«الجنائية الدولية» تطالب بإجراءات حاسمة لتوقيف مسؤولين سودانيين

الخرطوم تؤكد أنها غير معنية بإجراءاتها

كرر السودان رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنه ليس معنياً البتة بإجراءات هذه المحكمة، واستنكر محاولات مدعية المحكمة فاتو بن سودة لتوصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات والناشطة في قتال المتمردين بدارفور وجنوب كردفان ب"المليشيات"، مؤكداً على أنها قوات نظامية. وقدمت فاتو الليلة قبل الماضية التقرير التاسع للمُدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن دارفور أمام مجلس الأمن الدولي، طالبة من المجلس القيام بإجراءات حاسمة وطرق مبتكرة" لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب مخالفات بدارفور. لكن القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة بالإنابة السفير حسن حامد حسن رد في بيان حصلت "الرياض"على نسخة منه عبر البريد الالكتروني على تقرير المدعية، قائلا إن السودان غير معني البتة بإجراءات هذه المحكمة لأنه ليس طرفاً فيها مثل غيره من الكثير من الدول بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأشار حامد إلى مواقف الاتحاد الأفريقي وقراراته بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "إن الاتحاد الأفريقي فقد الثقة تماماً في هذه المحكمة التي أصبحت أداةً سياسية لاستهداف الدول الأفريقية". ولفت الانتباه إلى أن تقرير المُدعي العام للمجلس تجاهل تماماً التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ انطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سُلطة دارفور الإقليمية عملها فيها. ورداً على تقرير فاتو فيما يتعلق بشأن اتهامات وجهتها لقوات الدعم السريع ومحاولة توصيفها بأنها مليشيات، أوضح حامد أن هذه القوات هي قوات نظامية من ضمن تشكيلات قوات الشعب المسلحة. وقال إن وحدات قوات الانتشار السريع متعارفٌ عليها في جميع دول العالم وهي قوات نظامية تتمتع بقدرات عالية ومهارات في سرعة الحركة والانتشار. وأضاف حامد قائلاً "كان لزاماً على حكومة السودان نشر قوات بهذه المواصفات من أجل حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة وسلطة القانون واستعادة الاستقرار". وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، أبدت قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع ابتداءً من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور.