أرباح المصارف قد تتأثر سلباً بإصلاحات حكومية مقترحة

لندن - رويترز - توضع اليوم اللمسات الأخيرة على مقترحات لدعم المصارف البريطانية في تقرير مهم برعاية حكومية، إذ يُتوقع أن يحدّد الخطوط العريضة لإجراءات صارمة قد تنال من أرباح المصارف على رغم أن تطبيق الإصلاحات قد يستغرق سنوات. ويُتوقع أن يؤيد التقرير النهائي للجنة المستقلة حول المصارف، حماية المدخرين والزبائن الأفراد عبر عزل التجزئة المصرفية للمصارف عن أذرع الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي تكون ذات أخطار أعلى.
وكانت بريطانيا شكّلت اللجنة العام الماضي بعدما اضطرت الحكومة، بسبب أزمة الائتمان العالمية، إلى التأميم الكامل ل «بنك نورذرن روك» والتأميم الجزئي ل «رويال بنك أوف اسكوتلند» (آر بي أس) و «لويدز»، وتملك الحكومة الآن 83 في المئة و41 في المئة في «آر بي اس» و «لويدز» على التوالي. ويؤيد وزير المال جورج أوزبورن عزل عمليات التجزئة للمصارف التي تُعتبر ذات أهمية حيوية للاقتصاد عموماً، وقال مصدر في الخزانة: «قرأ وزير الخزانة تقرير اللجنة المستقلة نهاية الأسبوع أثناء حضوره قمة مجموعة السبع في مرسيليا، ويرى أنه جيد جداً ويعتبره خطوة مهمة لإصلاح مصارفنا حتى لا تكرّر الأخطاء التي حصلت خلال الأعوام القليلة الماضية».
ويُتوقع أن تُمهَل المصارف سنوات لتطبيق الإصلاحات إثر اضطرابات الأسواق المالية أخيراً وتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو، ما أثار المخاوف في شأن عواقب إجراء تغييرات سريعة. وتقاوم المصارف الأربعة الكبرى في بريطانيا، وهي «باركليز» و «اتش اس بي سي» و «لويدز» و «آر بي اس»، لوائح جديدة صارمة ويُتوقع أن تواصل ضغوطها بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة. لكن وزير الأعمال فينس كيبل أكد أن على بريطانيا أن تستعجل الإصلاحات المصرفية الجديدة، وألا تعبأ بضغوط لتأجيل سن تشريعات جديدة، موضحاً في مقال لصحيفة «ميل أون صنداي» أن على المصارف التيقّن من أن الإصلاح آت، والركود ليس مبرّراً لتأجيل إصلاحها، والتعافي الاقتصادي يتوقف عليه.