حاول البيت الأبيض أمس اعطاء الانطباع بأن الرئيس بيل كلينتون يعمل على تسيير سياسة الدولة الداخلية والخارجية، على رغم الصعوبات التي يواجهها سواء على الصعيد القانوني أو الإعلامي أو على مستوى الرأي العام، نتيجة الاتهامات الموجهة ضده بأنه أقام علاقات جنسية مع مونيكا لوينسكي الموظفة المتدربة السابقة في البيت الأبيض وهجمة المحققين التابعين للمدعي العام المستقل كينيث ستار لمحاولة اثبات أنه ومستشاره فوتون غوردان حرضاها على انكار وجود علاقات جنسية معه. وذكر المسؤولون في البيت الأبيض ان الرئيس كلينتون يتابع عمله خصوصاً لجهة التحضير للخطاب الذي سيلقيه مساء غد الثلثاء أمام الكونغرس حول "حال الاتحاد" ولجهة الاطلاع على مداولات كبار مستشاريه حول الأزمة المتجددة مع العراق. وكان أبرز محطات الفضيحة خلال عطلة نهاية الاسبوع دخول الأميركية هيلاري كلينتون في خضم عمليات الدفاع عن زوجها، ليس فقط بدعمها المعنوي له بل بالتحضير واجراء الاتصالات مع الأصدقاء وكبار زعماء الحزب الديموقراطي للالتفاف حول الرئيس "الجريح" الذي بات على الأغلب "بطة عرجاء". يضاف الى ذلك استدعاء صديقين للرئيس كلينتون للمشاركة في التحضير ل "الهجوم المضاد" الذي يمكن أن يشنه البيت الأبيض ضد المحقق المستقل ستار، وهما وزير التجارة السابق ميكي كانتور كمستشار قانوني له وهو محام، وأحد المساعدين السابقين للرئيس هارولد أيكيس. وبالفعل برزت مظاهر الالتفاف حول الرئيس الأميركي من خلال تصريحات عدد من الزعماء الديموقراطيين الذي بدأوا عمليات تشكيك علنية بالمحقق ستار ومن وراء الستار بمونيكا لوينسكي تحسباً لامكان عقدها صفقة مع ستار تدلي بموجبها بشهادة قد تورط الرئيس في مقابل حصولها على الحصانة القانونية التي توقف امكان محاكمتها في المستقبل. غير أن الكثيرين فوجئوا بتصريحات ليون بنيتا الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، الذي قال انه إذا كانت الاتهامات صحيحة فمن الأفضل للحزب الديموقراطي ان يصبح نائب الرئيس آل غور رئيساً للولايات المتحدة، متحدثاً بشكل غير مباشر عن امكانات استقالة الرئيس كلينتون لانقاذ ما يمكن انقاذه للحزب الديموقراطي. معلومات جديدة وظهرت أمس معلومات جديدة قد تقوي يد المحقق ستار، اذ تحدثت شبكة "اي بي سي" التلفزيونية عن ادعاءات تفيد انه في ربيع 1996 شوهد الرئيس كلينتون ولوينسكي في وضع حميم في مكان خاص في البيت الأبيض، وانه من غير المعروف ما اذا كان الشهود من الحرس الرئاسي أو من موظفي البيت الأبيض. وفسر تسريب المعلومات بأنه قد يكون لدى ستار شهود آخرين غير لوينسكي. والجدير بالذكر ان العلاقة الجنسية لا تشكل مشكلة قانونية في حد ذاتها. المشكلة هي ان الرئيس نفى أن يكون أقام علاقات جنسية مع لوينسكي علناً وخلال تقديمه الشهادة القانونية لمحامي المدعية عليه بولا جونز. الأمر الذي قد يعرضه للاتهام بأنه لم يقل الحقيقة في الشهادة التي تمت تحت القسم. ثم ان المحقق ستار يحاول أن يثبت الادعاءات بأن الرئيس كلينتون وصديقه فونون جوردان طلبا من لوينسكي نفي وجود علاقات جنسية مع الرئيس تحت القسم، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية تحت بند عرقلة مجرى العدالة. وفي مقابلة مع شبكة "اي. بي. سي" قال بول بيغالا أحد مستشاري الرئيس ان الاتهامات غير صحيحة ولم تحصل اي علاقات جنسية بين كلينتون ولوينسكي، وانه لم يطلب من أحد أي شيء سوى قول الحقيقة. في حين لمح مستشار آخر، وهو راهم امانويل في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي. بي. اس" الى ان المحقق ستار قد خرج عن مهمته وهي التحقيق في قضية أراضي "وايت ووتر" عمرها 24 عاماً يحقق الآن في قضية امرأة عمرها 24 عاماً. وامتنع زعماء الكونغرس الجمهوريون عن الدخول في "معمعة" تحميل المسؤولية أو اعطاء آرائهم في تصرفات الرئيس تاركين الامر للمحقق الخاص. وظهر ان السبب وراء ذلك تفادي اعطاء الانطباع لدى الرأي العام بأن الحزب المنافس يحاول تدمير الرئيس. لكن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب النائب هنري هايد ذكر لشبكة "سي. بي. اس" ان على المحقق الخاص واجب ابلاغ مجلس النواب تفاصيل الاتهامات والادلة التي قد تظهر في تحقيقاته لأن السلطة الوحيدة القادرة على عزل الرئيس هي مجلس النواب الذي يحقق عندئذ بالمسألة ويرفع توصياته الى مجلس الشيوخ، الذي عليه ان يصوت بغالبية الثلثين لعزل الرئيس. واعترف النائب هايد بأن طريق المحاكمة تمهيداً للعزل عملية شاقة وصعبة وانها تحتاج الى شبه اجماع لدى المشترعين الديموقراطيين والجمهوريين. وفي مقابلات تلفزيونية اعلن المحامي وليم غينزبورغ وكيل لوينسكي، ان ما تريده موكلته هو سرد روايتها والتحدث الى المحقق ستار حول كل ما تعرفه والتعليق على ما يريدونه منها. ورفض المحامي ان يكشف عما تعتزم لوينسكي قوله لكنه قال: "ستقول كل ما تعرفه وليحصل ما يحصل من مضاعفات" شرط ان يقدم المحقق الخاص لها حصانة كاملة. وأضاف: "لا نستطيع ان نتحدث حتى نحصل على الحصانة". وأوضح ان المحقق الخاص لا يريد الآن ان يقدم وعداً باعطاء الحصانة قبل استجواب لوينسكي، وانها اذا لم تحصل على الحصانة فستلزم الصمت عملاً بالتعديل الخامس للدستور الذي يعطي اي شخص حق عدم الكلام اذا شعر بأن كلامه قد يؤدي الى ادانته. وزاد المحامي غينزبرغ انه اذا كان التحقيق يدور كله حول لوينسكي "فاعتقد عندئذ ان على الشعب الاميركي ان يتساءل اين تذهب امواله". ونفى ان يكون لدى موكلته تسجيل صوتي للرئيس كلينتون. وقال "ليس على حد علمي". وقال انه سيطلب في التحقيق تأجيل الحصول على شهادة لوينسكي الثلثاء المقبل، قبل القاء الرئيس كلينتون خطابه امام الكونغرس حول "حالة الاتحاد" لان هذا الخطاب مهم للبلاد ككل.
