حزب الأمة السوداني يوقف الحوار مع الحزب الحاكم بعد اعتقال زعيمه

أعلن حزب الأمة السوداني وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس عمر البشير، وذلك بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي، بتهمة الخيانة على اثر اتهامات وجهها الى وحدة شبه عسكرية، بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب).
وقالت الأمين العام للحزب، سارة نقد الله، للصحافيين في مؤتمر صحافي، ليل السبت الأحد: إن «النظام بهذا الإجراء قد تراجع عن كل بنود الحوار، ورجع إلى المربع الاول»، قبل أن تعلن «وقف الحوار» مع حزب المؤتمر الوطني.
تعبئة القواعد
وطالبت نقد الله، بالإفراج عن المهدي فوراً، موضحة أن «الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات، ويوجه أجهزته الولائية لتعبر عن رفضها لهذه الإجراءات المتعسفة، تعبيراً شعبياً سلمياً قوياً».
وأوضحت مريم المهدي حفيدة رئيس الوزراء السابق، المسؤولة في الحزب، أنه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة.
ويثير توقيف المهدي شكوكاً في جهود الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية في هذا البلد الفقير والمنقسم سياسياً. وفي هذا الإطار يجري الحزب الحاكم حواراً مع أحزاب المعارضة بما فيها حزب الأمة.
وقال سياسي كبير في المعارضة، لوكالة فرانس برس: إن حزب الأمة مكوِّن رئيسي في عملية الحوار التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة تحالف.وأضاف السياسي الذي طلب عدم كشف هويته، ان البشير يدفع باتجاه «تغيير حقيقي» لأنه يدرك أن البلد «ينهار»، لكن أجهزة الأمن تقاوم أي حوار.
عملية الاعتقال
وذكر مسؤول في حزب الأمة: إن رجال أمن وصلوا بسيارتي بيك آب، وسيارات أخرى عديدة لاعتقال المهدي، أحد أهم الوجوه السياسية التي يتم توقيفها في السودان.
وقال محمد زكي لوكالة فرانس برس: «حضر ضباط من أمن الدولة إلى منزل الإمام الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه».
قال سياسي كبير في المعارضة: إن حزب الأمة مكوِّن رئيسي في عملية الحوار، التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة تحالف. وأضاف السياسي، أن البشير يدفع باتجاه «تغيير حقيقي» لأنه يدرك أن البلد «ينهار»، لكن أجهزة الأمن تقاوم أي حواروقالت مريم المهدي: إنها تحدثت مع محامي جدها، الذي قال: إنه تم إضافة تهمتي تعطيل النظام الدستوري، والتحريض على كراهية الدولة، وإن عقوبتهما تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام.
ويملك جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي، صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق أربعة أشهر من دون إشراف قضائي.
وكانت محكمة أمن الدولة استجوبت الخميس، الصادق المهدي اثر شكوى من جهاز الامن والمخابرات الوطني، يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.
وأوردت صحف سودانية الثلاثاء ان جهاز الامن والمخابرات الذي تتبع له قوات الدعم السريع، اتهم المهدي بتشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة، وتحريض المجتمع الدولي والسوداني على هذه القوات.
نفي الاتهامات
ونفى قائد قوات الدعم السريع في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء بالخرطوم، قيام قواته بالنهب والحرق والاغتصاب، ردا على اتهامات نسبت الى الصادق المهدي. وقال القائد الميداني لقوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو: «لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب». وأضاف في المؤتمر الصحافي نفسه، وهو في حالة غضب: إن «كل الاتهامات ضدنا كذب».
غير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي في دارفور، محمد بن شمباس، أكد في الآونة الأخيرة أن الجهاز الوطني شن هجمات على اهال مشيرا الى ممارسات «مثيرة للقلق بشكل خاص».
كما تعرض الجهاز الوطني السوداني الى انتقادات من الاتحاد الاوروبي.
وأسقطت حكومة المهدي في 1989 بانقلاب عسكري سانده الاسلاميون، وجاء بالرئيس عمر البشير الى السلطة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ 2003. وشهد اقليم دارفور اعمال عنف مكثفة منذ بداية السنة الحالية.
وقالت الولايات المتحدة في مارس: إن المدنيين يتعرضون «للإرهاب والتشريد والقتل» على الرغم من وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.
وانهار القانون والنظام في كثير من أرجاء هذا الاقليم الضخم، حيث حملت قبائل يغلب عليها الأفارقة السلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم والتي يتهمونها بالتمييز في المعاملة ضدهم.
ونشرت يوناميد منذ عام 2007. وتقول الأمم المتحدة: إن الصراع في دارفور أدى إلى قتل 300 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص.
واضافة الى حركات التمرد المسلحة النشطة في دارفور وفي جنوب البلاد، شهد السودان في سبتمبر تظاهرات مطلبية ضخمة احتجاجا على وقف الدعم الحكومي لاسعار المحروقات، وترافقت مع مطالب برحيل البشير عن السلطة.
وكانت تلك اوسع حركة احتجاج على حكم البشير منذ وصوله الى السلطة قبل ربع قرن. وأدى قمع تلك التظاهرات الى سقوط حوالى 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية، وترافق مع كم افواه السلطة والمعارضة، قبل ان تطلق السلطة طاولة حوار سياسي في يناير.
ومذاك منع البشير الاحزاب السياسية من تنظيم اجتماعات بدون موافقة مسبقة، بما في ذلك الاجتماعات التي تجري داخل مقرات هذه الاحزاب. ولكن قوات الامن لم تحظر عمليا هذه الاجتماعات.