مصادر عراقية تتحدث عن "تبادل معلومات" بين "أونسكوم" وإسرائيل . الصحاف يطالب الأمم المتحدة بمراجعة نزيهة ومحددة زمنياً لعمليات التفتيش

أشارت مصادر عراقية إلى أن ما قاله المفتش الأميركي المستقيل من لجنة "أونسكوم" سكوت ريتر في شأن العلاقة الاستخباراتية بين إسرائيل واللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن والمكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة "له بعد خطير لجهة تبادل المعلومات"، وليس فقط لجهة مساهمة الاستخبارات الإسرائيلية في توفير المعلومات للجنة "أونسكوم".
ولوحظ تجنب وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف ذكر العلاقة الاستخباراتية بين إسرائيل واللجنة الخاصة في خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واكتفى الصحاف بالإشارة إلى "أن منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم وضعاً خطيراً واختلالاً هائلاً في ميزان القوى، فالكيان الصهيوني يمتلك ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها، النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدى، متجاهلاً سعي الجمعية العام للأمم المتحدة الى جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 487 لعام 1981 الذي طالب الكيان الصهيوني باخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية الذرية والفقرة 14 من القرار 687 لعام 1991 التي طالبت بأن تكون الاجراءات المتخذة تجاه العراق خطوة على طريق جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل".
وفي معرض انتقاداته لسلوك اللجنة الخاصة، قال الصحاف إنها "تمتنع عن ابلاغ الحقائق إلى مجلس الأمن عن تنفيذ العراق التزاماته". وزاد ان "سبب امتناعها سياسي، إذ أن اللجنة الخاصة ورئيسها السفير ريتشارد بتلر يعملان تحت تأثير دولة قوية متغطرسة لها أهداف سياسية مغرضة ضد العراق، وهي أهداف لا علاقة لها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف الصحاف: "ان اللجنة الخاصة ورئيسها يمتنعان، لأسباب سياسية، عن ابلاغ مجلس الأمن بأن العراق خالٍ تماماً من كل الأسلحة المحظورة بموجب القرار 687".
وقال إن "هذا الدوران في حلقة مفرغة لا يمكن القبول به، ولذلك اضطر العراق إلى تعليق التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اسلوب الطريق المسدود والدوران في حلقة مفرغة لن يؤدي سوى إلى إدامة الحصار على شعب العراق. وهذا أمر لا يمكن القبول به، وهو متناقض مع قرار مجلس الأمن 678".
وتابع الصحاف: "وللخروج من الطريق المسدود وكسر الحلقة المفرغة التي صنعتها اللجنة الخاصة ورئيسها، رحب العراق باقتراح المراجعة الشاملة" الذي عرضه الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان.
وزاد: "لقد أبدى العراق استعداده للمشاركة الفاعلة في هذه المراجعة الشاملة. وهذا حق ثابت من حقوقه". واعرب عن الامل في ان تكون المراجعة "شاملة ونزيهة ومنصفة، وان يُعطى العراق كل مجال لكي يبين وجهة نظره في شأن كل المسائل ذات الصلة".
واضاف الصحاف ان العراق يأمل في ان تتم المراجعة باشراف الامين العام شخصياً، وان يحرص انان على ان تكون هذه المراجعة الشاملة محددة بجدول زمني واضح وليس عملية سائبة لا نهاية لها".
واختتم قائلاً: "اننا في الوقت الذي نؤيد فيه اجراء المراجعة الشاملة بطريقة موضوعية ومنصفة ونزيهة، فاننا نؤكد حق العراق في ان يشرع مجلس الامن باتخاذ الاجراءات لرفع العقوبات اللاانسانية المفروضة على شعب العراق منذ اكثر من ثماني سنوات"، مشيراً الى ان "شعب العراق وقيادته لن يقبلوا بأقل من ذلك"