المجلس الشرعي الاسلامي برئاسة قباني : موضوع الزواج المدني يهدد الوفاق

خصص المجلس الشرعي الاسلامي الذي اجتمع برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، جلسته امس لموضوع الزواج المدني. وجدد رفضه هذا الاقتراح، معتبراً انه "يهدد الوفاق الوطني". وأفاد في بيان: "لم يعد مقبولاً من احد ان يطرح الزواج المدني اجباراً او اختياراً، ففي الاجبار اكراه وقهر، وهما مرفوضان لأنهما موقفان عدائيان ضد الايمان والحرية. وفي التخيير فتنة واضلال وعبثية قانونية، عبر اعطاء الفرد حرية اختيار القانون الذي يشاء. ثم ان لبنان الذي قام بطوائفه، ونص في دستوره على حق كل طائفة في تنظيم احوالها الشخصية، لا يسمح بنقض اسس هذه الحقوق المستقرة ولا يجيز العبث فيها".
وأضاف: "لا يستطيع احد ان يدعي ان الحرب اللبنانية الاخيرة كانت بسبب نزاع ديني او بسبب مواضيع الزواج والاسرة، فالدين لا يدفع الى النزاع والصراع، بل هو صمام الامان للتوافق والانصهار الوطني. ثم ماذا كانت نتيجة الزواج المدني في الدول ذات التعددية الدينية والعرقية واللغوية، مثل ارلندا وصربيا وكرواتيا والبوسنة ويوغوسلافيا السابقة، الا استمرار الصراع والتفسخ من دون ان يكون للزواج المدني ادنى اثر في اذابة الفوارق والتخفيف من الصراعات؟ ثم من يستطيع ان يدعي ان الحقائق والثوابت والعقائد تخضع لنتائج التصويت بطرحها للاستفتاء عليها، وليس لاستفتائها في بيان الخير وتقرير مصائر الفضائل، فكيف اذا كان التصويت بضغط من المغرضين والناقمين على الحق والمتمردين على ارادة الله؟".
ودعا المجلس الدولة الى "البحث عن المشاريع التي توحد المجتمع حقيقة بالانماء المتوازن والعدالة الشاملة والمساواة التامة". وختم بتجديده رفض مشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري المقدم من رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وطالبه بالحرص على الدستور وحماية الوطن من اي صراع اجتماعي.
في مقابل ذلك اعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الطوارئ علي قانصو بعد زيارته الرئيس الهراوي تأييده ل "فكرة الزواج المدني التي طرحها رئيس الجمهورية". وقال ان لقاء سيجمعه مع رئيس الحكومة رفيق الحريري في الأيام المقبلة للبحث في موقفه من الاحزاب في لبنان. وكان الحريري قال ان الاحزاب في لبنان سقطت، وردّ عليه نائب الحزب غسان مطر في جلسات مناقشة الموازنة، وردّ هو على الردّ. وقال قانصو ان "علاقة الحزب بالحكومة تكون وفقاً لمواقفها، فنحن معها حين تصيب ونعارضها حين تخطئ". وعزا تمنّع اعضاء الكتلة القومية عن التصويت على الموازنة الى "الالتباس في مواعيد الجلسة".