وزير المال البريطاني مصمّم على الإصلاحات

لندن - رويترز - أكد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، تصميمه على «المضي في الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاقتصاد، حتى لو كانت تلك استراتيجية خطيرة من الناحية السياسية».
ورأى أن «التحدي بالنسبة إلى العالم هذا الخريف ليس ما يجب فعله، وهناك اتفاق كبير في شأن ذلك، بل تنفيذ وعودنا سواء في منطقة اليورو أو في أميركا أو هنا في بريطانيا»، معتبراً أنه «السبب في عدم تجنّب هذه الحكومة الخيارات الصعبة اللازمة لدعم الاقتصاد». ولفت إلى وجود «جماعات مصالح تحتشد لمعارضة أي إصلاح نافع، لكني مصمم على وضع النمو أولاً وتحمل الأخطار السياسية اللازمة لجعل ذلك يحدث».
وكان أوزبورن تحدث، بعد اجتماع وزراء مال الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم في جنوب فرنسا، وحُظّر نشر تصريحاته حتى الأمس. وهي تتزامن مع دعوات متزايدة إلى تخفيف خطط للقضاء فعلاً، على عجز قياسي في الموازنة بحلول عام 2015، في وقت يهدد انكماش اقتصادي عالمي بإعادة بريطانيا إلى الركود.
إلى ذلك، أعلن اتحاد الصناعة البريطاني، أن «خطط عزل عمليات التجزئة المصرفية ربما تضر بالاقتصاد»، موضحاً أن «الإجراءات التي اقترحتها اللجنة المستقلة في شأن المصارف لحملها على زيادة رأس مالها لا تتسق مع الإجراءات الدولية».
ونشرت اللجنة المستقلة تقريراً نهائياً أمس، يوصي بأن «تعزل المصارف عمليات التجزئة المصرفية عن النشاطات المصرفية الاستثمارية العالية الأخطار لحماية دافعي الضرائب من أية أزمات مستقبلية، وبأن تحتفظ برأس مال أساس لا يقل عن عشرة في المئة في عمليات التجزئة المحلية».
ولفت نائب المدير العام لاتحاد الصناعيين البريطانيين نيل بنتلي في بيان، إلى أن بريطانيا «تعمل في شكل منفرد في مسألة العزل. لذا، لا بد من أن تدرس الحكومة في شكل صارم كيفية تطبيق هذه الاقتراحات وتوقيتها، وإلا فهي ربما تضرّ الشركات وتعرض النمو للخطر». وأشار إلى أن «الاقتراحات المتعلقة بمتطلبات رأس المال لا تتلاءم مع الإجراءات الجارية المتفق عليها دولياً. لذا، سترفع تكلفة الإقراض على الشركات البريطانية وتجعلها في موقف صعب مقارنة بالمنافسين الأجانب».
وأكدت اللجنة المستقلة في شأن المصارف، أن «على البنوك البريطانية أن تعزل عمليات التجزئة عن وحدات النشاطات المصرفية الاستثمارية العالية الأخطار، وترفع مستويات رأس المال لتحمي دافعي الضرائب من الأزمات المستقبلية، ما يمكن أن يؤثر سلباً في الأرباح».
وأنشأت بريطانيا اللجنة المستقلة في شأن المصارف العام الماضي، للبحث عن طرق تضمن عدم تحميل دافع الضرائب العبء الأكبر للأزمات المصرفية في المستقبل. وكانت الأزمة الائتمانية أدت إلى تأميم «بنك نورذرن روك» بالكامل، و «رويال بنك أوف سكوتلند» و «لويدز» جزئياً. وتملك الحكومة حالياً 83 في المئة في «رويال بنك أوف سكوتلند» و41 في المئة في «لويدز».
وافترضت اللجنة، أن «تراوح تكلفة الإصلاحات التي اقترحتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين 4 بلايين جنيه (6.4 بليون دولار) و7 بلايين جنيه». وقاومت المصارف الأربعة الكبيرة في بريطانيا، وهي «باركليز» و «إتش إس بي سي» و «لويدز» و «رويال بنك أوف سكوتلند»، بشدة فرض أي لوائح جديدة صارمة. ويُتوقع أن تواصل الضغط بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة.
ورحب ناطق باسم الحكومة البريطانية بالتقرير النهائي للجنة، وأعلنت أمس أن «الإجراءات التي تضمنها ستساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب في حال حدوث أية أزمات مستقبلاً». وأوضح أن المستشار (وزير المال) رأى أنه «تقرير مثير للإعجاب وخطوة مهمة في اتجاه نظام مصرفي جديد، يدعم إقراض الشركات والعائلات ويدعم الاقتصاد والوظائف، ولا يكلف دافعي الضرائب بلايين الجنيهات في الأزمات».