بريطانيا / خطة مالية لدعم النظام المصرفى

اعلنت الحكومة البريطانية هنا اليوم عن خطة ترمى لدعم النظام المصرفي البريطانى وذلك من خلال تخصيص اعتمادات مالية تصل قيمتها الى نحو مئتي بليون جنيه استرليني مع اعادة رسملة المصارف بمبلغ يمكن ان يصل الى خمسين مليار جنيه اي ما يعادل تأميما جزئيا لهذه المصارف التجارية.
وقالت هئية الاذاعة البريطانية التى اوردت النبأ ان الحكومة البريطانية سوف تستخدم أموال دافعي الضرائب للاستثمار في البنوك المتعثرة وتأميم حصص فيها. مشيرة الى ان الخطة تهدف الى طمأنة المتعاملين في النظام المالي البريطاني وضخ سيولة نقدية للبنوك.
واضافت ان هذه الخطة التى اطلق عليها اسم خطة الاستقرار واعادة البناء تأتي بعد يوم واحد من خسارة البنوك البريطانية بواقع 17 بليون جنيه استرلنى من قيمة أسهمها في تعاملات سوق لندن للاوراق المالية امس .
واعلنت الحكومة البريطانية ايضا تحريك هذه الاعتمادات بهدف دعم المصارف الكبرى المعنية وهي مجموعة ابي المالية للرهونات العقارية التي تملكها المجموعة الاسبانية سانتاندر ومصرف باركليز ومصرف هايفاكس او ف سكوتلاند التي تعمل مجموعة بنك لويدز تي اس بي لشرائه حاليا ومصرف اتش اس بي سي ومصرف لويدز تي اس بي ومصرف نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي وهو من اكبر مصارف الرهونات العقارية البريطانية علاوة على دعم مصرفى روايال بنك اوف سكوتلند ووبنك ستاندرد تشارترد .
//انتهى// 1313 ت م