كلينتون:لم أقم معها علاقة جنسية ولم أطلب ان تكذب

"... أريد ان تستمعوا إلي وسأقول ذلك مرة اخرى: لم أقم علاقات جنسية مع تلك المرأة، الآنسة مونيكا لوينسكي ولم أطلب ابداً من احد ان يكذب ولو لمرة واحدة. ان هذه الاتهامات كاذبة. وأريد الآن ان استأنف عملي للشعب الاميركي".
بهذه العبارات تحدث امس الرئيس بيل كلينتون المحاصر منذ الاربعاء الماضي في البيت الأبيض بعد ظهور فضيحة "مونيكا غيت" نتيجة الاتهامات بأنه اقام علاقات جنسية مع امرأة كانت تعمل في البيت الأبيض ومحاولات المدعي العام المستقل كينيث ستار اثبات تهمة ان الرئيس حرض لوينسكي على انكار وجود علاقات جنسية معه. راجع ص8
بدا الرئيس كلينتون محتداً ومحمر الوجه عندما ادلى بتصريحاته لا بل ظهر عليه بعض الغضب ووقف الى جانبه زوجته "الفولاذية" هيلاري ونائبه آل غور.
وجاء نفي الرئيس كلينتون إقامة اي علاقات جنسية مع مونيكا لوينسكي قبل يوم من الخطاب حول حال الاتحاد الذي سيلقيه مساء اليوم الثلثاء امام الكونغرس فيما بدا ان البيت الأبيض بدأ ينفذ استرتيجية مضادة بقيادة السيدة الأولى لضحض الاتهامات ومواجهة مساعي المدعي العام الخاص ستار الجمهوري الميول لاثبات مخالفة الرئيس للقوانين.
وبات واضحاً ان الازمة التي تعصف الآن بالبيت الأبيض ذات بعدين رئيسيين "قانوني وسياسي". وكلاهما مرتبط بالآخر. وطريقة معالجتهما ستقرر مستقبل كلينتون وهل سيستمر في السلطة او يخرج منها. كما ستقرر اذا كان كلينتون سيبقى رئيساً فاعلاً على الصعيدين الداخلي والخارجي او يصبح "بطة عرجاء" حتى انتهاء ولايته.
ويؤكد المحللون انه سيكون من الصعب جداً على المدعي العام ستار ان يثبت هذه الاتهامات من دون وجود ادلة دامغة وأن المسألة القانونية اذ تركت للمحامين ستأخذ وقتاً طويلاً ومداولات وتضارب في الاتهامات والاتهامات المضادة. وهذا يعني من جهة ان البيت الأبيض والرئيس كلينتون سيكونان منشغلين بهذه القضايا على حساب تسيير شؤون البلاد. ولوحظ تركيز الرئيس مع نقطتين هامتين الأولى تفيد اقامة علاقات جنسية مع لوينسكي. والسبب هو انه - كما تسرّب - نفى في شهادته تحت القسم في دعوى بولا جونز ضده وهي دعوى تحرش جنسي ان يكون قد أقام علاقات مع لوينسكي. لهذا فان الاعتراف بالعلاقة سيعني انه ادلى بشهادة كاذبة وفي ذلك مخالفة للقانون.
ان السبب وراء النقطة الاخرى وهي نفيه الطلب من احد الكذب، بعدما ادلت لوينسكي بشهادة تحت القسم في دعوى بولا جونز نفت فيها اقامة علاقات جنسية مع الرئيس. وفي احاديث سجلتها لها ليندا تريب، اشارت لوينسكي الى جهود بذلها كلينتون وصديقه المحامي فرنون جوردان لكي لا تغير شهادتها وذلك يعني عرقلة مجرى العدالة من قبل الرئيس او معاونيه. والجدير بالذكر انه في استطاعة الرئيس مراجعة ادخال تعديلات على شهادته التي قدمها في 17 كانون الثاني يناير في دعوى جونز ضده خلال فترة 30 يوماً. وهذا يعني انه لو عاد كلينتون خلال فترة الپ30 يوماً وعدل في ما قاله حول عدم وجود علاقات جنسية مع لوينسكي فلن يكون قد خالف القانون بالنسبة الى شهادته. ويلتقي البعد القانوني بالبعد السياسي ناهيك عن البعد الاخلاقي، لجهة كيف سيدعم الحزب الديموقراطي وزعماؤه الرئيس كلينتون. وحتى الآن هناك صمت وتردد في الخروج الى العلن في دعم البيت الأبيض من جانب الديموقراطيين بانتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية ومعرفة مضاعفاتها القانونية، لأنه لو ثبتت الاتهامات وتبين ان لدى المدعي العام ستار اسس قانونية لمواجهة الرئيس كلينتون فستكون الحسابات سريعة والدعوات الى التخلي عن كلينتون كبيرة بهدف المحافظة على مواقع الحزب الديموقراطي في الكونغرس وفي المعركة الرئاسية المقبلة ولحماية نائب الرئيس آل غور وحظوظه في النجاح في الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع المحللون ان تزداد الضغوط عندئذ على كلينتون للاستقالة لتفادي محاكمة الكونغرس له تمهيداً لعزله. وفي هذه الحالة يصبح غور رئيساً ويختار له نائب رئيس. ويهمسون الآن اسم السيناتورة دايان فانستين كمرشحة لنائب الرئيس. ويضيف المحللون انه اذا لم يكن لدى ستار الأسس القانونية لمواجهة كلينتون عندئذ سيتمكن الرئيس الاميركي من الوقوف في وجه الموجة الاعلامية ومع الوقت قد يستعيد جانباً من مصداقيته. وأظهر استطلاع للرأي اجراه معهد غالوب ان ثلاثة من اصل اربعة اميركيين لا يريدون ان يستقيل الرئيس الآن. ولكن 55 في المئة من المستطلع رأيهم قالوا انه اذا كذب الرئيس فيجب محاكمته وعزله. والواضح ان "الحرب" على تعبير جيمس كارفيل المستشار السياسي السابق للرئيس كلينتون قد بدأت بين معسكر البيت الأبيض ومعسكر المدعي العام ستار. ذلك ان جانباً كبيراً من الليبراليين الديموقراطيين بدأوا يشعرون ان المستهدف ليس كلينتون شخصياً بل السياسة التي يعتمدها سواء كانت على الصعيد الداخلي او الخارجي. وان القوة اليمينية المتشددة تستعمل المحقق المستقل ستار، بارادته او بغير ارادته، و"عيوب" الرئيس كلينتون الشخصية كوسيلة للاطاحة به وبسياساته.