الرئيس اللبناني المنتخب سيزور باريس بداية الربيع المقبل . الحريري : قانون "الإثراء غير المشروع" يحمي المال العام ويمنع التعرض للاشخاص

أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري عزمها انجاز مشروع قانون الاثراء غير المشروع قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي، مشيراً الى انه سيشارك في جانب من الاجتماع المقرر اليوم في السرايا الكبيرة للجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وكلفها وضع الصيغة النهائية للمشروع.
وشدد الحريري على اهمية انجاز المشروع الذي بوشر وضعه منذ اكثر من سنة، وقال ل"الحياة" انه عرض تفاصيله مع الهراوي خلال زيارته له امس في القصر الجمهوري في بعبدا. وأضاف ان "المشروع دقيق ويجب التنبه الى النصوص الواردة فيه، لأن اي خطأ بسيط يمكن ان يترك آثاره السلبية لدى الشروع في تطبيقه فور مناقشته وتصديق المجلس النيابي عليه". ولفت الى ان "القانون سيحمي المال العام، وكذلك كل شخص يمكن التعرض له من دون وجه حق، وبالتالي لم يعد من الجائز لأي كان توجيه الاتهامات جذافاً اذ انه اي القانون وحده سيكون المرجع للفصل في كل ما يثار من اتهامات".
الى ذلك، اجتمع رئيس الجمهورية مع النائب شاكر أبو سليمان الذي اشاد بالانجازات التي حققها الهراوي "اذ انه تسلم بلداً مهدماً ومن دون مؤسسات وسيسلم دولة آمنة وقائمة بمؤسساتها"، معتبراً ان الهراوي "لا يتحمل وحده مسؤولية بعض الاخطاء والهفوات التي يمكن ان تكون حصلت في عهده اذ ان السلطة التنفيذية ليست في يده". وأمل "الاستفادة من هذه الاخطاء في العهد المقبل".
وعن مشروع قانون الاثراء غير المشروع، قال أبو سليمان ان "لجنة الادارة والعدل ستدرس ثلاثة طروحات وتناقشها لإصدار القانون المناسب وهي مشروع قانون مقدم من الحكومة اعده الوزير بهيج طبارة واقتراح قانون مقدم من عدد من النواب والقانون المعمول به الآن".
وقال معد المشروع وزير العدل بهيج طبارة ان "اللجنة ستبقى مجتمعة حتى تنجز العمل المنوط بها لتكون الملاحظة، التي يتم التوافق عليها، سلباً ام ايجاباً، على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في جلسة مخصصة لإقرار المشروع بعد ادخال ما يلزم على بعض بنوده في حال وجدت ضرورة لذلك".
وقدم النائب بطرس حرب جملة ملاحظات على مشروع طبارة، معتبراً انه "يشكل محاولة لضرب قانون الاثراء غير المشروع ولا يشكل محاولة لتطويره، فضلاً عن انه يرمي الى اسقاط كل امكان لملاحقة المسؤولين السياسيين، من نواب ووزراء ورؤساء بإصداره، اضافة الى امكان سقوط ملاحقة الموظفين الذين يحققون الاثراء غير المشروع بتعطيل السند الاساس للملاحقة اي آلية التصريح عن الممتلكات والثروات". واعتبر ان "قانون الاثراء غير المشروع يقوم على سند اساس هو التصريح عن الممتلكات، في حين يقول الوزير طبارة انه رفع عقوبة عدم التصريح". وقال ان "هذا القانون يطيّر الاثراء غير المشروع ويشجع على الفساد ويعطي براءة ذمة لكل من سرق وأهدر ونهب".
وأيد حزب الوطنيين الاحرار تطبيق القانون الذي وضع في عهد الرئيس كميل شمعون على ان تكون له مفاعيل رجعية ولا يضرب صفحاً عما مضى". وطالب "بوضع حد نهائي لكل محاولة تهدف الى الالتفاف عليه او التحايل على بنوده". وتمنى على العهد الجديد "اعتماد مبدأ تصريح من سيتبوأ منصباً رسمياً عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، في شكل يضمن الشفافية ويعيد الثقة الى المواطنين".
نشاط لحود
الى ذلك، قال رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الفرنسية النائب الفرنسي جيرار بابت الموجود في لبنان ان الرئيس المنتخب إميل لحود سيزور باريس في نهاية الفصل الأول من العام المقبل تلبية لدعوة الرئيس جاك شيراك.
وكان لحود تلقى مزيداً من برقيات التهنئة، ابرزها امس من مسؤولين في كندا والنمسا. والتقى معاون مدير دائرة الشرق الاوسط في الخارجية اليابانية تارو ايشيباشي الذي أشاد "بالقفزات التي انجزت في لبنان"، معرباً عن امله بأن تستمر في عهد لحود. ثم استقبل اسقف مدينة نيويورك للكاثوليك المطران ثيودور مارك كاريك على رأس وفد يرافقه المطران رولان أبو جودة.
الى ذلك، نقل النائبان رشيد الخازن ونهاد سعيد عن البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله ارتياحه الى شخص لحود وعهده، ودعاءه له "بالتوفيق في المرحلة الجديدة لضبط الاوضاع وقيام دولة المؤسسات".
ورأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المفتي عبدالامير قبلان ان "على العهد الجديد ان يضع في سلم اولوياته دعم الاوضاع الداخلية على اسس الكفاية ومحاربة المحسوبية ووضع حد للمفسدين". وطالب "بحكومة توحي بالثقة وتلغي من قاموسها الثوابت والمناصبية".