الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري «يعتقد بضرورة تأجيل بدء الجلسات»

عبر «محامو الدفاع» عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، في بيان صادر عن مكتب احد الوكلاء اللبنانيين أنطوان قرقماز، عن اعتقادهم بأن «موعد انطلاق جلسات المحاكمة التي كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حددته يجب أن يؤجّل».
وكان قاضي الإجراءات التمهيديّة حدد الأربعاء المقبل موعداً لجلسة «في إطار مسؤوليته عن ضمان الاستعداد للمحاكمة».
وأوضح مكتب قرقماز أن «محامي الدفاع عن السادة: سليم عيّاش، مصطفى بدرالدين، حسن عنيسي، وأسد صبرا، تقدموا في 23 الجاري بمذكرة مشتركة شرحوا من خلالها أن محاكمتهم يستحيل أن تبدأ في التاريخ الذي كان قد حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أوّلية. ويشدّد الدفاع على أن أسباب ذلك تعود حصراً إلى إخفاقات الادعاء».
وأضاف الدفاع أنه «لو أراد الادعاء التصرّف بحسن نيّة، لكان تقدم بنفسه بطلب تأجيل انطلاق جلسات المحاكمة»، مشيراً إلى «جملة معطيات:
- سلّم المدعي العام حتى اليوم 469 ألف صفحة من المستندات، 92 في المئة منها سُلّم إلى الدفاع منذ 13 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.
- يعتزم المدعي العام الاستناد إلى أكثر من 13 ألف عيّنة سيعرضها على المحكمة. ولم يعلم الدفاع بها إلا منذ 13 تشرين الثاني الماضي.
- تسلّم الدفاع بضعة «تيرابايتس» (وحدات تخزين إلكتروني) من المعلومات بطريقة غير منظمة، إذ إن البرامج الإلكترونية التي تمكن من تشغيلها لم تتوافر لبعضها. ولا خيار أمام الدفاع سوى الإشارة إلى إخفاقات الادعاء والطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية إعادة النظر في الموعد الذي كان حدّده بشكل أوّلي لانطلاق جلسات المحاكمة، ليتمكن محامو الدفاع من القيام بمجمل مهماتهم بشكل كامل وبكرامة. أضف إلى ذلك أن مسائل تعاون الدولة اللبنانية تشكل عائقاً إضافياً لتمكن محامي الدفاع من إتمام واجباتهم».