متهمون في قضية "العائدون من ألبانيا":لا دور لابن لادن في العنف في مصر

نفى أعضاء في "جماعة الجهاد" متهمون في قضية "العائدون من ألبانيا" أن يكون اسامة بن لادن لعب دوراً في دعم عمليات عنف وقعت داخل مصر خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح هؤلاء أن قادة الحركات الإسلامية الراديكالية في الخارج اتفقوا منذ مطلع التسعينات على أن يظل لكل تنظيم خصوصيته في شأن إدارة الصراع مع الحكومات.
وكان مقر القضاء العسكري شهد جلسة عاصفة أمس للنظر في أمر تمديد حبس ستة من المتهمين في القضية. وقررت النيابة العسكرية حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات بعدما واجهتهم باعترافات أدلوا بها أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك مذكرة معلومات وردت من أجهزة الأمن حول نشاطات قاموا بها في الوجه البحري لتأسيس خلايا للتنظيم هناك، بناء على تكليفات تلقوها من المتهم الرئيسي في القضية أحمد ابراهيم السيد النجار قبل أن تتسلمه مصر من ألبانيا في حزيران يونيو الماضي.
وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة إليهم وطلبوا تحويلهم على الطب الشرعي، لإثبات اصابات لحقت بهم ذكروا أنها جراء تعذيب تعرضوا له.
وقالوا إن الاعترافات التي أدلوا بها من قبل كانت وليدة ضغوط معنوية ومادية ونفوا ما ورد على لسان المتهم النجار من اعترافات بضلوع ابن لادن في تقديم دعم مالي الى "جماعة الجهاد" للانفاق على عمليات العنف التي ارتكبتها عناصر التنظيم داخل مصر خلال السنوات الماضية.
وذكروا أن قادة الاصوليين اتفقوا أثناء فترة الجهاد في افغانستان على أن يكون لكل تنظيم استقلاله في إدارة العمل العسكري، وأن يقتصر التعاون بينها في الأمور العامة من دون الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية على أساس أن كل تنظيم أدرى بظروف العمل في الدولة التي ينتمي إليها. وأوضحوا أن تشكيل "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" في شباط فبراير الماضي لم يلغ عمل التنظيمات الخمسة التي شاركت في تأسيسها. إذ انفق الموقعون على البيان التأسيسي للجبهة على أن يكون العمل فيها لتحقيق الأهداف التي جاءت في البيان فقط.
وقدم المحامي منتصر الزيات طلباً الى النيابة للاطلاع على أوراق القضية. وقال إن هيئة الدفاع عن المحامين لم تتطلع حتى الآن على ملف القضية على رغم أن نيابة أمن الدولة سلمته الى النيابة العسكرية منذ أكثر من شهرين.
وقررت النيابة تمديد حبس الستة وهم: ماجد محمد السيد ملوخية وأحمد محمد النجار ومحمد عبدالمنعم مبارك أبو شادي، وعمرو محمد علي، ومحمد عبدالمؤمن يسري وعلي عبدالرازق أبو شنب لمدة 45 يوماً.