ماذا بعد ضرب العراق ؟

خلط العراق الاوراق مجدداً في علاقته بالامم المتحدة بقراره في نهاية الشهر الماضي وقف التعاون تماماً مع لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة تدمير اسلحته المحظورة اونسكوم، خلطاً يجعل من الصعب على الولايات المتحدة مواصلة تطبيق استراتيجيتها السابقة تجاه العراق. ومن الواضح ان لبغداد حساباتها وراء ذلك القرار الذي تصر على عدم التراجع عنه اصراراً يجعل الضربة العسكرية الاميركية شبه حتمية ما لم يحصل انفراج ديبلوماسي عمّا قريب، وهو انفراج بات مستبعداً في ما يبدو في ظل الاستعدادات العسكرية.
بعد سبع سنوات من عمليات التفتيش الدولية وعمليات تدمير الاسلحة المحظورة وتفكيك انظمتها يقول العراق انه لم يعد يمتلك اي اسلحة محظورة وان "اونسكوم" تماطل ولا ترفع الى مجلس الامن تقارير تعلن امتثال العراق التام لقرارات مجلس الامن المتصلة بالاسلحة المحظورة، وهي تقارير لا بد منها قبل ان يستطيع المجلس انهاء العقوبات التجارية والاقتصادية التي ادت هي وحرب 1991 الى تدمير الاقتصاد العراقي.
وفي الازمة السابقة مع الامم المتحدة، والتي انتهت باتفاق شباط فبراير الذي وقعه الامين العام كوفي انان مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، كان العراق يبحث عن ضوء في نهاية النفق. وقد ابدى أنان تعاطفاً مع هذا المطلب وادلى بتصريحات تضمنت تلك العبارة نفسها، ولكن اتفاق شباط كان في نهاية الامر اعادة سرد لقرارات مجلس الامن وشروط رفع العقوبات من دون جدول خطوات على مراحل زمنية تفضي الى انهائها.
في غضون ذلك ربما حسبت بغداد انها لن تسخر الشيء الكثير اذا هي اوقفت تعاونها مع "اونسكوم"، خصوصاً بعد ان تبين ان بعض مفتشيها، وابرزهم سكوت ريتر، كانوا يتعاونون مع اسرائيل ويتبادلون المعلومات معها. وربما حسبت بغداد ايضاً انها تستطيع بقرارها هذا لفت النظر مجدداً الى الآثار القاسية للعقوبات الدولية وان تشجع اختلاف المواقف الحاصل اصلاً، بدرجات متفاوتة، بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في ما يتصل بنظام العقوبات.
العراق اوقف تعاونه مع المفتشين ولم يأمرهم بالمغادرة. النتيجة واحدة، وهي انهم باتوا بلا عمل. ولكن قرار رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر سحبهم بتوصية مشددة من مندوب الولايات المتحدة في مجلس الامن ومن دون اطلاع بقية الخمس الكبار في مجلس الامن، بل من دون تشاور مسبق مع رئيسه انان، اثار سخط فرنسا والصين وروسيا، مؤكداً في الوقت ذاته ان الضربة الاميركية اكيدة ووشيكة. وستشكل الضربة، بين امور اخرى، نهاية "اونسكوم" وعمل مفتشيها في العراق.
اما الاستراتيجية الاميركية تجاه العراق، وهي الاشد والاكثر اصراراً، فقامت على عزلة وزعزعة استقراره خصوصاً عبر الشمال وتدبير محاولات لقلب نظام الحكم ابرزها عام 1996 عندما احتلت القوات العراقية اربيل وتخصيص الرئيس كلينتون 97 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي لتدريب وتجهيز قوات معارضة عراقية، اضافة الى الاصرار التام على تنفيذ العقوبات الدولية ونزع الاسلحة المحظورة. وهكذا تحاول واشنطن منذ سنوات ان تفعل ما رأت في نهاية حرب الخليج انها لا تستطيع عمله، اي اسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
ربما تتكشف خيوط استراتيجية اميركية جديدة من خلال الضربة العسكرية للعراق، لكنها ستظل غير مقبولة لدى سواد الناس في العالم العربي لسببين اساسيين: المبالغة في اذلال الشعب العراقي بالعقوبات والسماح لاسرائيل بتعطيل عملية السلام ورفض اسسها. وهكذا نعود الى مسألة ازدواجية المعايير الاميركية.