بريطانيا: اللجنة المصرفية المستقلة تحض على تعزيز رؤوس أموال البنوك

لندن - رويترز، يو بي آي - دعا تقرير للجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا المصارف الكبرى في المملكة إلى تحصين عمليات التجزئة في النشاطات المصرفية الاستثمارية الأكثر خطراً وأن تعزز رؤوس أموالها لحماية دافعي الضرائب من أي أزمة مالية مستقبلية. وبدت مقترحات للإصلاح أُعلنت أمس أكثر قسوة على مجموعة «لويدز» المصرفية التي ربما تضطر إلى بيع مئات الفروع الأخرى بالإضافة إلى 600 فرع يجرى بيعها حالياً بهدف تحسين المنافسة بين المصارف الكبرى.
ولم تكن التوصيات الواردة في التقرير الذي يقع في 208 صفحات بالصرامة التي كان يخشاها كثير من المصرفيين إذ أن المصارف تملك نسبة قريبة من نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول التي أوصى بها التقرير وهي 10 في المئة. لكن تحوط أذرع التجزئة المصرفية قد يجبر «اتش اس بي سي» و»باركليز» ونظراءهما على زيادة رأس المال ببلايين الجنيهات ويرفع تكلفة التمويل ويضغط على الأرباح.
وقال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن إنه يرحب ب «التحليل الممتاز» وبالنتائج التي تضمنها تقرير اللجنة المصرفية المستقلة. وتسعى اللجنة إلى الحد من الأخطار التي تواجهها المصارف وتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر وضمان استمرار العمليات الحيوية مثل نظم المدفوعات والسيولة اللازمة لأجهزة الصرف الآلي إذا اقتربت المصارف من شفا الانهيار كما فعل «رويال بنك اوف سكوتلاند» قبل ثلاث سنوات.
ويُتوقع أن تمارس المصارف ضغوطاً كبيرة قبل تسليم تقرير اللجنة النهائي لأوزبورن في أيلول (سبتمبر). وهدد «اتش اس بي سي» و»باركليز» بالانتقال من لندن إلى نيويورك أو هونغ كونغ إذا أصبحت الضوابط صارمة أكثر من اللازم. وشددت اللجنة المصرفية على وجوب أن يتحمل حملة السندات خسائر قبل دافعي الضرائب وهو ما قد يجعل الديون الأولى بالتسديد أكثر تكلفة.
واعترف رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بأنه ارتكب خطأً كبيراً في التعامل مع الضوابط المالية في الفترة التي سبقت الأزمة المصرفية في بلاده عام 2008. ونسبت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إليه قوله أمام مؤتمر دولي «أنشأنا هيئة الرقابة المالية انطلاقاً من اعتقادنا بأن المشكلة ستأتي من فشل مؤسسة فردية، وكان ذلك خطأً كبيراً ولم ندرك كيف كانت الأمور معقدة».
وأضاف: «خضعت لضغوط قوية من حي المال في لندن لعدم الإفراط في تنظيم الخدمات المالية، لكنني قررت إنشاء نظام رقابة على الخدمات المالية ركز على المؤسسات الفردية، وكان هذا خطأً كبيراً لأننا لم نفهم كيف توزعت الأخطار عبر هذا النظام، ولم نفهم تشابكات المؤسسات المختلفة مع بعضها البعض، ولم نفهم حتى كيف كانت الأوضاع العالمية، بما في ذلك نظام الظل المصرفي فضلاً عن النظام المصرفي ذاته».
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق: «كان ذلك خطأنا لكنه كان خطأً ارتكبه كل شخص في قطاع العمليات التنظيمية للخدمات المالية، فيما ساهم الانهيار المصرفي في إعادة النظر في النظام المالي بمجمله». وأضاف: «كان علي تحمل مسؤوليتي وقمت بذلك، وكنت واضحاً جداً في الاعتراف بأننا ارتكبنا أخطاء في هذا المجال». وكان براون أسس هيئة الرقابة المالية لدى تسلمه منصب وزير الخزانة عام 1997، والتي جرى لاحقاً تحميلها جزءاً من مسؤولية الانهيار المصرفي.