السودان يؤكد رغبته في علاقة "صحية" مع اميركا

أكد وزير الخارجية السوداني السيد مصطفى عثمان اسماعيل، أمام الجمعة العمومية للامم المتحدة، رغبة حكومته في علاقات "صحية" مع الولايات المتحدة. واستنكر ارسال واشنطن مساعدات انسانية قيمتها 25 ألف دولار لمساعدة ضحايا الفيضان في حين أنفقت 17 مليون دولار على الصواريخ التي دمرت مصنع الأدوية السوداني.
وقال: "ندرك ان الولايات المتحدة دولة كبرى، ونحن لا نسعى للدخول في مواجهة أو مناكفة معها، بل نحن حريصون على علاقة صحية بيننا وبين الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والنقد البناء، ونحن على استعداد للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، والتعاون معها في كل القضايا محل الاهتمام المشترك".
وأوضح في كلمته مساء الثلثاء: "سبق ان أشدنا بالدول التي قدمت العون الانساني للمتضررين من آثار الحرب في جنوب السودان ومنها الولايات المتحدة، لكننا توقفنا كثيراً عند التصرف الاستفزازي قبل أيام على لسان الناطق الرسمي باسم الادارة الاميركية حين أعلن عن تبرع بلاده بمبلغ 25 ألف دولار لضحايا الفيضانات في السودان، بدعوى اهتمام الإدارة برفاهية الشعب السوداني على رغم اختلافها مع حكومته".
وتابع: "أرسلت الادارة الاميركية 17 صاروخاً دمرت بها مصنعاً للدواء، كل صاروخ منها كلفها مليون دولار، أي ما مجموعه 17 مليون دولار لتدمير المصنع، وتأتي الادارة الاميركية اليوم وتعلن تبرعها بمبلغ 25 ألف دولار للشعب السوداني مساهمة منها في درء آثار الفيضانات التي قدرت خسائرها بأكثر من 40 مليون دولار".
وتابع ان واشنطن "إذا كانت تهتم حقاً برفاهية الشعب السوداني وتقدمه، ما كان لها ان تقوم بتدمير أحد منشآته الاقتصادية الرئيسية التي كانت توفر اكثر من 50 في المئة من احتياجاته من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة".
وطالب واشنطن قائلاً: "إننا نريد مصنعنا الذي شيدناه بجهدنا وعرقنا، والذي كلفنا ملايين الدولارات، ونريد الدواء الذي حرم منه شعبنا الذي أصبح بلا دواء نتيجة تدمير المصنع، خصوصاً في هذه الايام بعد نكبة الفيضانات التي زادت من نسبة الأمراض والأوبئة وفق ما جاء في تقارير الأمم المتحدة".
ودعا اسماعيل مجلس الأمن الى "الاسراع بارسال لجنة لتقصي الحقائق" في شأن المصنع الذي قصفته القوات الاميركية.
وتساءل: "لماذا ترفض الادارة الاميركية ان يكون مجلس الأمن الحكم وان يرسل بعثة تقصي الحقائق اذا كانت مقتنعة بأدلة أعلنت أنها تملكها في شأن المصنع". وشدد على انه ما زال في امكان اللجنة أخذ عينات من التربة "وتراب المصنع وآلاته وأنقاضه لا تزال موجودة".