واشنطن غير موافقة على أي صيغة مكتوبة وبغداد تريد ضمان نزاهة العملية . مجلس الأمن مستعد لاعطاء العراق تطمينات "شفوية" لمراجعة ملفه فور تراجعه عن موقفه من "اونسكوم"

بذلت الديبلوماسية البريطانية جهداً لتطمين العراق شفوياً ان تراجعه عن وقف التعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم سيتبعه تحرك سريع نحو اجراء مراجعة شاملة للملف العراقي في مجلس الأمن تكون الفقرة 22 من القرار 687، التي بموجبها يرفع الحظر النفطي، جزءاً منها. وجاء التحرك البريطاني في اطار جهود دولية تبذل في الامم المتحدة والعواصم أساسها تراجع العراق مقابل تطمينات غير مكتوبة، مع إبلاغ بغداد بوضوح ان الضمانات المسبقة مستحيلة، وان هامش الأخذ والعطاء الإضافي معها يقارب الصفر.
وشددت الديبلوماسية التي تبذل في اطار مجلس الأمن والامانة العامة للامم المتحدة على ان لا تكرار لما قام به الأمين العام كوفي انان في شباط فبراير الماضي لأنه هذه المرة لا يمتلك صلاحية هامش المناورة التي اعطيت له قبيل مغادرته الى بغداد، سيما من الولايات المتحدة. وبالتالي، لن يكون هناك تنازل من طرف الامم المتحدة امام العراق.
لكن هذا الموقف لم يقطع الطريق على تطمينات للعراقيين، عبر بريطانيا أو روسيا أو فرنسا أو الأمين العام، فحواها ان ضمن أهداف المراجعة الشاملة الوصول الى الفقرة 22 من القرار 687 التي ربطت بين تنفيذ بغداد كامل متطلبات "اونسكوم" وبين رفع الحظر النفطي عن العراق. والفارق هنا ان اعطاء هذه التطمينات مقبول اميركياً شرط ألا توضع في نص مكتوب، حسب مصادر مطلعة وليست التطمينات ضمانات مسبقة، كما يريد الطرف العراقي.
واستمر الاجماع في صفوف اعضاء مجلس الأمن على ان نقطة الانطلاق هي التراجع العراقي، وبعد التراجع تبدأ عملية المراجعة الشاملة التي سيترتب عليها الوصول الى الفقرة 22.
واجتمع السفير البريطاني السير جيرمي غرينستاك أول من أمس بالسفير العراقي نزار حمدون في مقر الامم المتحدة. وأكد حمدون ان السفير البريطاني شرح له مفهوم حكومته لرسالة رئيس المجلس الى الأمين العام التي شرحت المراجعة الشاملة لما نفذه العراق وما بقي عليه تنفيذه وما يترتب على ذلك. وقال: "وانا شددت على فهمنا لها بأنها لا تنطوي على الوضوح الكافي للعراق لضمان ان تكون المراجعة نزيهة وشاملة وان تتم بموجب الفقرة 22" من القرار 687.
وصرح السفير البريطاني لپ"الحياة" قبيل اجتماعه بالسفير العراقي انه سبق ان ابلغ حمدون شفوياً، بتكليف من اعضاء المجلس كالرئيس الموقع على الرسالة، ان المراجعة الشاملة ستتضمن مراجعة "جميع أجزاء القرارات" بلا استثناء.
وقال ان حمدون "فهم تماماً، وأنا متأكد من ذلك، ان الفقرة 22 ستكون جزءاً من ذلك". وتابع قائلاً: "اتضح ضمنياً في ما قلته ان الفقرة 22 هي جزء من المراجعة، وواضح ايضاً ان الفقرة 22 لا يمكن استثناؤها كجزء مميز عن الاجزاء الأخرى من القرارات".
وأشار غرينستاك الى ان رئيس المجلس للشهر الجاري السفير الاميركي بيتر بيرلي قال قبل يومين ان مجلس الأمن يدعم مناشدة الأمين العام، وقال ان المجلس والأمين العام "يبعثان بالرسالة ذاتها للعراق".
واعرب السفير الروسي سيرغي لافروف عن دعم حكومته لدور الأمين العام، وقال: "نحن نشجع دوره، لكن طبيعة الدور عائدة له".
وصرح لافروف لپ"الحياة" بأن روسيا لا يمكنها ان تضمن للعراق نتائج المراجعة الشاملة. وقال: "لا يمكننا اعطاءهم العراقيين ضمانات بأن العقوبات سترفع في نهاية المراجعة. كل ما يمكننا ضمانه هو اننا جديون جداً في شأن المراجعة الشاملة".
وتابع ان روسيا تصر على نقل الملف النووي الى مرحلة الرقابة الدائمة وعلى تحديد وتعريف ما تبقى على العراق القيام به، "وعندما يقدم تقرير ايجابي الى المجلس نضمن اننا من جهتنا سنتحرك بقرار بموجب الفقرة 22، ولكن لا يمكننا ضمان تصويت الجميع معه. لا يمكننا ان نضمن ان اصحاب حق النقض لن يستخدموه".
وتمسكت الديبلوماسية الاميركية في الامم المتحدة برفض صيغ انقاذ ماء الوجه للطرف العراقي وشددت على ان الديبلوماسية المدعومة بالقوة العسكرية هي وحدها التي تسفر عن تحويل جذري في المواقف العراقية.
وحسب مصادر خليجية مطلعة على مواقف اعضاء مجلس الأمن من الملف العراقي، يوجد اتفاق على اعطاء تطمينات "غير مكتوبة" للعراقيين فحواها ان هدف المراجعة الشاملة للوصول الى الفقرة 22 التي ربطت بين رفع الحظر النفطي وبين تنفيذ العراق كامل متطلبات اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم.
وزادت المصادر ان هذه التطمينات يمكن اعطاؤها "شرط ان تكون شفوية" من الأمين العام، وكذلك من جهة البريطانيين والروس، وان الولايات المتحدة موافقة "انما لا مجال لنص مكتوب".
واضافت ان الولايات المتحدة ليست على استعداد لتوفير صيغة لانقاذ ماء وجه بغداد، وهي لن تقف في طريق الامين العام شرط ان يعرف ان "لا هامش اطلاقاً للمناورة"