كلينتون يستعد للرد على استفسارات مجلس النواب في فضيحة لوينسكي

واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي بيل كلينتون أوشك علي الانتهاء من الرد على 81 استفساراً من الكونغرس في شأن مزاعم ذات صلة بالفضيحة الجنسية التي ربطت بينه وبين مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الابيض. وقال الناطق باسم البيت الابيض جو لوكهارت ان كلينتون سيسلم ردوده الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب في موعد اقصاه غداً الجمعة.
وأورد رئيس اللجنة القضائية هنري هايد وهو جمهوري من ايلينوي، تلك الاستفسارات في رسالة بعث بها الى البيت الابيض في الخامس من الشهر الجاري. وقال نواب ديموقراطيون في اللجنة القضائية اول من امس الثلثاء، أنهم ينوون التقدم باقتراح الى الكونغرس يقضي بالاكتفاء بتوجيه توبيخ الى الرئيس الاميركي، دون اتخاذ قرار بعزله.
وقال النائب ريك بوتشر وهو ديموقراطي من فرجينيا وعضو في اللجنة القضائية ان "الديموقراطيين سيعرضون على اللجنة مشروع قرار بتوجيه التوبيخ". واعتبر ان ذلك "اسلوب مسؤول لوضع حد لاجراءات عزل الرئيس في الكونغرس".
لكن رئيس اللجنة القضائية الجمهوري أوضح ان اللجنة لا تفضل اقتراح توجيه التوبيخ الى الرئيس، على اساس ان ذلك أمر غير دستوري كما انه لا يعتبر عقوبة كافية للافعال التي ارتكبها كلينتون في فضيحته مع لوينسكي.
وقال هايد ان قرار الاكتفاء بتوجيه التوبيخ الى الرئيس الاميركي إذا درس أصلاً، يجب ان يترك الى مجلس الشيوخ. وابدى رئيس مجلس النواب الجديد بوب لفينغستون الاثنين الماضي تحفظا ازاء اقتراح الاكتفاء بتوجيه التوبيخ، لكنه لم يرفضه بشكل قاطع. ووصف لفينغستون وهو جمهوري من لويزيانا اقتراح الديموقراطيين بالاكتفاء بالتوبيخ بأنه "شكل من أشكال المساومة على طبيعة الاتهام" ويجب ان يبت فيه مجلس الشيوخ. وقال ان التوبيخ "يمكن ان يكون البديل الذي يطرحه البعض، لكن حقيقة الامر، انه نوع من التفاوض على طبيعة الاتهام، واعتقد ان ذلك يخرج من نطاق سلطة مجلس النواب". وقال لفينغستون انه اذا ارسلت اللجنة القضائية التي يهيمن علىها الجمهوريون المواد التي تستند اليها في قرار العزل الى مجلس النواب بكامل هيئته كما هو متوقع، فسيطلب من النواب عقد جلسة خاصة للانتهاء من هذه القضية هذا العام.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" امس الاربعاء عن مصادر جمهورية رفيعة المستوى ان استطلاعاً مبدئيا لآراء الجمهوريين في المجلس خلص الى وجود فرصة لتمرير مادة تتهم كلينتون بپ"الكذب تحت القسم" بينما تتدنى فرص تمرير مادة اخرى متعلقة بپ"اساءة استغلال السلطة". وقال جمهوريون للصحيفة انه في حال فشل تمرير قرار عزل الرئيس في مجلس النواب فمن المرجح ان توافق قيادات الحزب على الاقتراع على قرار توجيه توبيخ.
من جهة اخرى، أعلنت وزيرة العدل الاميركية جانيت رينو اول من امس انها لن تطالب بتعيين مدع مستقل للتحقيق في التجاوزات المحتملة المنسوبة الى نائب الرئيس الاميركي آل غور في اطار تمويل الحملة الانتخابية الديموقراطية عام 1996.
ويشكل قرار رينو الذي سيثير بالتأكيد انتقادات شديدة، انفراجاً كبيراً لنائب الرئيس، وهو المرشح غير المعلن لكن شبه الاكيد، للانتخابات الرئاسية سنة الفين.
وكان التحقيق التمهيدي يهدف الى تحديد هل ان غور كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي أف.بي.اي عندما استجوب في شأن نحو أربعين اتصالا هاتفيا اجراها قبل الانتخابات الرئاسية عام 1996، لجمع التبرعات. وقال غور للمحققين ان الاموال التي جمعها كانت مخصصة للحزب وليس للمرشح للانتخابات الذي يحدد القانون بدقة المبالغ التي يحق له تلقيها.