قدر الدكتور ابراهيم العساف وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي حجم واردات السعودية من الورق ومنتجات الورق بنحو بليوني ريال 533.3 مليون دولار سنوياً، مشيراً الى ان نسبة ما يعاد تدويره من الورق لا يزيد على 10 في المئة من الورق المستخدم في حين تصل نسبة الهدر الى نحو 90 في المئة. وقال العساف، الذي افتتح امس ندوة "ترشيد استخدام الورق ومنتجاته في القطاعين الحكومي والاهلي" في معهد الادارة في الرياض، أن التقديرات تشير إلى أنه يتولد عن الورق الفاخر، وهو ما يستخدم غالباً في المكاتب ويشمل ورق الكومبيوتر، نحو 50 في المئة من نفايات الأعمال التجارية. وأضاف أنه من الممكن أن توفر إعادة تدوير هذا الورق مبالغ ضخمة يقدر أن تصل إلى 75 في المئة من الطاقة و50 في المئة من مياه المعالجة المستخدمة عند تصنيع الورق من نفايات ورق معاد تدويرها، بدلاً من ألياف الخشب البكر، خصوصاً وأن هذا النوع من الورق يمكن إعادة تدويره أربع أو خمس مرات. واشار إلى وجود لجنة من وزارة المال والإقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية تضع اللمسات الأخيرة لتنظيم جمع وتدوير النفايات الورقية في المصالح الحكومية، ولجنة أخرى تشترك فيها جهات حكومية عدة تبحث في الإسلوب الأمثل للتخلص من الوثائق القديمة مع مراعاة الجوانب البيئية والمالية. وقال العساف أن الإستخدام الأمثل للورق، بإعتباره أحد الموارد الإقتصادية، سواء في قطاع الحكومة أو في القطاع الخاص، سيؤدي إلى تحقق مكاسب مهمة منها تخفيض نسبة التلوث، وإنخفاض التكاليف في الإدارات الحكومية والمنشآت الأهلية، وتقليل الحاجة لإستيراد المنتجات الورقية، ما يؤثر إيجابا على الميزان التجاري. وربط العساف بين اعادة تدوير الورق و ما توليه السعودية من أهمية كبرى للبيئة تتركز على ثلاثة مبادئ رئيسة، الاول حماية البيئة والطبيعة، والثاني أخذ العوامل البيئية في الإعتبار عند تنفيذ مشاريع التنمية والثالث تقويم آثار تنفيذ مختلف المشاريع على البيئة. وشدد الوزير السعودي على "أنه إذا كانت إعادة تدوير الورق تساعد في المحافظة على البيئة وفي ضبط التكاليف، فإن ترشيد إستعمال الورق في المقام الأول يعتبر أكثر فعالية من إعادة التدوير. ولهذا فإن من الأفضل الحد من النفايات من المنبع، بدلاً من إنتاج المزيد من النفايات ومن ثم إعادة تدويرها"، لافتا الى إن ندرة الموارد تشكل دائماً تحديات للإدارة الإقتصادية سواء في الدول الغنية أو الفقيرة والسعودية ليست إستثناء، اذ تواجه معدلات نمو سكاني سريعة مصحوبة بتعاظم الطلب على مواردها المالية ومنافسة دولية حادة في كل اسواقها المحلية واسواقها التصديرية، مما يتطلب تنسيق الجهود لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني.
