المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا أسماء جديدة في لائحة الاتهام

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على صفحتها على «تويتر»، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وافق على طلب الادعاء تعديل القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وأشارت الى ان القرار الذي كان أقر في حزيران (يونيو) 2011 سيحال على النيابة العامة لتعديله.
وأوضحت ان «لائحة الاتهام الجديدة لا تشمل أسماء جديدة أو رسوماً، لكنها تشمل تعديلات على قائمة ضحايا اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005، وتصحح المزاعم القائمة والأخطاء البسيطة، ولن يكون لها تأثير على بدء محاكمة يوم 25 آذار (مارس) 2013». ولفتت الى انها ستصدر سلسلة من الأسئلة والأجوبة وشرائط الفيديو لإيضاح المسألة.
واعتبر فرانسين ان «المحاكمة الجيدة الإعداد هي المدخل الذي يوصل الى دعوى تسير اجراءاتها بسلاسة، فلا تمتد الى ما لا نهاية ولا تنزلق الى الفوضى. فهذه المحاكمة هي في النهاية التي تؤمن للجميع احترامهم سواء في ذلك الفريقان والقضاة والجمهور. كما أنها تضمن احقاق الحق، فمن المهم قضاء ما يكفي من الوقت لتحقيق المحاكمة جيداً حتى لو وجب تأخير بدئها قليلاً».
وكانت المحكمة نشرت على صفحتها فيديو يتحدث فيه فرانسين عن الاجراءات، تحت عنوان: «ما الذي يجب إنجازه قبل شروع غرفة الدرجة الأولى في أعمالها في قضية عيّاش وآخرين؟».
وقال فرانسين: «بادئ ذي بدء، المحاكمة الجيّدة الإعداد (وأقصد بالمحاكمة أيضاً عرض الفريقين لطروحاتهما أمام القضاة، الذين سيتوجّب عليهم أن يحاكموا المتّهمين) هي المدخل الذي يوصل إلى دعوى تسير إجراءاتها بسلاسة، فلا تمتدّ إلى ما لا نهاية ولا تنزلق إلى الفوضى».
وقال فرانسين: «يجب أوّلاً أن يفصل قاضي الإجراءات التمهيديّة في طلبات مشاركة المتضرّرين في الإجراءات، فيحدّد تلك التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القواعد ويأذن لمقدّميها بهذه المشاركة. ثمّ يجب التأكّد من أنّ المدّعي العام قدّم إلى مكتب الدفاع والمتضرّرين المشاركين في الإجراءات جميع المواد التي يعتزم عرضها أثناء المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى، بالإضافة إلى اللائحة التي تضمّ كلّ الشهود الذين ينوي استدعاءهم للمثول أمام المحكمة».
وتابع قاضي الاجراءات التمهيدية: «يجب أيضاً أن يحيل المدّعي العام على مكتب الدفاع ما قد يوجد في حوزته من مواد النفي، أي المواد التي يمكن استعمالها لإثبات براءة المتّهمين. وبعد ذلك، يجب أن يقدّم المتضرّرون المواد التي يفكّرون في استعمالها أثناء الجلسة، وأن يعرض مكتب الدفاع طبيعة دفاع المتهمين بطريقة مجملة. ويجب أن ينسّق قاضي الإجراءات التمهيديّة هذه العمليات التبادلية، وأن يحضّر خطّة عمل تتضمّن التزامات الفريقين والمتضررين في هذه المرحلة التمهيدية من الإجراءات».
وأضاف: «أخيراً، يجب أن يعدّ قاضي الإجراءات التمهيدية ملفّاً كاملاً يحيله على غرفة الدرجة الأولى متضمّناً خصوصاً جميعَ المواد ذات الصلة بالقضيّة وجميع الأدلّة، علاوة على تقرير مفصّل يضعه قاضي الإجراءات التمهيديّة ويحتوي على حجج الفريقين، والمسائل المتنازع وغير المتنازع فيها، وكلّ المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها قضاة غرفة الدرجة الأولى لبتّ القضية».
وأعلن فرانسين أنه «بعد تجاوز هذه المراحل من الطور التمهيدي للمحاكمة، يحيل قاضي الإجراءات التمهيديّة هذا الملف إلى غرفة الدرجة الأولى، التي تُعرض القضيّة عليها، فتتمكّن هذه الغرفة من البدء بنشاطاتها».