الجنائية الدولية تطالب مجلس الأمن ب«طرق مبتكرة» لتوقيف البشير

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، مجلس الأمن ب «إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة» لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، بينما كررت الخرطوم رفضها إجراءات المحكمة الجنائية وقالت إنها ليست معنية بها، واستنكرت وصف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن ب «الميليشيات».
وقالت بنسودة في تقرير قدمته لمجلس الأمن، إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات. ودعت المجلس إلى اتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت أنه لا بد من تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور. وتابعت: «حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة».
وانتقدت مواصلة الرئيس السوداني عمر البشير السفر في تحدٍّ لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وأبدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني ابتداءً من شهر شباط (فبراير) الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور. وأشارت، إلى وجود نمط مماثل من الهجمات العشوائية لميليشيا «الجنجويد» ضد المدنيين.
في المقابل، كرر السودان أمس، رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنه ليس معنياً البتة بإجراءات هذه المحكمة. واستنكر محاولات مدعية الجنائية الدولية لتوصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن ب «الميليشيات»، مشدّداً على أنها قوات نظامية.
وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بالوكالة السفير حسن حامد حسن في بيان أصدره رداً على تقرير المدعية أمس، إن السودان غير معني بإجراءات هذه المحكمة لأنه ليس طرفاً فيها.
في الخرطوم، كشف قائد قوات الدعم السريع اللواء عباس عبدالعزيز عن خضوع 300 من عناصر قواته إلى المحاكمة في جرائم فردية ارتكبوها أثناء خدمتهم، مشدّداً على أن أي فرد أخطأ من القوات سيُحاسَب، مؤكداً أن قواته أحرزت نجاحات كبيرة ووجدت المتمردين يقتربون من الخرطوم والآن باتوا في منطقة راجا في دولة جنوب السودان، إلى جانب دحر التمرد في دارفور.
من جهة أخرى، أعلنت قوى سياسية معارضة موافقتها على المشاركة في حوار وطني مع الحكومة، لكن بشروط جديدة تشمل إقرار الحريات الإعلامية والسياسية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.
وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع ل14 حزباً معارضاً، إن قوى المعارضة طالبت الرئاسة بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعتين اللتين تمثلان أحزاب الحكومة والمعارضة، لاستئناف عملية الحوار وصولاً إلى وضع ديموقراطي حقيقي. وأضاف أن الأحزاب المعارضة طالبت بإطلاق المعتقلين والموقوفين السياسيين، وحماية مناخ الحوار والحريات. ورحبت بخطوة إطلاق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
إلى ذلك، قال المسؤول السياسي لحركة «الإصلاح الآن» حسن عثمان رزق عقب الاجتماع، إن الإفراج عن الصادق المهدي ليس كافياً لبدء عملية الحوار. وأشار إلى أهمية إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وكل المعتقلين السياسيين في العاصمة والأقاليم بمن فيهم منتسبو الحركات المسلحة.