"لن يلتقي 10 نواب للطعن في التعديل الدستوري إذا حصل في الدورة العادية" . "التبصير" يشغل اللبنانيين بسبب تأخر حسم الرئاسة

بسبب الغموض الذي يلف الاستحقاق الرئاسي اللبناني والتأخر في بتّ الخيارات المطروحة، بما فيها تعديل الدستور لانتخاب الرئىس الجديد، وما يتطلبه من فتح دورة استثنائية، استضافت احدى المحطات التلفزيونية في بيروت بصّارة اخذت تطلق التوقعات عن شخص الرئيس الجديد.
ومما قالته ان عمره سيكون بين ال46 وال49، ومن الشمال. وبات حديث الناس والوسط السياسي بعد ظهور البصّارة هذه ما اشاعته من مواصفات. وراحت الصالونات تتندر بما قالته، فيوزع الناس المرشحين على الفئة العمرية التي حددتها، ويستبعدون المرشحين الذين لا تشملهم ويذهبون في خيالهم الى اختراع مرشحين جدد. حتى بات الامر مدعاة تسلية ما دامت الحيرة تغلب على اوساط الرأي العام وحتى الكتل السياسية.
ومدعاة الحيرة ان المعنيين ببلورة آلية انتخاب الرئيس العتيد كانوا استمهلوا الصحافة والرأي العام منذ اشهر، حتى المهلة الدستورية للانتخاب التي بدأت في 24 ايلول سبتمبر الماضي، اي قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئىس الياس الهراوي. وعندما حل الموعد، اخذت المهلة القصوى التي يحددها الدستور بشهرين، تضمر ليقول المتتبعون لمطبخ الرئاسة: "لماذا الاستعجال؟ المهلة الفعلية تبدأ في 24 تشرين الاول اوكتوبر". ويقصدون بذلك مهلة الحد الادنى التي يحددها الدستور بشهر قبل انتهاء الولاية.
ومن مدعاة الحيرة ان القمة اللبنانية - السورية التي كان المقربون من دمشق يتوقعون انعقادها كل اسبوع من الشهر الماضي، لم تنعقد، خصوصاً ان القيادة السورية حريصة على عدم حسم اي امر قبل اطلاع الرئيس الهراوي على خيارها، خصوصاً اذا كان يتطلب تعديل المادة ال49 من الدستور لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود. فهذه القمة يفترض ان تتحدد فيها آلية اجراء الانتخابات.
ويقول مرجع رسمي بارز ان تمهل القيادة السورية في الافصاح عن خيارها يعود الى ان الافرقاء اللبنانيين يستعجلون في حسم الامور قبل ان تحسم دمشق خيارها النهائي، خصوصاً انها تعتبر ان مهلة الشهرين الدستورية، كافية لإنجاز آلية الاستحقاق، وأن العودة الى تاريخ انتخابات الرئاسة في لبنان تدل ان ما من رئيس جديد انتخب في اول المهلة الدستورية بل في النصف الثاني منها وأن الرئىس حافظ الاسد كان سأل رئىس المجلس النيابي عن بداية المهلة وحين اجابه انها في 24 ايلول كان تعليق الرئيس السوري "هناك ما يكفي من الوقت قبل حسم الأمور".
لكن بعض الأوساط طرح سؤالاً هل التأخير في طرح التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب لحود او حتى للتجديد للرئيس الهراوي الى حين انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، اي من دون فتح دورة استثنائية، هو مؤشر الى تراجع خيار العماد لحود؟ فتعديل الدستور في الدورة العادية تبدأ في 20 الجاري يفتح باب الطعن الدستوري فيه، لأن هناك اجتهاداً قانونياً يعتبر ان هذه الدورة مخصصة بحسب احدى مواد الدستور، للموازنة.
وجواب احد الوزراء الذين يتفهمون عدم الاستعجال السوري في حسم الأمور والذين يعتقدون ان التوجه السوري في ما يتعلق بالعماد لحود شبه محسوم، كان ان عند سلوك الخيار الحاسم لن يلتقي عشرة نواب للتقدم بأي طعن دستوري استناداً الى هذا الاجتهاد، ما دام الطعن يحتاج الى هذا العدد من النواب، فضلاً عن ان عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون الموازنة الذي يفترض البحث فيه دون غيره في الدورة العادية، يعفي المؤسسات الدستورية من إلزامها مناقشته في هذه الدورة، وبالتالي يلغي مفعول اولويتها على اي عمل تشريعي آخر.