استمرار المجازر اتهام للسلطة والمعارضة المسلحة

يدفع الدم النازف من مسلسل المجازر البشعة والفظيعة المتوالية في الجزائر، حوالى 500 شخص خلال عشرة أيام، الى نتيجة واحدة ووحيدة وهي: ما عاد ممكناً الصمت ولا قبول ولا الإصغاء الى أصوات ومنطق أطراف الصراع الدموي على السلطة ولا حججهم ولا اتهامات أحدهما للآخر. ما عاد ممكناً لأي انسان، على المستوى الجزائري أو الدولي، ان يسمع أي كلام من السلطة والمعارضة المسلحة، لا عن سيادة الجزائر ولا عن الديموقراطية المعذورة ولا الاسلام ولا عن الماضي وثورة المليون شهيد ولا عن المستقبل.
ما عاد مقبولاً ما تقوله حكومة الجزائر وجنرلاتها ورفضهم لمطالب المجتمع الدولي لاجراء تحقيق بالمجازر تحت شعار السيادة وعدم التدخل بالشأن الداخلي. جزائر عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وجزائر الذبح والقتل الهمجي والتعذيب والاعدامات دون محاكمة، دولة أكثر من محتلة، والسلطة الجزائرية ثبت فشلها، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، منذ الاستقلال الى يومنا هذا وثبت فساد قسم كبير من الفئة الحاكمة. وبالنهاية أدخلت البلاد في دوامة مريرة وأزمة كارثية ولا يمكن قبول ادعاءاتهم حول سيادة الجزائر حيث أصبح الانسان، رجلاً أو امرأة أو طفلاً، لا يتمتع بالحد الأدنى من حق العيش في آمان. لقد سبق وأن قال الشعب الجزائري رأيه بهذه السلطة في الانتخابات الديموقراطية التي ألغيت عام 1992 من أجل إبقاء الجنرلات في الحكم. وتلك السلطة متهمة ولكي تبرئ نفسها عليها القبول بلجنة تحقيق دولية. أما المعارضة الاسلامية، ممثلة بفصيلها الرئيسي "الجبهة الاسلامية للانقاذ"، كذلك ما عاد من الممكن سماع صوتها ولا بكائها على الديموقراطية المنتهكة، ولا اتهامها للسلطة أو "الجماعة المسلحة" بارتكاب المجازر.
تلك المعارضة مشروع سلطة بديلة ولا يكفي ادانتها للمجازر فقط. والشعب الجزائري بإقباله على انتخاب مرشح الجيش، الأمين زروال، رئىساً عام 1995 كان يوجه رسالة للمعارضة المسلحة بإدانته للعنف والاغتيالات والتطرف. وتجيء سلسلة المجازر الأخيرة بعد ما يقارب الأربعة اشهر على الهدنة التي أعلنها "الجيش الاسلامي للانقاذ" الجناح العسكري لجبهة الانقاذ وبعد اعلان الرئيس زروال ان لا حوار بين حكومته والجبهة وبعد اعادة وضع زعيمها الشيخ عباسي مدني في الاقامة الجبرية. وإذا كانت الحكومة متهمة بأنها وراء بعض المجازر فإن جبهة الانقاذ لا تبدو بريئة تماماً لأنها المستفيد من تلك العمليات ومن إظهار السلطة بموقع العاجز عن حكم البلاد وتوفير الأمن والاستقرار. لم يعد يكفي إدانة المجازر وأصبح من المطلوب تحرك لملاحقة القتلة والكشف عن مواقعهم. من يعارض تلك المجازر ويطرح نفسه بديلاً للسلطة عليه ان يقدم ممارسة مختلفة تقنع الشعب الجزائري المحاصر بين عنف ميليشيات السلطة وأطرافهم الرافضة لأي حل سياسي، وبين عنف الأطراف العسكرية الاسلامية التي لا تود ولا تقبل بأقل من انتصارها بالقوة وفرض نظامها وكما تعلم به. هل يعقل ان الحكومة بجيشها ودركها واجهزة الأمن وميليشياتها المسلحة غير قادرة على ملاحقة المجرمين وحماية المدنيين أم انها تغض النظر عن بعض الجرائم للاساءة الى المعارضة؟ وهل يعقل ان الجبهة الاسلامية بنفوذها داخل جزء من المجتمع الجزائري غير قادرة على العمل على ايقاف الاطراف القريبة منها عن عنفها الاعمى واللا مسؤول؟ استمرار مسلسل المجازر البشعة يوجه الاتهام الى الاطراف كافة في السلطة والمعارضة المسلحة. وأي طرف لا يتحرك فعلاً لإيقاف حرب الإبادة بكل ما لديه من وسائل لا يمكن قبوله سواء كان في السلطة أو يطمح للامساك بها.
الموافقة على لجنة تحقيق دولية خطوة أولى لمعرفة من المسؤول عن المجازر وتقديمه للمحاكمة وعندها يمكن تبرئة السلطة أو المعارضة المسلحة وايجاد حل سياسي للازمة بمشاركة الاطراف المختلفة للمعارضة والاحزاب الجزائرية وبشكل ديموقراطي هي الخطوة الثانية والضرورية للقضاء على العنف وجذوره.