دعوات إلى الإفادة من «مخلّفات المسالخ» ... باعتبارها «ثروة»

قدم مسؤولون وأكاديميون يشاركون في مؤتمر عن صحة البيئة، توصيات «تطويرية» لعمل الأمانات والبلديات، منها ربطها في نظام موحد للرخص المهنية، وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الصحة العامة، وكذلك منع استيراد سيارات النقل الصغيرة التي تستخدم «الديزل» وإلغاء المداخن العلوية في المطاعم، والاستعاضة عنها بتركيب جهاز لتنقية الروائح والأدخنة. إضافة إلى الاستغلال الصناعي لمخلفات الحيوانات، التي تشكل «مصدر تهديد بيئي».
ودعا المدير العام لصحة البيئة في أمانة المدينة المنورة المهندس علي العلاوي، خلال مشاركته بورقة عمل في «مؤتمر صحة البيئة ال21»، الذي تستضيفه أمانة الأحساء، إلى ضرورة «ربط إصدار الرخص المهنية للعاملين في مهن الصحة العامة، من خلال مراكز التدريب في الأمانات والبلديات، وذلك بعد إجراء الفحوصات واجتياز العاملين لفترة التدريب الإلزامية». كما أكد في ورقته «تدريب العاملين وتأهيلهم في منشآت الغذاء والصحة العامة»، على أهمية «ربط جميع الأمانات والبلديات بنظام موحد للرخص المهنية». واقترح على الأمانات «إنشاء مراكز تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الصحة العامة».
بدوره، استعرض الدكتور احمد قوقندي من أمانة الطائف، مفهوم «الإصحاح البيئي»، مبيناً أنه «برنامج يهتم في إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها، من سلامة الغذاء والماء، حتى المخلفات والصرف الصحي والتلوث البصري»، مضيفاً «تحول التلوث البيئي إلى ظاهرة عالمية سلبية، وبخاصة بعد الثورة الصناعية، لما يصدر عن المصانع من نفايات سائلة وصلبة وغازية سامة، أثرت على سلامة العناصر الضرورية للحياة، من ماء وهواء وتربة ونبات. وانعكس ذلك على الحياة البشرية والموارد الطبيعية. وشكلت أمراضاً متعددة للإنسان، تختلف خطورتها بحسب نوعية التلوث وحجم الضرر الذي تسببه». وأوصى قوقندي، ب «زيادة الرقعة الخضراء، للتقليل من التلوث البيئي، ومنع استيراد سيارات النقل الصغيرة التي تستخدم وقود «الديزل»، وكذلك إيجاد مساحات مخصصة لبيع الخضار والفواكه في كل حي، بدلاً من البسطات المتنقلة التي تشوه المدينة، إضافة إلى إلغاء المداخن العلوية في المطاعم، والاستعاضة عنها بتركيب جهاز لتنقية الروائح والأدخنة المنبعثة، للمحافظة على البيئة من التلوث، والتخلص من الروائح المزعجة». واعتبر الدكتور محمد الغامدي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مخلفات المسالخ الناتجة من ذبح الحيوانات، «ثروة هائلة، ذات أغراض متعددة، تتطلب وضع تخطيط حضاري للاستفادة منها بطريقة صحية واقتصادية، وذلك للحد من تلويثها البيئة، واستخدامها في أغراض التصنيع المختلفة، للحفاظ على العائد الاقتصادي منها لمواجهة مشكلات التنمية»، داعياً إلى «إنشاء صناعات حديثة، وتشغيل الأيدي العاملة». وأشار إلى ان هذه المخلفات «تنقسم إلى مخلفات قابلة للاستهلاك الآدمي، وأخرى غير قابلة للاستهلاك».
وأوضح الغامدي، ان الدراسات التي أجريت في مجال التخلص أو الاستفادة من المخلفات، أوضحت ان «54 في المئة من وزن الأبقار، و52 في المئة من الأغنام يستفاد منها كغذاء للإنسان، لذلك فإن ملايين الأطنان من مخلفات المسالخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مطلوب معالجتها حتى لا تشكل خطورة على الصحة والبيئة، وأيضاً لمردودها الاقتصادي، الذي يقدر ب12 في المئة على الأقل من الدخل العام لصناعة اللحوم»، مؤكداً أهمية معالجة المخلفات «لحماية البيئة من التلوث، والاستفادة من المردود الاقتصادي لهذه المخلفات، بتدويرها، وتحويلها إلى منتجات صناعية جديدة، لا تشكل خطورة على الصحة العامة، من خلال نظام عام وشامل للتجميع الآمن للمخلفات، وطرق معالجتها، أو التخلص الصحي منها»، موصياً بضرورة «إعادة النظر في صوغ العقود التشغيلية للمسالخ، إضافة إلى السعي للاستفادة من مخلفات المسالخ، كأسمدة عضوية في الزراعة».
ويواصل المؤتمر جلساته اليوم، بتناول محاور الملوثات الكيماوية، والاستثمارات في النفايات البلدية الصلبة، وإدارة وتشغيل المدافن البلدية. ويناقش المؤتمر في جلساته العشر، 35 ورقة عمل، تشارك بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات، إضافة إلى جامعتي الملك سعود والملك فيصل، ووزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والزراعة، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجمعية حماية المستهلك.