الجمهوريون يميلون الى إجراءات شبيهة بما اتبع في "ووترغيت"."مونيكا غيت" تعود الى الواجهة عبر مكالمات لوينسكي المسجلة

عادت فضيحة "مونيكا غيت" لتحتل جانباً من الاهتمام الاعلامي الاميركي الى جانب تدهور أسواق البورصة في الولايات المتحدة وخارجها، بعد اسبوع من الهدوء على جبهة الازمة التي تواجه الرئيس بيل كلينتون نتيجة علاقاته الجنسية مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي.
وبرزت التحركات داخل اللجنة القضائية، التي يتوقع ان تنشر اليوم على الأغلب الدفعة الثالثة من الوثائق الملحقة بتقرير المحقق الخاص كينيث ستار لمناقشة كيفية بدء اللجنة اجراءات محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله. وظهر بوضوح امس ان الصراع بين اعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في اللجنة محتدم. اذ ان الاعضاء الجمهوريين في اللجنة - وهم الغالبية - التي يرأسها النائب هنري هايد وافقوا على مشروع قرار للبدء في اجراء تحقيقات قد تؤدي الى محاكمة الرئيس الاميركي. ولوحظ ان المشروع الجديد يشبه القرار الذي اتخذته اللجنة قبل 25 عاماً للبدء في محاكمة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون نتيجة فضيحة "ووترغيت". الامر الذي أثار حفيظة البيت الابيض الذي شدد على ضرورة التفريق بين فضيحة "مونيكا غيت" وفضيحة "ووترغيت".
والملفت ان مشروع القرار الجمهوري لا يحدد التحقيقات بقضية العلاقة مع لوينسكي وحسب بل يشمل كل المسائل التي قد يكشفها التحقيق. ويخوّل المشروع اللجنة اجراء التحقيقات الضرورية لمعرفة ما اذا كانت هناك ادلة كافية لكي يبدأ مجلس النواب محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله. وسارع الاعضاء الديموقراطيون في اللجنة الى الاجتماع امس لصياغة مشروع قرار مضاد يحدّ من صلاحيات اللجنة في التحقيق ويحصره بقضية علاقة كلينتون بلوينسكي، على تحديد موعد زمني لانهاء التحقيق. هذا مع العلم ان الاقتراح الجمهوري يترك عملية التحقيقات مفتوحة من دون موعد زمني لإنهائها. ناهيك عن المحافظة على خيار توبيخ الرئيس كلينتون بدلاً من محاكمته. ولكن الواضح ان وجهة النظر الديموقراطية لن تكون المنتصرة مع وجود 21 عضواً جمهورياً في اللجنة مقابل 16 عضواً ديموقراطياً. ويتوقع ان تصوت اللجنة الاثنين المقبل على الاقتراح ثم ينتقل مشروع القرار الى مجلس النواب الذي يتوقع ان يوافق عليه في نهاية الاسبوع المقبل.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض مايك ماكوري اعلن ان لا مجال للمقارنة بين "ووترغيت" و"مونيكا غيت" ذلك ان الفضيحة التي يواجهها الرئيس كلينتون الآن تتعلق بعلاقات غير شرعية مع مونيكا لوينسكي في حين ان فضيحة "ووتر غيت" كانت تتعلق "بجرائم كبيرة".
الى ذلك ينتظر ان تنشر اللجنة مزيداً من الوثائق المتعلقة بتقرير المحقق ستار، وأبرزها جانب من الأشرطة التي سجلتها صديقة لوينسكي السابقة ليندا تريب لمكالماتها الهاتفية معها، وتبين لاحقاً ان التسجيل تم بايعاز من المحقق ستار، حول طبيعة علاقات لوينسكي بالرئيس. تضاف الى ذلك شهادات كل من صديق كلينتون المحامي فيرنون جوردان وسكرتيرة الرئيس بيتي كوري ومستشاره سيدني بلومنثال ومحامي البيت الأبيض بروس ليندزي.