لندن، برلين، واشنطن، بكين - رويترز، ا ف ب، يو بي آي - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما، الذي يستعد للكشف عن خطة جديدة للنهوض الاقتصادي ومكافحة العجز المالي العام والبطالة الاسبوع المقبل، ان الاقتصاد الاميركي مرّ «بأزمة قلبية» وهو يتعافى منها ببطء. وأضاف عبر احدى الإذاعات الأميركية: «اجتزنا أسوأ ازمة مالية منذ الازمة الكبرى لعام 1929، وبعد عمليات التضخم والأزمات المالية التي اجتزناها، لا يزال المريض على قيد الحياة، لكنه يحتاج إلى وقت كي يتعافى». وأوضح: «في وسعنا بلا شك اتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد الأميركي بواقع نقطة مئوية أو نقطة ونصف النقطة، ما يمكن أن يسفر عن تأمين ما بين نصف مليون ومليون وظيفة جديدة للمواطنين». وأعرب الجمهوريون، الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، عن معارضتهم مسبقاً للإجراءات التي سيعلن عنها الرئيس، وقالوا ان الحل يكمن في تدخل اقل من قبل الدولة الفيديرالية في الحياة الاقتصادية للبلاد. وفي برلين، قال ناطق حكومي إن مجلس الوزراء الألماني وافق امس على إطار عمل لمسودّة قانون حول توسيع آلية الإنقاذ لمنطقة اليورو، ما يمهد الطريق للحصول على موافقة البرلمان بنهاية أيلول (سبتمبر) الجاري. وكان قادة منطقة اليورو اتفقوا الشهر الماضي على منح «آلية الاستقرار المالي الأوروبي» سلطات إضافية في ظروف معيّنة. زوليك إلى ذلك، شدد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في مقابلة مع وكالة «أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) عشية زيارته الصين، على أن «الاقتصادات المتقدمة على طرفي الأطلسي، في أوروبا والولايات المتحدة، انتقلت إلى مرحلة متواصلة من النمو البطيء، إلاّ أنها قد تكون قادرة على تفادي ركود جديد إذا طبقت سياسات صحيحة وإصلاحات اقتصادية». وأوضح ان «إمكانية نجاح أوروبا وأميركا بتفادي الركود مرجّحة أكثر من عدم تمكّنها من ذلك». وأضاف ان خطّة التحرّك السياسية في هذه الاقتصادات ستكون مهمة في تحديد إذا كان بالإمكان تسريع وتيرة الانتعاش ووضع أسس نمو أقوى وعلى مدى أطول. وشدد على «أهمية التعاون الدولي في أي سيناريو». وقال: «في العام الماضي، كان هناك انتعاش عالمي متواضع، لكن هذا الانتعاش يواجه بعض الأخطار». المصارف البريطانية واتهم وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، مصارفَ بلاده بمحاولة استغلال الأزمة في منطقة اليورو للتخلي عن إجراء إصلاحات في القطاع. وأفادت جهات ممثلة لقطاع المصارف ونشاطات الأعمال، أن ضعف الاقتصاد المحلي والاضطرابات في منطقة اليورو يستلزمان ألاّ تتحمل المصارف أعباء تنظيمية إضافية. وكثفت هذه الجهات جهودها قبل نشر تقرير حكومي عن قطاع المصارف في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري. وقال كيبل لصحيفة «تايمز»: «إنها مخادَعة بالغة أن يحصل استغلال للأوضاع الحالية لعدم إجراء إصلاحات. تحاول المصارف إيجاد حال من الفزع حول شيء يعلمون أنه سيحدث». ويقترح كيبل، وهو عضو في حزب الديموقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحاكم، الفصلَ الكامل لعمليات المصارف، ذاهباً إلى أبعد مما يُتوقع أن تقترحه اللجنة المستقلة المصارف. وقال كيبل: «يرى محافظ بنك انكلترا المركزي وآخرون، أنه يجب علينا أن نتعامل مع مشكلة المؤسسات الكبيرة التي لا يمكن السماح بانهيارها. لا يمكن أن توجد لدينا مصارف عالمية كبرى موازناتها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويمولها دافع الضرائب، فهذا لا يمكن أن يستمر وينبغي التعامل معه». وألمح وزير الخزانة جورج أوزبورن، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، إلى أنه سيؤيد مقترحات لجنة المصارف رغم أن البنوك يمكن أن تمنح مهلة حتى عام 2019 لتنفيذ التغييرات. وتريد بريطانيا التأكد من أنها لن تعاني مجدداً من أزمة مالية مثل تلك التي شهدتها في 2008-2009، حينما اضطرت الحكومة لإنفاق بلايين الجنيهات الاسترلينية لمنع انهيار «رويال بنك أوف سكوتلند» و «اتش بي أو اس»، والأخير جزء الآن من «لويدز». وتملك الحكومة حصة تبلغ 83 في المئة في «رويال بنك أوف سكوتلند» وحصة تبلغ 41 في المئة في «لويدز».
