مخلفات المسالخ.. مطلوبة لدعم الاقتصاد

حذر نداء من المؤتمرين في أمانة الأحساء إلى كل جهة لها علاقة بالمسالخ وصحة البيئة والزراعة والأغذية، من الاستمرار في هدر "ثروة هائلة" تقدمها مخلفات المسالخ بشكل يوميّ، ويطالب بضرورة وضع تخطيط حضاري للاستفادة من "مخلفات" الذبائح ووضعها في دورة اقتصادية وبيئية، استناداً إلى الإمكانات الكثيرة "الكامنة" في هذه المخلفات لتكون ذات أغراض متعددة في التصنيع الغذائي والزراعي.
المؤتمر ال 21 للعاملين في إدارات صحة البيئة في المملكة، المنعقد في أمانة المحافظة، خرج بهذه التوصية، أمس، بعد نقاشات مستفيضة عن مشكلة ضياع مخلفات المسالخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الناتجة عن ذبح الحيوانات كل عام، لكونها خطراً على البيئة وصحة الإنسان في حال عدم معالجتها. وقالت التوصيات إن المردود الاقتصادي لتلك المخلفات يصل إلى 12% على الأقل من الدخل العام لصناعة اللحوم، في حين لا يتجاوز ما يستفاد منه كغذاء للإنسان 52% من وزن الأغنام، و 54% من وزن الأبقار، وذلك حسب الدراسات التي تمت في مجال التخلص أو الاستفادة من مخلفات المسالخ باعتبارها ثروة هائلة ذات أغراض متعددة تتطلب وضع تخطيط حضاري للاستفادة منها بطريقة صحية واقتصادية للحد من تلويثها للبيئة.
وأكد المؤتمرون إمكانية الاستفادة من مخلفات المسالخ كأسمدة عضوية في الزراعة. وفصّل مسؤول في صحة البيئة والمسالخ في وكالة وزارة البلدية والشؤون القروية للشؤون البلدية، من خلال ورقة عمل طرحها أن إحدى الدراسات أكدت أهمية معالجة مخلفات المسالخ لحماية البيئة من التلوث والاستفادة من المردود الاقتصادي لهذه المخلفات بتدويرها وتحويلها إلى منتجات صناعية جديدة لا تشكل خطورة على الصحة العامة, وذلك عبر نظام عام وشامل للتجميع الآمن للمخلفات وطرق معالجتها أو التخلص الصحي منها, مع التوصية بضرورة إعادة النظر في صياغة العقود التشغيلية للمسالخ، والسعي للاستفادة من المخلفات كأسمدة عضوية في الزراعة.
وبحسب ما كشفه الدكتور محمد الغامدي في ورقته التي حملت عنوان "طرق الاستفادة أو التخلص من مخلفات المسالخ"، فإن الدراسات التي تمت في مجال التخلص أو الاستفادة من مخلفات المسالخ أشارت إلى أن 54% من وزن الأبقار، و52% من وزن الأغنام التي تذبح يستفاد منها كغذاء للإنسان, لذلك فإن ملايين الأطنان من مخلفات المسالخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي كل عام مطلوب معالجتها حتى لا تشكل خطورة على الصحة والبيئة، مؤكداً أن المردود الاقتصادي لتلك المخلفات يقدر ب 12% على الأقل من الدخل العام لصناعة اللحوم. ومن خلال ورقة أخرى، جاء التأكيد على أهمية إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها من سلامة الغذاء والماء حتى المخلفات والصرف الصحي والتلوث البصري, وذلك من خلال ورقة عمل عن "الإصحاح البيئي" قدمها الدكتور أحمد قوقندي، من أمانة الطائف، معتبراً أن الإصحاح البيئي برنامج يهتم بإيجاد البيئة الصحية بكل روافدها، مشيراً إلى أن العصر الحاضر تحول فيه التلوث البيئي إلى ظاهرة عالمية سلبية خاصة بعد الثورة الصناعية, موصياً بزيادة الرقعة الخضراء للتقليل من التلوث البيئي ومنع استيراد سيارات النقل الصغير المستخدمة لوقود الديزل.
وخلال جلسات المؤتمر، شدد مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس علي العلاوي، على ضرورة ربط إصدار الرخص المهنية للعاملين في مهن الصحة العامة من خلال مراكز التدريب في الأمانات والبلديات، وذلك بعد إجراء الفحوصات واجتياز العاملين لفترة التدريب الإلزامية, مؤكداً على أهمية ربط جميع أمانات وبلديات المملكة بنظام موحد للرخص المهنية ومبادرة الأمانات بإنشاء مراكز تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الصحة العامة.