اسبوع مرير أمام الرئيس الاميركي ورفضه الاستقالة يتيح للجمهوريين المضي الى إقالته

أكد الرئيس الاميركي بيل كلينتون، أمس، بعد ساعات قليلة من تصويت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب على البنود الأربعة التي وجهت الاتهام له بالكذب تحت القسم مرتين، وباساءة استعمال السلطة وبعرقلة مجرى العدالة، عزمه على البقاء في منصبه وعدم الاستقالة نتيجة فضيحة "مونيكا غيت".
وجاء تصويت اللجنة القضائية مساء السبت على توجيه الاتهام الى كلينتون ومعارضتها مشروع قرار آخر يوبخ الرئيس على أفعاله مقدمة لأسبوع مرير سيواجهه كلينتون والشعب الاميركي بينما تجرى الاستعدادات لتصويت مجلس النواب الخميس المقبل على بنود الاتهام تمهيداً لمحاكمة الرئيس وعزله من جانب مجلس الشيوخ.
وبرز أمس حدثان الأول لكلينتون في القدس حيث يقوم بزيارته الحالية، ويظهر تصميمه على مقاومة الجهود للاطاحة به بأنه "ليس لدي أي نية في الاستقالة..."، والآخر في واشنطن على لسان "العدو" رئيس اللجنة القضائية النائب هنري هايد الذي كان وراء رص صفوف الجمهوريين لتوجيه الاتهام معلناً "أن على الرئيس ان يتنحى".
وظهر بوضوح أمس مدى الانقسام الذي أصاب الجسم السياسي الاميركي، خصوصاً ان توجيه الاتهام تم على اساس حزبي محض - 21 نائباً جمهورياً ضد 16 نائباً ديموقراطياً - وسقط مشروع قرار الرئيس الذي قدمه الديموقراطيون كبديل ممكن بالنسبة نفسها، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين الى القول ان الحزب الحاكم في الكونغرس الجمهوري يعمل على إقالة رئيس الحزب الحاكم في البيت الأبيض الديموقراطي في ما يشبه انقلاباً أبيض، مع ما يترتب على ذلك من مضاعفات سلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي والسياسي والاقتصادي إذا استمر هذا الانقسام الكبير داخل الحكومة الاميركية بالمفهوم الواسع اي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويأمل البيت الأبيض ومعه الكثيرون في أوساط الرأي العام بأن لا يسير مجلس النواب الخميس المقبل على الطريق الذي سلكته اللجنة القضائية، وان يمتنع عدد كاف من النواب الجمهوريين المعتدلين يتحدثون عن 14 نائباً عن التصويت الى جانب قرار الاتهام فتتوقف الفضيحة ومعها الأزمة الدستورية في نهاية هذا الاسبوع.
وكان الرئيس كلينتون كرر امس رفضه الاعتراف بأنه كذب تحت القسم عندما نفى اقامته علاقات جنسية مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وقال مجدداً: "لا استطيع ان اعترف بقيامي بعمل أنا متأكد أنني لم أقم به" لكنه أوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو انه يتفق في الرأي مع تفسير محاميه تشارلز روف امام اللجنة القضائية الأربعاء الماضي. ويذكر ان روف فسر التناقض في شهادتي كلينتون بأنه يعود الى اعتباره ان العلاقات الجنسية تعني في نظره الجماع وبأنه، حسب رأيه، لم يجامع لوينسكي.
وأضاف روف يومذاك ان العاقلين بين الناس قد يعتبرون ان كلينتون تجاوز الحدود في تفسيراته ولم يقل الحقيقة. ويأتي توضيح كلينتون ليشكل ربما أول اعتراف من جانبه بأنه كان مخطئاً في تفسيراته حول مفهومه للعلاقة الجنسية.
الرهان على مجلس الشيوخ
ويبدو من تصريحات الرئيس كلينتون والنائب هايد ان الاختلاف في تصور النتائج لا يزال قائماً. ذلك ان تأكيد الرئيس كلينتون عزمه على عدم الاستقالة والبقاء في منصبه يعني انه لا يزال يراهن على امكان كسب المعركة داخل مجلس النواب، بل يظهر أيضاً تصميمه على المضي الى آخر الطريق حتى لو صوت المجلس على اتهامه، مراهناً مرة أخرى على ان مجلس الشيوخ لا يعزله لحاجته الى ثلثي الاعضاء. في حين تظهر دعوة رئيس اللجنة هايد للرئيس الى التنحي، تصميماً جمهورياً - اكده الرئيس المقبل للمجلس النائب روبرت لفينغستون، برفضه إدراج مشروع قرار توبيخ على جدول اعمال المجلس الاسبوع المقبل - على المضي في عملية الاتهام والمحاكمة تمهيداً للعزل. وقال هايد في مقابلة مع شبكة "سي.بي.اس" التلفزيونية ان تنحي الرئيس سيشكل "عملاً بطولياً" وان استقالته ستضع حداً "سريعاً وراديكالياً" للفضيحة التي بدأت قبل حوالى السنة. وأضاف ان الاستقالة قد تشكل وسيلة للخروج من البيت الأبيض بشرف، وانه من الصعب توقع النتائج اذا قرر كلينتون البقاء في السلطة.