مبارك أبلغ كلينتون تأييده اتفاقاً يحفظ "حق تقرير المصير" للفلسطينيين

تلقى الرئيس حسني مبارك اتصالاً هاتفياً من الرئيس بيل كلينتون مساء اول من امس، فيما دعاه الرئيس جاك شيراك لزيارة باريس نهاية الشهر المقبل لمحادثات على هامش القمة الفرنسية - الافريقية الخاصة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.
وذكرت مصادر رسمية ان كلينتون اطلع مبارك على سير المفاوضات في "واي بلانتيشن"، فيما ابلغه الرئيس المصري تمنياته بأن تكلل الجهود الاميركية بالتوصل الى "اتفاق متوازن يعزز مستقبل السلام العادل في الشرق الاوسط ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير".
ومن المقرر ان تتناول محادثات مبارك في باريس التنسيق حيال عملية السلام وتقويم المستجدات على كل المسارات في اطار اهتمام البلدين بتحقيق السلام ومبادرتهما لعقد مؤتمر دولي لانقاذ السلام "العادل والشامل".
وعلى صعيد المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة، افادت مصادر مطلعة ان الجانب الفلسطيني وافق على تمديد الفترة الانتقالية المحددة في اتفاق القاهرة والتي تنتهي في أيار/ مايو المقبل والدخول في مفاوضات الوضع النهائي "بعد وقت على توقيع اتفاق اعادة الانتشار الثاني في الضفة الغربية وإلغاء بنود الميثاق الوطني واتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الارهاب، والبحث في موضوع الكثافة العددية لعناصر الأمن الفلسطيني".
وقالت المصادر ان مفاوضات أمس في واي بلانتيشن تناولت المدى الزمني لإطالة الفترة الانتقالية والوقت الذي تحتاج اليه السلطة الفلسطينية للتحضير لبدء المفاوضات النهائية وآلية إلغاء البنود والاجراءات الامنية.
لكن المصادر اشارت الى ان الجانب الفلسطيني يربط موافقته "الايجابية" لتسهيل التوصل الى اتفاق، ب"ضمانات" تتعلق بحق تقرير المصير وقيام الدولة وتنفيذ اسرائيل الاستحقاقات السابقة، واتخاذ اجراءات امنية ازاء عنف المستوطنين، وتخفيف الاجراءات والقرارات التي تضر بالمنتجين والمصدرين الفلسطينيين، اضافة الى "ضمانات" تنفيذ الاستحقاقات الملزمة في الاتفاق الجديد وذلك وفق "جدول زمني تبادلي".
وأشارت المصادر الى ان البنود المطلوب إلغاؤها من الميثاق الذي اقر عام 1964 وعدل في 1968، عددها خمسة وهي المادة الاولى ونصها: "فلسطين بحدودها القائمة زمن الانتداب البريطاني وحدة اقليمية لا تتجزأ"، والتاسعة التي تتعلق بپ"الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين"، والتاسعة عشرة التي لا تعترف بقرار تقسيم فلسطين عام 1948، والعشرون التي لا تعترف سواء بوعد بلفور، أو بصك الانتداب او باليهودية كقومية ذات وجود مستقل عن الديانة، والحادية والعشرون التي ترفض اي بديل لتحرير فلسطين بالكامل والثانية والعشرون التي تصف الصهيونية بأنها "حركة سياسية ترتبط عضوياً بالامبريالية العالمية ومعادية للتحرر والتقدم".
وفي ما يتعلق بحجم قوات الامن الفلسطينية التي تطلب حكومة اسرائيل خفضها، كشفت المصادر ان "بعض زيادات في حجم القوات في مواقع معينة وفي وقت معين تم بموافقة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق شمعون بيريز خلال لقاء تم بين مستشارين فلسطينيين وإسرائيليين على إحدى البواخر العائمة على النيل يملكها رجل أعمال مصري".
وعزا مراقبون في القاهرة موافقة عرفات على مطالب نتانياهو الى اسباب عبر عنها خلال وجوده في القاهرة قبل اسبوعين مفادها ان "الشعب الفلسطيني في الداخل يعاني، وأي قطعة أرض تضاف الى الرصيد الفلسطيني من فم الأسد هي انجاز".