خريطة المعارضة الاسلامية الجزائرية في أوروبا

حاولت السلطات الجزائرية جهدها ان تحول مهمة بعثة الترويكا الأوروبية الشهر الماضي من "تقصي للحقائق" الى مساندة الجزائر في القضاء على "شبكات امداد الارهابيين وتزويدهم بالسلاح" الناشطة في أوروبا، بحسب قول السفير الجزائري في الأمم المتحدة عبدالله البعلي.
فما هي حقيقة هذه "الشبكات المساندة للارهاب" والناشطة في أوروبا؟
يقول اسلاميون جزائريون ان حكومة بلدهم تقصد بهذه الشبكات المعارضة المتمثلة بالتحديد في الجبهة الاسلامية للانقاذ التي اضطر عدد كبير من نوابها المنتخبين وقيادات مكاتبها في الجزائر ممن نجوا من الاعتقال عقب الغاء الانتخابات عام 1992 وحل "الانقاذ"، الى اللجوء الى بلدان أوروبية وعربية. وهؤلاء في الغالب معروفون بنشاط سياسي سابق لهم أثناء "ربيع الديموقراطية" القصير العمر في الجزائر. ويضاف الى "الانقاذ" مجموعة أخرى ليس لها تاريخ سياسي معروف وغالبية أعضائها من الشباب. وترددت معلومات عن انتماء بعض هؤلاء الشباب الى مجموعات تكفيرية تعرّف نفسها بأنها سلفية وكانت اعلنت تأييدها ل "الجماعة الاسلامية المسلحة" المتطرفة. وظهر معظم هؤلاء الشباب في فرنسا وبريطانيا.
ولا يبدو ان السلطات الجزائرية تفرق بين المجموعتين. وهي تطالب الأوروبيين بوضع حد لنشاط المعارضة الاسلامية ان لم يكن تسليم الناشطين فيها.
وكان غالبية هؤلاء تعرض لملاحقات أمنية وقضائية منذ بداية الأزمة الجزائرية بسبب الضغوط المتواصلة من حكومتهم التي أصدرت أحكاماً بالاعدام والسجن على بعضهم وطالبت الدول التي لجأوا اليها بتسليمهم.
وباستثناء فرنسا، فإن معظمهم ينشط سياسياً في خدمة قضيته بحرية نسبية، خصوصاً في هذه المرحلة بعد تكاثر الاتهامات للسلطة الجزائرية - ليس من قبل المعارضة وحدها وانما من منظمات حقوق الانسان الدولية - بالضلوع في بعض عمليات القتل.
ولم ترحب فرنسا، منذ البداية، بالمعارضة الاسلامية الجزائرية. إذ انها عمدت عام 1994 - قبل حملة التفجيرات في مترو انفاق باريس منتصف 1995، الى شن حملة قاسية ضد الاسلاميين المتعاطفين مع الجبهة الاسلامية. فاعتقلت عشرات منهم وأمرت إثر محاكمات سريعة بترحيلهم الى بوركينا فاسو. ولا يزال كثير منهم هناك في ظروف صعبة أبرزهم المحامي احمد بن مرزاق الذي أقام في فرنسا في شكل قانوني لأكثر من 10 سنوات.
أما الذين نجوا من الترحيل فبينهم موسى كراوش الموظف السابق في احدى بلديات ضواحي باريس الموضوع حالياً تحت الاقامة الجبرية. وهو ينشط اعلامياً بين حين وآخر. وكان انتسب فترة الى "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج.
وهناك أيضاً سعيد لهلالي الموضوع في الاقامة الجبرية وليس له نشاط اعلامي واسع. وهو طبيب نائب منتخب عن الجبهة. كذلك هناك عزالدين صفوان، وهو من المقيمين في فرنسا منذ سنوات.
