«الشرقية»: مخاوف من سيطرة كبار العقاريين على «المزادات» بدعوى «جدولتها»

أثارت محاولات كبار العقاريين في المنطقة الشرقية التنسيق في ما بينهم لإقامة المزادات العقارية، مخاوف من أن يؤدي اتفاقهم إلى سيطرتهم على سوق العقار في المنطقة، وبخاصة أنهم يعتزمون تقسيم المزادات وفق أجندة تفرق بين المزادات الكبيرة والصغيرة حتى يتمكنوا من إدارة عملية المزايدةفي الوقت الذي تشهد في المملكة جدلاً حاداً بسبب أزمة الإسكان وارتفاع العقار، واتهام العقاريين بالتسبب في هذا الارتفاع.
وقال عقاريون (من الفئة الصغيرة) ل «الحياة» إن العمل على إقامة جدول للمزادات يشمل جميع المزادات في المنطقة الشرقية سيمكن كبار العقاريين من الحصول على السيولة التي يريدونها في جميع المزادات، وبالتالي التأثير فيها، ورفع أسعار العقار أكبر مما هو عليه الآن.
وذكر عقاري (فضل عدم ذكر اسمه)، أن «الدعوة المحمومة لجدولة المزادات العقارية سيرفع الأسعار من خلال دخول العقاريين الكبار وفق ترتيب أوراقهم، وسيمكنهم من السيطرة أكبر على المزادات ورفع الأسعار»، مشيراً إلى أن «الدعوة في ظاهرها تنظيم إقامة المزادات، إلا أن المقصود هو قيام كبار العقاريين بالدخول في المزادات بأكبر سيولة يوفرونها من خلال الجدولة»، مبيناً أن هذا يجعل من المزادات حكراً على مجموعة من العقاريين، أو حتى الشركات العقارية.
وأوضح أن اللجنة العقارية في غرفة الشرقية التي تسعى إلى أن تكون المنسق لعملية المزادات، يمكنها أن تخدم العقار في المنطقة من خلال الحد من جعله سوقاً للمضاربة التي رفعت الأسعار، ومن خلال وقف طرح مساهمات لم تكتمل أوراقها من جميع الجهات للحد من المساهمات المتعثرة، مؤكداً أن الكثير من العقاريين يقوم بتحصيل قيمة المساهمة قبل الحصول على الموافقات المبدئية لها من الجهات الرسمية.
وكانت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بحثت، أمس، جملة من المقترحات لتنظيم المزادات العقارية التي ستعقد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2011، انطلاقاً من فكرة الحصول على المنتج العقاري المرتفع، واستفادة أصحاب العقار من السوق التي تشهد ارتفاعاً في أسعار ما يتم عرضه من مخططات في المزاد العلني.
وأكد اعضاء اللجنة في اجتماعهم أهمية التنسيق بين العقاريين، في عملية بيع المنتجات العقارية المختلفة، إذ ليس من مصلحة احد منهم أن يعقد مزادان في وقت واحد، كما انه ليس من مصلحة احد منهم أن تشتت الجهود والاستثمارات، وتفويت الفرص عليهم، وبخاصة ان العديد من العقاريين يهمهم الاستثمار في أكثر مخطط عقاري معروض للبيع.
وأشار رئيس اللجنة العقارية عايض القحطاني، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل إلى أن الموضوع يهم قطاع العقار عموماً، ويهم السوق العقارية في المنطقة الشرقية، فأي خلل يصيب مخططاً واحداً فإنه ربما ينعكس على السوق ويطال كل العقاريين، لذا نجد من الضرورة ان يكون هناك تنسيق وتفاهم بين المستثمرين.
ورحب بفكرة إيجاد شرائح للمخططات المعروضة في المزاد العلني تتم وفق تقديرات القيمة، ويتم وفقها تحديد وقت إقامة المزاد في منتصف أو في نهاية الأسبوع.
وشدد بعض أعضاء اللجنة ممن حضروا الاجتماع على ان يتم وضع خطة مناسبة للمزادات خلال الأشهر الستة المقبلة، انطلاقاً من كون أي مزاد يعلن عنه ويتم بيعه فهو يحدث تأثيراً على السوق، لذلك ينبغي تنظيم عملية المزادات، وألا تقتصر عملية التنظيم على المزادات في الخبر والدمام والظهران، بل ينبغي ان تشمل الجبيل والاحساء وكل محافظات المنطقة الشرقية، بحكم ان العديد من المستثمرين لديهم توجه استثماري في تلك المحافظات.
واتفق الحضور على تشكيل فريق عمل يلتقي بالعاملين في المزادات، ومن لديهم فكرة مفصلة عن مواعيدها مثل المحرجين، والاتفاق مع أصحاب المزادات على الجدولة، وفق الآلية المطروحة وهي أن تكون المزادات الصغيرة خلال أيام الأسبوع، بينما المزادات الكبيرة نهاية الأسبوع.
يذكر ان اللجنة عقدت اجتماعاً لها، أول من أمس، استعرض خطة عملها في العام الحالي 2011 ووضع الملامح الرئيسية لخطة العام المقبل، كما عقدت اللجنة في اليوم نفسه لقاءً مع شركة سيتي سكيب العقارية تم خلاله بحث سبل التعاون بين الطرفين.