كشفت وزارة التجارة والاستثمار أول من أمس (الأحد)، أنها وفرت حوالى ثلاثة أطنان من الورق خلال العام الماضي 2017، بعد إدخالها التعاملات الإلكترونية، مبينة أنه خلال العام نفسه تمت إعادة تدوير ستة أطنان من الورق، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة، إضافة إلى تطوير آليات العمل وأتمتتها، وفقاً لما كشفت بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للأرض» الذي صادف أول من أمس. وقررت وزارات سعودية عدة، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص الاستغناء عن الورق في تعاملاتها، تطبيقاً لفكرة «الحكومة الإلكترونية»، منها وزارة العدل التي تنفذ حالياً مشروع «محاكم بلا ورق»، في خطوة تهدف إلى تسريع الإنجاز وتوفير الوقت والجهد. فيما نفذت المدارس والجامعات خلال العامين الحالي والماضي حملات لتدوير الورق، مؤكدة أهمية ذلك في المحافظة على «بيئة خالية من التلوث الورقي، والمحافظة على الأشجار التي تحافظ على التوازن البيئي في الطبيعة، إضافة الى زيادة الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية إعادة التدوير وتحويل الأفكار من استهلاكية إلى انتاجية، وتقليل المواد الخام المستخدمة، وبالتالي تصبح المخلفات قليلة». وتوفر إعادة تدوير طن واحد من الورق حوالى 17 شجرة، ونحو سبعة آلاف غالون من الماء، وتؤمن كل شجرة الأوكسجين يومياً لما يعادل حاجة ثلاثة أشخاص للتنفس. واطلق القطاع الخاص مبادرات من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية غير المتجددة، وحصلت شركات عدة العام الماضي، على موافقة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مجال تدوير النفايات، منها: الورق، والبطاريات، وصهر الرصاص وأنواع أخرى . وشرع القطاع الخاص في الاستثمار في تدوير الورق، إذ يعتمد بشكل أساسي على النفايات الورقية كمادة خام لإعادة تدويرها، والاعتماد على اللب المستورد الذي يتم تصنيعه من قطع أشجار الغابات. ووفقاً لإحصاء صادر أخيراً من «الأرصاد وحماية البيئة»، تم تجميع 391 ألف طن من الورق المسترجع، أي ما يعادل 40 في المئة من إجمالي الورق المستهلك المجمع في المملكة البالغ حجمه 972 ألف طن، وذلك من خلال تشغيل 19 مركز تجميع، إذ يتم لاحقاً إما بيع الورق المسترجع لشركات الورق، أو صناعة الورق الصحي ذي الجودة العالية، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ويقوم القطاع الخاص وفقاً للهيئة، بفرز حوالى 50 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والحصول على ما يعادل خمسة آلاف طن من النفايات القابلة للتدوير، وأبرزها الورق، إضافة إلى النفايات المعزولة والمفصولة من الشوائب، إذ يتم وضعها في بالات بحسب احتياجات السوق المحلية والتصدير. من جانبه، قال الخبير البيئي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز سابقاً الدكتور يوسف الغنيم: «إن تدوير الورق ضروري، لأنه يقلِّل إتلاف الورق في مطامر النفايات، لكنه لا يحمي البيئة بالضرورة، فالورق لا يمكن تدويره بلا حدود، وأقصى ما يمكن هو تدوير الورق بين سبع وعشر مرَّات، وبعدئذٍ تأخذ أليافه في التحلّل». وأكد الغنيم الحاجة عند التدوير إلى «إضافة عجينة الخشب من جديد»، داعياً إلى إدراك «العواقب الوخيمة المترتبة على استهلاك الورق». وقال: «يمكن أن يساعد العالم على تقليل هذا الاستهلاك ما أمكن، علماً ان الأثر البيئي لصناعة الورق واستهلاكه هو أثر سلبي، ونظراً إلى أن السنوات الماضية شهدت نهماً لا حدود له في هذا المجال، فثمة حاجة ماسة إلى جهود لضمان حماية البيئة، وباستخدام التقنية الحديثة التي يمكن أن تغنينا عن الورق، يمكننا حفظ الغابات ومنع تلويث البيئة والهواء والمياه والتربة».