وبينما تعتبر فرنسا "صاحبة قضية" في الأزمة الجزائرية ما انعكس على تعاملها مع المعارضة الاسلامية. فإن بريطانيا اتخذت موقفاً جلب عليها انتقاداً مستمراً من السلطة الجزائرية. ذلك انها أسهل من فرنسا في قبول اللجوء السياسي ويسمح نظامها للاجئين بالنشاط ما لم يخالفوا القانون. لذلك برز دور المعارضة الجزائرية فيها. فهناك رئيس الوزراء السابق عبدالحميد الابراهيمي الذي اتهم السلطة في جلسة استماع نظمت في مجلس العموم البريطاني الاسبوع الماضي بأنها خلف المذابح التي تكررت ضد المدنيين في الجزائر.
ويوجد في بريطانيا ايضاً عبدالله انس، المجاهد الجزائري السابق في افغانستان القريب من وزير الدفاع السابق القائد الأفغاني المشهور احمد شاه مسعود انضم انس لاحقاً للجبهة الاسلامية للانقاذ. وفي لندن ايضاً استقر عضو مجلس شورى "الانقاذ" الطيار السابق قمر الدين خربان بعد تجوال بين باكستان وتركيا، ومحمد دنيدني النائب والصحافي، وجعفر الهواري الذي كان مقيماً في فرنسا وأبعد الى بوركينا فاسو ومنها وصل الى العاصمة البريطانية حيث طلب اللجوء. ويُعد الهواري من أبرز الناشطين القريبين لزعيم الجبهة في الخارج رابح كبير اللاجئ هو الآخر في المانيا.
وهناك غموض حول أسباب اختيار كبير لالمانيا كمكان للجوء. ووصل كبير الى المانيا عام 1993 بطريق البر قادماً من فرنسا واسبانيا والمغرب. وترددت معلومات ان كبير تلقى دعوة وعرضاً بالدعم من أحد قيادات الحزب الديموقراطي الاجتماعي الالماني. لكن الزعيم الانقاذي الذي أوقف في المانيا بناء على ضغوط جزائرية عام 1994 نجح في الحصول على اللجوء السياسي. وهو يعد الآن من أبرز قادة المعارضة الاسلامية الجزائرية في الخارج وكان له دور في اعلان الهدنة الأخيرة بين الجيش الجزائري والجيش الاسلامي للانقاذ والجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ.
واستقرت في المانيا أيضاً أسرة الشيخ عباسي مدني وتعرض ابنه اسامة للاعتقال والمحاكمة بتهمة تزوير أوراق قيل أنها كانت لمساعدة جزائريين في الهروب من بلدهم وحصل على حكم مخفف وأطلق سراحه.
اما بلجيكا فمعظم الجزائريين يقولون انها ليست أحسن حالاً من فرنسا من ناحية "سوء المعاملة". غير أن عبدالكريم ولد عدة رئيس مكتب الجبهة في منطقة مستغانم حصل فيها على حق اللجوء واصبح الآن من أبرز مساعدي رابح كبير ومخططي العمل السياسي الاعلامي ل "الانقاذ" في الخارج، بالاضافة الى زميله عبدالكريم غماتي المسؤول السابق في منطقة القبائل. وكلاهما من أعضاء الهيئة التنفيذية للجبهة في الخارج.
وفي هولندا يقيم ابن وزير الاعلام الجزائري السابق علي عمار عبدالحميد وينشط هناك اعلامياً وفي الاتصال مع المنظمات الحقوقية الأوروبية.
أما الدنمارك ففيها عبدالواحد بن غانم وهو مقيم قديم فيها تحول الى السياسة بظهور التعددية السياسية في الجزائر وينشط مع منظمات حقوق الانسان والسياسيين الدنماركيين للضغط على الحكومة الجزائرية.
