المفهوم الجديد للتنمية الاقتصادية يستند إلى «التنمية المستدامة» القادرة على تلبية حاجات الحاضر دون الإخلال بمستلزمات المستقبل وحقوق الأجيال القادمة، وهذا يعني تحقيق التنمية بأقل قدر من التلوث والأضرار البيئية وبالحد الأدنى من استهلاك كلتا الموارد الطبيعية والاقتصادية. وتحقيق هذا الهدف لم يعد مطلبا حضاريا أو هدفا اقتصاديا فحسب، بل أصبح من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم اليوم، حيث تتزايد حدة الاختلالات البيئية التي أضحت ظاهرة عالمية نتج الجزء الأعظم منها عن التوسع العمراني والتطور الصناعي والزيادة المطردة في عدد السكان المصحوبة بارتفاع مستوى الدخل في مجتمعات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، التي تؤدي مجتمعة إلى إنتاج كميات ضخمة من الملوثات التي تطلق في الهواء أو تلقى في المياه أو تدفن في التربة، وتتسبب بالتالي في حصول أضرار بيئية واقتصادية وصحية بالغة.فلو أمعنا النظر بجدية لوجدنا أن أحد أهم المجالات التي تشكل هدرا كبيرا لتلك الموارد يتجسد في المعدلات العالية لاستهلاك الورق، التي ينتج عنها ارتفاع حجم المخلفات الورقية، فوفقا لدراسة حديثة أعدتها شركة فروست وسوليفان الاستشارية، فإن حجم النفايات الورقية في المملكة وحدها يقدر بنحو 4.93 مليون طن بنهاية عام 2011 وتشمل النفايات الورقية المكتبية والمنزلية من أوراق طباعة وأكياس وعبوات تغليف وجرائد وكرتون وغيرها.وعلى الرغم من تنامي الاهتمام محلياً بإعادة تدوير الورق إلا أنه لا يزال نحو 90% من المخلفات الورقية يدفن أو يحرق ، ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة على المملكة بشكل خاص كونها تعتمد بشكل شبه كامل على سد احتياجاتها من الورق على الاستيراد من الخارج، وهدرا كبيرا للموارد بشكل عام « أشجار، ومياه، وكهرباء، «وطاقة بشرية.. وغيرها».إن استيعاب أهمية الموضوع ليس بالشيء الصعب، بكل بساطة الاحتباس الحراري ومايصاحبه من تغييرات مناخية نشهدها اليوم ماهي إلا كرد فعل لما تقوم به البشرية من الإسراف في استهلاك الموارد واللامبالاة في العواقب.عدة أسباب ومسببات للخلل البيئي والاقتصادي الحاصل، وأرقام وإحصائيات مقلقة تستدعي الإسراع في المبادرات التي تستهدف «الاستغلال الأمثل للورق» تبدأ بترشيد استعماله وإعادة تدويره والتحول ما أمكن نحو المعاملات والمراسلات الإلكترونية أي الاستغناء عن القلم والورقة، وتنتهي بتأسيس بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير النفايات.واتباع ذلك يعني قطع أشجار أقل وتقليل كميات المياه والكهرباء المستخدمة في تصنيعه، وما يرافق ذلك من انبعاثات كربونية ملوثة للبيئة من تلك المصانع، وبالتالي الحفاظ ما أمكن على معدل العمر الزمني لموارد الأرض. فاستنادا إلى إحصائيات وكالة حماية البيئة الأمريكية فإن إعادة تدوير المخلفات الورقية لإنتاج طن واحد من الورق المعاد تدويره يوفر 4100 كيلووات/ساعة من الطاقة و28 مترا مكعبا من المياه، ويقلص حجم التلوث الهوائي الناتج بمقدار 24 كيلوجراما من الملوثات الهوائية.وبلا شك كل ذلك لايكتمل إلا بالوعي الكامل من قبل كل شخص طبيعي ومعنوي مسؤول وقادرعلى القيام بأي شيء لحماية البيئة والطبيعية أو على أقل تقدير يمتنع عن أذيتها.ولعلي أختم بالقول، إن تداخل البيئة بالاقتصاد وتأثيرها على عملية التنمية في المملكة وخططها للتحول نحو «الاقتصاد الرقمي» يستدعي أن تكون من ضمن المرتكزات الأساسية والأولويات لدى صناع القرار على كافة المستويات ويتطلب إيجاد التشريعات والأنظمة المناسبة، وإطلاق مبادرات لتنمية الوعي البيئي لدى عامة الناس، ومجتمع الأعمال، لتقريبهم أكثر من الوفاء بواجباتهم والالتزام بمسؤولياتهم في هذا الاتجاه، ودعم ممارسات إعادة الاستخدام، ليس فقط للمخلفات الورقية، بل لكل المخلفات من المنتجات البلاستيكية والمعدنية والعضوية والأجهزة الالكترونية التالفة ومياه الصرف الصحي، فالتلوث البيئي يترك آثارا يصعب جدا حسابها وتقديرها، نظرا إلى إنعكاساتها على البيئة والصحة من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. ولنتذكر دائما مسئوليتنا تجاه بيئتنا عملا بقوله تعالى «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» سورة يونس الآية (14).
