"أونسكوم" هل هي المشكلة ؟

يدور نقاش ساخن حول مصير لجنة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة، داخل مجلس الأمن وخارجه. وهناك اقتناع عام بأنها انتهت، لكن بيروقراطية الأمم المتحدة تريد أن تكتب "أونسكوم" نهايتها بنفسها، أي أن تقدم تقريراً تعترف فيه بأنها انجزت مهمتها. عندئذ يستطيع مجلس الأمن أن ينظر في مصير العقوبات المفروضة على العراق.
مثل هذا التقرير لن يبصر النور، على الأرجح، لسبب واضح هو أن "أونسكوم" لديها شكوك في أسلحة مخبأة، ولديها عناوين معلومات لم تعثر عليها، والأكيد أنها لن تعثر عليها إما لأنها اتلفت أو لأنها اخفيت تماماً. تقنياً، لم تعد "أونسكوم" قادرة على انجاز شيء آخر غير الزيارات المفاجئة لمقرّات ومكاتب هنا وهناك. ومنذ أكثر من سنتين لم تتوصل إلى شيء، لذا جاءت التقارير الدولية تبلغ مجلس الأمن ان السلطات العراقية لا تتعاون معها. وبات التعاون أو عدم التعاون مؤشرين لأزمة تبرد أو تسخن حسب الظروف.
تعتمد "أونسكوم" معلوماتياً على الولايات المتحدة في الدرجة الأولى، واستناداً إلى ما افتضح عبر المفتش الأميركي سكوت ريتر يبدو أنها تعتمد على معلومات إسرائيل في درجة ثانية. لذلك كان من الطبيعي أن تتسيّس مهمة هذه اللجنة وأن تفسد طرائق عملها وتحليلها. فهي تعتمد على طرفين يصعب الاعتماد على نزاهتهما سواء في المعلومات أو الخبرة أو التوجيه. إذ أن لدى الأميركيين والإسرائيليين أجندة خاصة ضد العراق وتسلحه سواء كان هذا النظام على رأسه أو أي نظام آخر.
عملية "ثعلب الصحراء" خرّبت عملياً معظم ما بنته "أونسكوم" من نظام رقابة دائمة، وبالتالي عقّدت مهمتها، أي ساهمت أيضاً في إنهاء تلك اللجنة، ليس اقتناعاً بأنها لم يعد لها لزوم، وإنما لتعزيز أرجحية العودة إلى القوة العسكرية في التعامل مع الحكم العراقي. لم تعد واشنطن لترضى بمرجعية مجلس الأمن، لذا فهو يستطيع أن يناقش مصير "أونسكوم" إلى ما لا نهاية، وإنما ترضى بمرجعية الأمر الواقع الجديد الذي فرضته الضربات العسكرية الأخيرة. وبالتالي، كانت هذه الضربات مرحلة أولى في خطة مرسومة، وأي تصعيد جديد سينتقل إلى المرحلة الثانية من حيث انتهت الأولى.
تصرّ روسيا على انهاء مهمة "أونسكوم" لأنها تعرف أنها انتهت عملياً على الأرض، لكنها لا تبدو قادرة على اقتراح البديل، ولا على اقناع مجلس الأمن بالانتقال إلى النظر في العقوبات. أما فرنسا فتتمسك ب "أونسكوم" اعتقاداً منها أن بقاء اللجنة مع تطوير آليات عملها يضمن بقاء مجلس الأمن مرجعية أكيدة للأزمة العراقية. أما الولايات المتحدة وبريطانيا فتلعبان اللعبتين معاً: إذا بقيت "أونسكوم" فستبقى تحت السيطرة في خدمة أهدافهما وسياستهما، وإذا انتهت فإن البديل لن يكون رفع العقوبات وإنما استكمال "ثعلب الصحراء" ولن تذهب روسيا أو فرنسا إلى حد تفجير أزمة دولية من أجل العراق.
مهما بلغ ذكاء الديبلوماسية الفرنسية، فإنها لن تتمكن من وضع آلية عمل تحد من التلاعب الأميركي ب "أونسكوم". ومهما بلغ الغضب الروسي، فإنه لن يتمكن من نقل التعامل مع العراق في مجلس الأمن إلى ما بعد "أونسكوم"، أي إلى البحث في رفع العقوبات. وكل ذلك مدروس في الحسابات الأميركية. لكن الملفت أن روسيا وفرنسا والصين لم تثر مسألة اللجوء إلى القوة من دون تفويض من مجلس الأمن، ما يعني انها باتت محسومة، وفي ذلك خسارة جسيمة لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي كله