السعودية أهم شريك تجاري عربي . المغرب : ارتفاع الصادرات والواردات عام 97 وتراجع العجز التجاري 0.5 في المئة

تطغى تجارة مواد الطاقة والمنتوجات الزراعية والملبوسات على تبادلات المغرب مع الدول العربية، والتي تقل عن عشرة في المئة من اجمالي التجارة الاجنبية، اذ احتلت مواد الطاقة قائمة الواردات المغربية من الدول العربية في العام الماضي وبلغت 12.3 بليون درهم 1.350 بليون دولار.
واظهرت احصاءات ل "البنك المغربي للتجارة الخارجية" حصلت عليها "الحياة" ان السعودية تمثل اهم شريك تجاري عربي للمغرب. واستوردت الرباط في عام 1997 نحو نصف حاجاتها من النفط الخام من السعودية بقيمة 4.230 بليون درهم وتلتها نيجيريا بنحو 1.865 بليون درهم. واستورد المغرب بقية الحاجات من العراق 700 الف طن ومن ايران 136 الف طن في حين استورد معظم حاجاته من الغاز من الجزائر بقيمة 887 مليون درهم ومن الوقود من ليبيا والسعودية التي يستورد منها مادة حامض الكبريت الخام المستخدم في نتاج الحامض الفوسفوري.
وتبدو بقية الواردات المغربية من الدول العربية الاخرى ضعيفة قياساً لتجارته مع الاتحاد الاوروبي التي تمثل 64 في المئة من اجمالي التجارة.
ويصدر المغرب منتوجات زراعية ونسيجية للدول العربية. وتأتي السعودية على رأس قائمة زبائن المغرب في هذه المواد وتليها ليبيا. واستوردت السعودية ما قيمته 300 مليون دولار من الحامض الفوسفوري، ومثيلها من الملابس الجاهزة والاحذية والعطور، في حين استوردت ليبيا المواد الطبية والصيدلية والعطور ومواد استهلاكية والخضروات والفاكهة المجففة.
وقالت احصاءات المصرف ان اجمالي الواردات المغربية بلغت 75 بليون درهم بزيادة 4.2 في المئة على عام 1996، في حين بلغت الصادرات 44 بليون درهم العام الماضي بزيادة 7.7 في المئة. وبلغ عجز الميزان التجاري في حدود 31 بليون درهم نحو 3.2 بليون دولار بتراجع 0.5 في المئة عن العام السابق.
ويتوقع مكتب الصرف المشرف على القطع والعملات ان يتراجع عجز الميزان التجاري بنهاية عام 1998 بعد تراجع اسعار الطاقة وتقلص واردات القمح نتيجة تحسن الانتاج الزراعي. وكانت واردات القمح بلغت العام الماضي 3.486 بليون درهم مقابل 4.137 بليون درهم في عام 1996. وفي المقابل يتوقع المكتب ارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته في السوق الدولية بعد تقلص الانتاج الاميركي وبلغت صادراته العام الماضي 1.5 بليون دولار وهي مرشحة للارتفاع الى 1.7 بليون دولار في نهاية 1998. ولا ينظر الاقتصاديون المغاربة بعين الرضا للانخفاض الحاد في اسعار الطاقة ويعتقدون انه سيؤثر سلباً في التجارة العربية وسيحد من فرص تنويع الاسواق وجهود التنمية. ويتوقع ان تنخفض فاتورة الطاقة المغربية بنحو 250 مليون دولار في نهاية 1998 بفعل تراجع اسعار النفط في السوق الدولية، لكن هناك مخاوف من ان يؤدي التقلص الى انخفاض اسعار مواد اولية اخرى يصدرها المغرب ومنها المعادن والاحجار الثمينة. وتساهم صادرات المواد الاولية بنحو 40 في المئة من مجموع الصادرات المغربية.