اسلاميون جزائريون ينتقدون الهدنة . واشنطن تؤيد تحقيقاً دولياً في مجازر الجزائر

جنيف ، لندن - "الحياة"، أ ف ب - شددت الولايات المتحدة امس، على ضرورة ان تسمح الحكومة الجزائرية بتحقيق دولي في المجازر، ولم تستبعد ان يصدر قرار في هذا الشأن عن لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة بيل ريتشاردسون ان "الولايات المتحدة تريد مقررين ... حول التعذيب والعنف ضد النساء وعمليات القتل، وكذلك زيارات الجزائر تقوم بها منظمات دولية غير حكومية".
وأضاف على هامش مشاركته في الدورة ال 54 للجنة في جنيف: "نعتقد ان هذا الامر مهم جداً". وطلبت الامم المتحدة ودول عدة من الجزائر بأن تسمح بتحقيق دولي في المجازر، لكن الحكومة الجزائرية التي تعتبر ان المسألة تتعلق بالارهاب وليس بحقوق الانسان رفضت ذلك.
وتابع ريتشاردسون: "نشجع الحكومة الجزائرية على القبول بهؤلاء المقررين. يجب اجراء تحقيق في هذه المآسي، والامم المتحدة هي الهيئة الدولية المسؤولية والمؤهلة لاجراء هذه التحقيقات. نأمل بألا تجد الحكومة الجزائرية في ذلك اي موقف معاد لها، وهدفنا دفعها الى التعاون بصورة بناءة مع المقررين للبحث في الحوادث الخطيرة جداً والمقلقة".
وفي الجزائر، ذكر سكان في حي بيرخادم الشعبي في العاصمة ان قوات الامن قتلت اسلاميين مسلحين واحضرت جثتيهما الى الحي صباح امس. وقال احد هؤلاء ان الجثتين تركتا فترة على الرصيف قبل ان تعاود قوات الامن نقلهما، وان احدى الجثتين كانت منخورة بالرصاص.
وأفادت صحيفة "لوماتان" عن تفكيك عبوتين ناسفتين وضعتا في مدرسة في منطقة قريبة من الثنية 30 كلم شرق العاصمة الاحد الماضي، وكان يفترض ان تنفجرا في موعد وصول التلاميذ.
وأضافت ان كتيبة جديدة من "الجماعة الاسلامية المسلحة" ظهرت منذ بضعة اسابيع في حي "القصر الاحمر" في الضاحية الشرقية للعاصمة، تحاول تجنيد الشبان وفرضت جواً من الذعر في الحي عندما جرحت عدداً من الاشخاص بالسلاح الابيض.
وفي لندن، شنت نشرة "صوت الجبهة" التي يصدرها اسلاميون جزائريون في بريطانيا هجوماً شديداً على الهدنة التي اعلنها "الجيش الاسلامي للانقاذ"" في ايلول سبتمبر 1997. وجاء في النشرة التي تلقتها "الحياة" امس ان الهدنة المعلنة "هي وقف لاطلاق النار غير مشروط ومن جانب واحد"، وان الحكم في الجزائر لم يتجاوب معها، مشيرة الى وضع زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ الشيخ عباسي مدني تحت الاقامة الجبرية في منزله.
ونفت النشرة ان تكون الهدنة تمت بموافقة "القيادة السياسية" ل "الانقاذ". ونشرت رسالة اكدت ان مدني وجهها الى "أمراء" في الجماعات المسلحة، في 26 تموز يوليو 1997 اي بعد الافراج عنه وقبل وضعه في الاقامة الجبرية، شدد فيها على ضرورة "وقف النزف في اقرب وقت من دون اي شرط او اعتبار".
وختمت ان الحل يجب ان يتم "من دون مساومة في دين الله وذمة الامة".