وفي وسط أوروبا تستحق سويسرا مساحة أكبر من الاهتمام. فهي تتحول تدريجاً الى جنة المعارضة الاسلامية الجزائرية خصوصاً بعدما نجحت المعارضة في استصدار احكام بالسجن والغرامة ضد مسؤول في الشرطة السويسرية وعميل جزائري قاما بتسريب معلومات استخباراتية تخص الأمن السويسري للحكومة الجزائرية. وأدى هذا التسريب، بحسب بعض المصادر، الى مقتل أستاذ جامعي في الجزائر واعتقال آخرين على يد أجهزة الأمن. واثر اعلان الحكم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي تحسنت صورة المعارضة الاسلامية الجزائرية في سويسرا. ومن الناشطين فيها مبروك بن عطية رجل أعمال ومراد دهنية أستاذ فيزياء ومصطفى حابس عضو شورى "الانقاذ" ومصطفى براهيمي الاستاذ في الاقتصاد. ولاحقاً وصل الى سويسرا الشيخ احمد الزاوي النائب والناشط الاسلامي سابقاً في الجزائر الذي لجأ عام 1992 الى بلجيكا لكنه اعتقل هناك ثم وضع في الاقامة الجبرية. وظهر الزاوي أواخر العام الماضي فجأة في سويسرا حيث طلب اللجوء السياسي.
وتبقى ايطاليا القريبة جغرافياً من الجزائر وتعتبر أحد المعابر المفضلة للاجئين الجزائريين والتي تورطت في شكل أكبر من جيرانها في الأزمة عندما قتل عدد من بحارتها في ميناء في شرق الجزائر. وتورطت روما ديبلوماسياً ايضاً في الأزمة الجزائرية عندما نظمت في روما ندوة سانت ايجيدو أواخر 1994 وبداية 1995. ورفضت السلطات الجزائرية الاعتراف بمشروع حل للازمة صدر بعد اجتماعات سانت ايجيدو، واتهمت ايطاليا بالتدخل في شؤونها.
في العام نفسه شنّت الشرطة الايطالية حملة في عدد من مدنها ضد ما سمتها دعماً لوجستياً ل "الجماعات المسلحة" في الجزائر كان ابرز اعضائها جمال لونيسي المحسوب على زعيم "الانقاذ" في الخارج رابح كبير، الامر الذي اعطاه اهمية. واستخدمت السلطة الجزائرية ذلك كدليل على تورط "الانقاذ" نفسها في العنف وليس الجماعات المتطرفة فقط.
اما الولايات المتحدة فلها موقف غامض نوعاً ما من الجزائر، غضّت الطرف في البداية عن استقبال رئيس البعثة البرلمانية للانقاذ انور هدام وسمحت له بالعمل السياسي. وشارك هدام في شكل بارز في سانت ايجيدو التي عقدت في روما. غير ان الولايات المتحدة غيّرت موقفها تماماً تجاه هدام فأوقفته ادارة الهجرة الاميركية العام الماضي. وهو لا يزال معتقلاً ينتظر قراراً بترحيله. ولعل هدام اخطأ عندما أعلن تأييده لوحدة غامضة بين "الجماعة المسلحة" المتطرفة وأحد أجنحة "الانقاذ" انتهت في شكل مأسوي عام 1995 بقتل عدد من ابرز قيادات "الانقاذ" على يد "الجماعة". وعاد هدام وهاجم "الجماعة" من جديد متهماً اياها بالانحراف عن الاسلام.
ولا يقتصر وجود المعارضة الاسلامية في الجزائر على أوروبا والولايات المتحدة، اذ يوجد عدد قليل من المعارضين في دول عربية واسلامية لكنهم غير نشطين ولا يحبون ان يلفتوا الانتباه اليهم.
اما باكستان التي كانت تعجّ يوماً بشباب جزائريين خدموا في الجهاد الافغاني، فإن عدداً كبيراً من هؤلاء التحق بالعمل المسلح في بلاده التي يدخلونها تسللاً عن طريق المغرب. غير ان البعض الآخر لم يتحمس للعمل المسلح بسبب طبيعة الصراع في الجزائر الذي يختلف عما عهدوه في افغانستان، والتجاوزات الشرعية الخطيرة ل "الجماعة المسلحة". واختار عدد من هؤلاء اللجوء الى دول مثل تركيا والبوسنة واليمن.