المادة 95)، «يتعيّن على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل ملفًا كاملاً لكي تنظر غرفة الدرجة الأولى في القضية. وتُتاح في الوقت المناسب نسخة علنيّة مموّهة عن التقرير السرّي المرافق لإحالة القضية. وتقوم غرفة الدرجة الأولى الآن بتحديد الموعد النهائي لبدء المحاكمة». ولفت البيان إلى أن «إحالة ملف القضية تعتبر تطورًا بارزًا في إجراءات قضية عيّاش وآخرين، وتشكّل بداية الانتقال من المرحلة التمهيدية إلى مرحلة المحاكمة. وخلال المحاكمة، يقوم كل من الادعاء، ومحامي الدفاع، وممثلي المتضرّرين بعرض حججهم أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى». ويعقد قضاة غرفة الدرجة الأولى جلسة علنية اليوم، لمناقشة مسائل تتعلق بالإعداد للمحاكمة. إلى ذلك أكد وزير الداخلية مروان شربل، خلال لقائه رئيس قلم مكتب بيروت التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطوني لودج موفداً من رئيس القلم داريل مونديس، «استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحكمة ضمن أطر القوانين والبروتوكول الموقع بين الجانبين». وشرح لودج، وفق بيان، للوزير شربل «عمل المحكمة والتحضيرات الجارية لانعقاد جلسة المحاكمة»، ونقل تقدير المحكمة وشكرها «تعاون وزارة الداخلية بأجهزتها كافة لتأمين متطلبات المحكمة».
