اختلفت أمس التقديرات في شأن مدى الدور الذي يمكن ان تلعبه الترويكا الاوروبية في وقف المجازر في الجزائر بعد اعلان الاخيرة مساء الخميس انها توافق على استقبال وفد الاتحاد الاوروبي. ورجحت مصادر ديبلوماسية ان تتم الزيارة خلال اسبوعين وان يكون وفد الترويكا على مستوى مديرين في وزارات الخارجية في بريطانيا ولكسمبورغ والنمسا. راجع ص 6 و7 وقال سفير الجزائر لدى المانيا السيد محمد الحناش ل "الحياة" أمس ان بلاده ترحب بالترويكا اذا كانت ستبحث في موضوع مكافحة الارهاب خارج الجزائر وليس فيها، محدداً على الخصوص موضوع الشبكات الارهابية التي قال انها تنشط في اوروبا. وكرر رفض الجزائر اي "تحقيق" في المجازر. ويطرح مراقبون سلسلة اسئلة في شأن مدى ما يمكن للترويكا ان تفعله، ومنها: - هل ستسمح الجزائر للبعثة بالقيام بجولة ميدانية على مناطق المجازر؟ ويعتقد المراقبون ان ذلك مستبعد إلا اذا تم في اطار جولة تنظمها السلطات للوفد. لكن الارجح ان ترفض الجزائر ذلك لانه قد يُفسّر على انه تراجع من جهتها. - من هي الشخصيات التي سيلتقيها وفد الترويكا؟ ويُعتقد ان الوفد سيلتقي فقط وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف ومسؤولي وزارة الخارجية. واذا كان يُستبعد ان تلتقي الترويكا مسؤولين في احزاب المعارضة المشروعة، فان الاكيد انها لن تلتقي ممثلين عن حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظور. - ما هو نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها اوروبا للجزائر؟ وتختلف تقديرات المراقبين في هذا الشأن. إذ ان الجزائر اعلنت بلسان الوزير عطاف انها لم تطلب ولن تطلب "مساعدة انسانية"، وهي عبارة اوردها وزير الخارجية البريطاني روبن كوك في اعلانه اول من امس قرار ايفاد الترويكا. واذا كانت "المساعدة الانسانية" مرفوضة، فان المطلوب جزائرياً هو "المساعدة في مكافحة الارهاب". ولعل في كلام سفير الجزائر في بون، ما يوضح موقف الجزائر التي تبدو غير مهتمة بالارهاب على ارضها بل بذلك الذي ينشط في اوروبا. وبذلك تكون زيارة الترويكا غير مجدية، لانها ستناقش اساساً مواضيع سياسية. كذلك يطرح المراقبون تساؤلات عن المواضيع التي ستطرحها الترويكا في الجزائر. ويلفتون في هذا الاطار الى ان الجزائر استبقت ما يمكن ان يطرحه وفد الترويكا من ضرورة "توسيع الدائرة السياسية لتشمل الاسلاميين المعتدلين". إذ كرر مسؤولون جزائريون في الساعات الماضية ما قالوه في السابق عن ان الاسلاميين ممثلون في مؤسسات الدولة كلها التي اعيد بناؤها في السنتين الماضيتين. وليس معروفا بالضبط اذا كان الاوروبيون يشملون ب "الاسلاميين المعتدلين" قيادة "الانقاذ" المحظورة بعد اعلان جناحها المسلح هدنة في عملياته المسلحة. وسواء كانت "الانقاذ" مشمولة ب "المعتدلين" أم لا، فان الجزائر سترفض في الغالب مناقشة موضوع "الحزب المحظور" بعدما اعلن الرئيس اليمين زروال ان ملف هذا الحزب "أُغلق". ويُضاف الى ذلك ان الموضوع يدخل في إطار الشؤون الداخلية في الجزائر، وهو ما لا يريد الاوروبيون ان يظهروا وكأنهم يتدخلون فيه.
