اونسكوم تؤكد إبعاد مفتش اميركي وتحقق مع آخر تشيلي . العراق يسلم انان "استفسارات" قد تنسف المراجعة الشاملة

تقدمت الحكومة العراقية بمجموعة استفسارات ومواقف من ورقة الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان التي عرضت عناصر المراجعة الشاملة للعلاقة بين العراق ومجلس الامن، ادت الى بعض الانحسار بالتفاؤل في الخروج من الازمة الراهنة. وكلف الامين العام مدير مكتبه اقبال رزا اطلاع مجلس الامن على فحوى الملاحظات والمطالب العراقية التي لن يتمكن كوفي أنان من تلبية معظمها نظراً الى مواقف معارضة لذلك بين اعضاء مجلس الامن. راجع ص 4
واعتبرت الاوساط المطلعة على الملف العراقي ان احتمالات التوصل الى اتفاق على عناصر المراجعة الشاملة تراجعت بعض الشيء، الا انها بقيت شبه متفائلة بالتمكن من معالجة بعض الانشغالات العراقية بما قد يمكن بغداد من الموافقة على ورقة الامين العام، التي تنطلق من الغاء العراق قرار 5 آب اغسطس القاضي بوقف التعاون مع فرق التفتيش الدولية. وعلمت "الحياة" ان الحكومة العراقية ابدت ملاحظاتها على النقاط الست الواردة في ورقة الامين العام وطلبت الاستفسارات المفصلة حول كل واحدة منها.
وطلبت بغداد ايضاح الفترة الزمنية ما بين تعليق العراق قرار وقف التعاون مع فرق التفتيش وبين تأكيد عودة العلاقة مع لجنة "اونسكوم" الى طبيعتها. كما اكدت ضرورة الايضاح الدقيق للفترة الزمنية بين استئناف التعاون مع فرق التفتيش التابعة للجنة "اونسكوم" وبين بدء مجلس الامن المراجعة الشاملة. وكان الوفد الاميركي تحدث عن فترة اسابيع، بين 6 و8 تقريباً، فيما طلب العراق حصر الفترة الزمنية بأيام قليلة. وفي ما يخص النقطة الثانية في ورقة الامين العام، التي اقترحت ان تفصل المراجعة الشاملة اعمالها الى مرحلتين، طلب العراق التأكيد بوضوح كامل للفصل بين مرحلة تقويم ما نفذه من مطالب اللجنة الخاصة في مجال نزع السلاح طبقاً للقسم ج من القرار 687، وبين المرحلة الثانية المعنية بامتثاله للمطالب الاخرى في القرار 687 ولقرارات مجلس الامن الاخرى ذات الصلة.
واوضح الجانب العراقي انه يريد ان تتم المرحلة الاولى باستقلالية كاملة عن المرحلة الثانية من دون ان تتأثر بها، او تنتظر اتمامها. وذلك لابعاد تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687، القاضية بربط رفع الحظر النفطي عن العراق بتنفيذه كامل متطلبات "اونسكوم" عن اي شروط اخرى. ومعروف ان القرار 687 يطالب العراق باعادة الممتلكات الكويتية واثبات النيات السلمية، ومعالجة ملف الاسرى والمفقودين، فيما طالبت القرارات الاخرى مثل 688 بغداد بوقف اضطهاد الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال. وشددت بغداد على الايضاح الدقيق للعلاقة بين المرحلة الاولى من المراجعة الشاملة وبين الفقرة 22 من القرار 687.
كما شددت على ايضاحات دقيقة في شأن العناصر التي ادرجها الامين العام، ومن ذلك ايضاح مدى الاعتماد على الخبراء الحياديين، ودور الامين العام في المراجعة الشاملة، وكيفية مشاركة العراق في هذه المراجعة، وحصر تقويم مدى الخطر العسكري الذي يشكله العراق على المنطقة في اسلحة الدمار الشامل وليس بأي اسلحة اخرى، ومصادر الادلة التي تقدمها "اونسكوم" كدليل على اتهامها العراق بعدم الامتثال لمطالبها. وأكد العراق في الملاحظات ضرورة تطبيق مجلس الامن الفقرة 22 من القرار 687 "فور" استنتاجه ان بغداد لبّت الجزء ج من القرار 687. وفي حال اعتبر المجلس ان هناك مسائل عالقة، يجب، في رأي بغداد، ان يضع اطاراً زمنياً معقولاً للانتهاء منها.
واعتبرت المصادر المطلعة على المواقف العراقية ان بعض المطالب يستحيل على الامين العام تلبيتها، كما اعتبرت توجه الامين العام بهذه الانشغالات والاستفسارات والمطالب الى مجلس الامن مؤشراً للعراق على عدم قدرته، كأمين عام، على التجاوب معها. واعتبر بعض الدول الاعضاء في المجلس الاستفسارات العراقية شروطاً طالبت بعدم الرد عليها الى ان يعدل العراق عن قرار وقف التعاون مع فرق التفتيش التابعة للجنة "اونسكوم".
وبدأت امس في مقر الامم المتحدة في نيويورك اجتماعات الخبراء الدوليين للنظر في فحوصات المختبرات الاميركية والفرنسية والسويسرية لبقايا الرؤوس الحربية العراقية، التي توصلت الى نتائج متناقضة لجهة وجود مادة الغاز "في اكس" في العينات.
وفي بغداد أكد المتحدث باسم لجنة اونسكوم، نيلز كارلستروم، ان اللجنة أبعدت مفتشاً أميركياً قام بالتقاط صور لموقع صواريخ عراقي لانتهاكه "قواعد اللجنة لأنه كان يستخدم كاميرا خاصة به". وقال إن اللجنة قررت اعادته إلى بلاده في أول رحلة جوية متاحة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز بعث رسالة إلى الأمين العام طالب فيها "باتخاذ اجراءات رادعة لوضع حد نهائي" لما وصفه ب "الممارسات الاستخبارية التي قام ويقوم بها أفراد عاملون في اللجنة الخاصة". وحذر من ان عدم اتخاذ الاجراءات الرادعة "سيجعل العراق مضطراً إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية أمنه وسيادته".
وذكر عزيز في رسالته المفتش الأميركي كارل فلوجار، الذي اتخذت اللجنة قراراً بإبعاده حسبما أكدته اللجنة الخاصة. وقال الناطق باسم اللجنة الخاصة في نيويورك يوين بيوكانن: "قمنا بالتحقيق في التذمر العراقي، ووجدنا أنه انتهك قواعد اونسكوم واتخذ الرئيس التنفيذي قراراً بإبعاده". وأكد بيوكانن ان إبعاده تم "قبل أسبوعين". وأكد ان اللجنة تسلمت رسالة تذمر عراقي من قيام مواطن تشيلي بأعمال استخبارية، وقال: "اننا نقوم بالتحقيق وستتخذ الاجراءات المناسبة إذا ثبتت صحة الاتهامات".