أنان يقترح "برنامجاً زمنياً" لرفع الحظر عن العراق

للمرة الأولى منذ تبني مجلس الأمن قرار وقف النار 687، الذي تضمن شروط رفع العقوبات المفروضة على العراق، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن أن يضع "برنامجاً زمنياً معقولاً" لرفع الحظر النفطي بناء على الفقرة 22 من القرار 687 التي ربطت حصراً بين رفع الحظر النفطي وبين تنفيذ العراق كامل متطلبات اللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم.
وطالب الأمين العام لجنة اونسكوم للمرة الأولى بأن تثبت ان بغداد لا تزال تمتلك الأسلحة المحظورة، وان تتقدم باثباتات حول ما تتهم العراق بامتلاكه أو اخفائه، وأن تعرض كل الانجازات التي تم تحقيقها في ملفات السلاح المحظور.
وقال إن هدف المرحلة الأولى من المراجعة الشاملة يجب ان يتضمن الاجابة على سؤال عما إذا كان العراق "لا يزال يشكل تهديداً عسكرياً للمنطقة".
وأبلغ الأمين العام اعضاء مجلس الأمن، في جلسة مغلقة ليل الاثنين، أنه تلقى من العراق استعداداً للتراجع عن قرار 5 آب اغسطس الذي اوقفت بغداد بموجبه التعاون مع فرق التفتيش التابعة للجنة اونسكوم شرط الاتفاق على عناصر المراجعة الشاملة للعلاقة بين العراق ومجلس الأمن التي عرض الأمين العام عناصرها على المجلس.
وفيما أوضح كوفي أنان ان الشرط المسبق لبدء المراجعة الشاملة هو تراجع العراق عن قرار 5 آب اغسطس و"اثبات استئناف التعاون" مع لجنة "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوصى بالبدء باجراء المراجعة الشاملة "في وقت قصير نسبياً" بعد إلغاء قرار 5 آب "لا يفوق أسابيع قليلة".
لكن الولايات المتحدة اعتبرت ان المرحلة الزمنية "المعقولة" ما بين إلغاء قرار 5 آب وبين بدء المراجعة الشاملة يجب ان تستغرق "من ستة إلى ثمانية أسابيع"، حسب ورقة أميركية وزعت على أعضاء مجلس الأمن، رداً على ورقة الأمين العام. وشددت على ان الاطار الزمني يعتمد أيضاً على "نوعية التعاون" الذي تقدمه بغداد للجنة الخاصة.
ووافقت الولايات المتحدة على بدء المراجعة الشاملة، لأسباب "عملية"، بالنظر في سجل امتثال العراق للقسم ج من القرار 687 الذي يتضمن الفقرة 22 وشروط رفع الحظر النفطي بناء على شهادة من اللجنة الخاصة بأن سجل العراق بات نظيفاً من السلاح المحظور. لكن الموقف الأميركي أصر على ضرورة تناول المراجعة الشاملة "المسائل الأخرى" وسجل تنفيذ العراق "كل التزاماته وليس فقط تلك التي يريد بحثها". وأكدت الورقة الأميركية التي قرأ عناصرها القائم بأعمال البعثة الأميركية السفير بيتر بورليه أمام المجلس إن مراجعة مسائل نزع السلاح، كما المسائل الأخرى، يجب ان تكون "تقنية بطبيعتها"، وقالت: "لن نقبل قطعاً بأي نتائج محددة سلفاً تحت أي ظرف كان. ويجب عدم تقديم أي وعود إلى العراق لجهة نتائج المراجعة الشاملة. وليس من صلاحية المراجعة ان تقرر هذه المسائل. إن هذه الصلاحية لمجلس الأمن ان يحكم على مدى احترام تطبيق قراراته - وليست صلاحية العراق ولا الأمين العام".
وناقش الأمين العام، من جهته، عناصر المراجعة الشاملة مرات عدة مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز ووفده الرفيع الذي يضم وزير الخارجية ووزير النفط ومستشار الرئيس صدام حسين. ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء بين أنان وعزيز. ومن المتوقع في حال موافقة العراق وأعضاء مجلس الأمن على عناصر المراجعة الشاملة، ان يعود الوفد الرفيع إلى بغداد، وأن يتم اعلان إلغاء قرار 5 آب في بغداد. لكن الخلاف على الفترة الزمنية بين إلغاء قرار وقف التعاون وتفعيل المراجعة الشاملة ليس بسيطاً، علماً بأن هناك خلافات جوهرية أخرى تتعلق بمضمون المراجعة الشاملة. وأفادت المؤشرات ان هناك نافذة على الاتفاق. بما يمكن الأمين العام من ابلاغ التطمينات اللازمة إلى العراق لدفعه إلى اتخاذ الخطوة الأولى إلغاء قرار 5 آب. وليس مطلوباً من مجلس الأمن ان يقدم رداً رسمياً على مقترحات الأمين العام. لكن روسيا وفرنسا والصين قدمت ردوداً خطية دعمت اقتراحاته. وحسب مصدر مجلس الأمن، تبدي بريطانيا مواقف أكثر ليونة من المواقف الأميركية، لكن المواقف الأميركية لا تبدو تعجيزية إلى الآن.