قضية الحريري: 25 مارس موعداً مؤقتاً للمحاكمة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، أن قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، أصدر قراراً الخميس، حدد فيه تاريخ 25 مارس/ آذار 2013، موعداً مؤقتاً لبدء محاكمة أربعة من أعضاء "حزب الله" الشيعي، متهمين باغتيال السياسي السُني البارز، في فبراير/ شباط عام 2005.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الناطق الرسمي باسم المحكمة، مارتن يوسف، قوله إن "تحديد القاضي دانيال فرانسين موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة، يشكل خطوة قضائية مهمة على الطريق المؤدي إلى المحاكمة"، واعتبرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن القرار يعطي "الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين، موعداً فعلياً لبدء المحاكمة، متيحاً لهم متابعة التحضير لها."
ولفتت المحكمة، في بيان لها، إلى أن "إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لقراره، جاء بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، والقاضي الرئيس لغرفة الدرجة الأولى، ورئيس قلم المحكمة، ورئيس المحكمة"، موضحاً أن "قواعد المحكمة تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية، تحديد موعد مؤقت للشروع في المحاكمة، إلا أن هذا الموعد يمكن أن يغير تبعاً لأي تطورات جديدة قد تطرأ."
ومن الحالات التي قد تتسبب بتغيير الموعد، بحسب ما جاء في البيان، احتمال تقديم المدعي العام طلب تعديل لقرار الاتهام، أو في حال توقيف أحد المتهمين، وكذلك يتوقف هذا الموعد على قرار غرفة الدرجة الأولى، بشأن اختصاص المحكمة، وعلى قراراتها المتعلقة بسائر الدفوع الأولية.
وتابع البيان أن قاضي الإجراءات التمهيدية أخذ في اعتباره، لدى إصداره هذا القرار، "تعقد القضية وخطورتها، وحاجة محامي الدفاع إلى وقت كاف لتحضير دفاعهم وإجراء تحقيقاتهم"، مشيراً إلى أن القاضي يعتزم "متابعة مهامه بنشاط، من أجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة، ولتسهيل إجراء هذه المحاكمة."
وكانت المحكمة ذاتها، قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أنها ستحاكم أربعة متهمين في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، غيابياً، وأضافت أن هناك "عدة محاولات من قبل السلطات اللبنانية، للعثور على الرجال الأربعة في منازلهم، أو أماكن عملهم."
واتهمت المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة الرجال الأربعة في يونيو/ حزيران عام 2011 وكشفت هوياتهم العامة في يوليو/ تموز التالي، ويواجهون تهمة "التآمر بهدف ارتكاب عمل إرهابي."
إلا أن الحكومة اللبنانية أبلغت المحكمة الدولية بتعذر توقيف المطلوبين، وهم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، ما دفع الإدعاء إلى جزء فقرات من القرار الاتهامي، الذي اتضح من خلاله ربطهم بأرقام هواتف نقالة كانت موجودة في محيط موقع اغتيال الحريري، كما رافقته في تنقلاته.
ومن جانبه، رفض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، توجيه الاتهام لعناصر من حزبه في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، ودافع عن المطلوبين الأربعة بالقول إنهم من "المقاومين الشرفاء"، ورأى أنه لا يمكن توقيفهم ولو بعد 300 سنة.