طالبت "الجبهة الاسلامية للانقاذ" أمس ب "تحقيق جدي" في المجازر التي تشهدها الجزائر، واعتبرت ان المخرج للازمة يكون بحوار "وطني جاد". وأصدرت "الهيئة التنفيذية" ل "الانقاذ" برئاسة الشيخ رابح كبير بياناً أمس في الذكرى السادسة لما سمته "الانقلاب على الشرعية" تنحي الرئيس الشاذلي بن جديد والغاء الدورة الاولى من الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الاسلامية. واعتبرت ان ما حصل "ادخل البلاد والامة في نفق مظلم" وادى الى "فقدان الامن في كل الاراضي الجزائرية". وأشارت الى الاحداث التي تلت تنحي الشاذلي ومنها حل "الانقاذ" وسجن الآلاف من انصارها وفرض حال الطوارئ. واعتبرت "الانقاذ" ان حل الازمة يكون ب "اعتماد المصالحة الوطنية الشاملة"، مطالبة باطلاق نائب زعيمها الشيخ علي بن حاج ورفع الاقامة الجبرية عن زعيمها الشيخ عباسي مدني و"مباشرة حوار وطني جاد". وبعدما اكدت ان المجازر تستهدف المناطق التي صوتت ل "الانقاذ" بداية التسعينات، لاحظت "ان كل هذه الجرائم البشعة لم تدفع السلطة الى اجراء اي تحقيق جدي في ايٍ منها ولم تسمح بأي تحقيق مستقل وطني او دولي". وتساءلت: "اذا كانت بريئة فلماذا تخشى التحقيق؟". واضافت ان "الانقاذ ترى ضرورة التحقيق الجدي في كل هذه الجرائم ... وتنبّه الى ان التحقيق يجب ان يكون مستقلاً". وترفض الجزائر اي تحقيق في المجازر، معتبرة ان مرتكبيها معروفون وهم اعضاء الجماعات المسلحة. لكن منظمات دولية معنية بحقوق الانسان تصر على ضرورة اجراء تحقيق مستقل. وأوردت صحيفة "ذي اوبزرفر" أمس شهادات لطالبي لجوء جزائريين في بريطانيا اتهما اجهزة في السلطة بارتكاب بعض المجازر. وذكرت انهما فرا الشهر الماضي الى بريطانيا وكانا عضوين في اجهزة الامن. ونقلت عن احدهما ان بعض المجازر "نفذته اجهزة امنية ارتدى عناصرها ملابس مماثلة للاسلاميين المسلحين بهدف القاء اللوم عليهم". ونسبت اليه اتهامه اجهزة الامن بقتل صحافي من اقربائه بعدما نُقل عنه انتقاده السلطة. وتلقت "الحياة" في لندن بياناً من منظمة "ليبرتي" التي تؤكد انها تهتم بحقوق الانسان في الدول الاسلامية، ايدت فيه تشكيل "لجنة تحقيق دولية" في المجازر. واعتبرت ان "التذرع بالسيادة الوطنية" يجب الا يكون مبرراً لرفض اجراء التحقيق. جاب الله وفي الجزائر رويترز دعا زعيم حركة "النهضة" الشيخ عبدالله جاب الله الى تحقيق برلماني في المجازر. وقال انه لا يعتقد ان الحكومة او "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة مسؤولتان عن هذه المجازر. وقال جاب الله ل "رويترز": "لا أظن ان السلطة التي تحمي المصالح العامة وحقوق المواطنين وحرياتهم ترتكب تلك المذابح، كما لا أظن ان أي حركة تطرح نفسها بديلاً لتلك السلطة يمكن ان ترتكب تلك المذابح، لذلك هناك علامة استفهام. هل نواجه طرفاً مجهولاً يريد تعقيد الموقف ... ان يدفع الناس الى اليأس ويفقدهم الأمل بالوصول الى حل؟ ام اننا نواجه جماعات مسلحة يدفعها اليأس الى مثل هذه الافعال غير الانسانية". واعتبر ان "هذا يدعو نواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم، وتشكيل لجنة تحقيق في المذابح". الحلول المناسبة". ورفض زعيم "النهضة" إجراء تحقيق دولي، لكنه حمل الحكومة مسؤولية تفاقم الصراع. وتابع ان معالجة الحكومة "غير الصحيحة""للوضع فاقمته، معتبراً انها اتبعت سياسة "استئصال" للحركة الاسلامية ومحاولة "عزل كل القوى المخالفة لها في الرأي". ودعا الى استئناف الحوار مع "الجبهة الاسلامية للانقاذ" وأحزاب معارضة أخرى مشروعة، مؤكداً ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من المأزق. وذكر جاب الله ان الزيارة التي ستقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي للجزائر لن تحقق الكثير، سوى تأييد خط الحكومة في التصدي للارهابيين. وأضاف ان الدول الغربية التي اغضبتها المجازر لا تملك رؤى واضحة أو اقتراحات لكيفية انهاء الصراع، ولا تجد نفسها مضطرة لذلك "لأن مصالحها لم تتأثر في الجزائر".
